مخالفت شریعتمداری با درخواست افزایش مجدد مزد ۹۷

بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در حالی صورت می­‌گیرد که در چند ماه گذشته بار‌ها بحث لزوم افزایش قدرت خرید کارگران از سوی فعالان صنفی مطرح شده، اما در دوره‌های مختلف در وزارت کار هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حالی که کارگران با مشکلات بسیاری روبرو هستند، اما شریعتمداری وزیر جدید کار اظهارات قابل توجهی درباره ترمیم مزد داشته است. وی درباره افزایش دستمزد می‌گوید، " از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کرده است و گفته اند طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید سالیانه تنها یکبار افزایش یابد. " این در حالی که است که طی چند ماه گذشته کارگران تورم بیش از ۷۰ درصدی را در سبد معیشت خود احساس می‌کنند و به گونه‌ای که مطابق محاسبات کمیته دستمزد، حقوق فعلی کارگران تنها ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پاسخگو است.

این در حالی است که بعد از جابه جایی بندپی، کارگران امید داشتند تا محمد شریعتمداری بتواند فصل جدیدی از سه جانبه گرایی را ایجاد و مشکلات را حل کند. درحال حاضر بحث مزد و تعیین دستمزد یکی از مشکلات اساسی کارگران است. بعد از آنکه کمیته دستمزد عقب ماندگی ۷۰ درصدی کارگران را تأیید کرد کارگران امید داشتند تا بتوانند در کمیته‌های دستمزد راهی برای جبران قدرت خرید کارگران پیدا کنند.

محمد شریعتمداری قبل از گرفتن رای اعتماد در مجلس اعلام کردند، که جلسه شورای عالی کار در اولین فرصت برگزار خواهد شد و تایید کردند که محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر عقب ماندگی ۷۰ درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های حداقلی زندگی را قبول دارند، اما حدود چندماه از جلسه شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از جلسه شورای عالی کار نیست.

وزیرکار درباره جلسه شورای عالی کار می‌گوید: در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر می‌کنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است. با این استناد به این اعداد و ارقام می‌توانید دریابید که مجموع افزایش حداقل دستمزد در دولت تدبیر و امید از مجموع تورم بیشتر بوده است. اگر به ۱۵ سال قبل از آن مراجعه کنید می‌بینید که متوسط افزایش دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.

وی ادامه داد: امسال شرایط متفاوتی در بازار وجود دارد. چون یک حادثه در عرصه اقتصاد اتفاق افتاده است. پس روال معمول همیشه افزایش دستمزد بیشتر از تورم بوده است و انشاالله همین روال منطقی ادامه پیدا خواهد کرد. جلسات کارشناسی در وزارت کار در زمینه دستمزد در حال برگزاری است که از نزدیک با این جلسات در ارتباط هستم و آن‌ها گزارشات منظم در مورد شرایط موجود تهیه می‌کنند. کار‌های کارشناسی هم در زمینه سبد خوراکی و هم در زمینه سایر اقلام انجام شده است و قرار شده است که نظرات کارشناسان با نمایندگان کارگری مطرح و توافق حاصل شود و انشاالله به زودی جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد.

شریعتمدری اظهار داشت: نکته دیگر که وجود دارد این است که اتفاقی که در کشور در رابطه با تورم رخ داده محدود به کارگران نیست و در این زمینه یک تفاوت دیدگاه بین مردم و نظام آماری کشور وجود دارد. مردم فکر می‌کنند که وقتی تورم ۱۵ درصد اعلام می‌شود هیچ کالایی نباید بیش از ۱۵ درصد گران شود درحالی‌که این تصور اصلا صحیح نیست؛ در تعیین تورم وزن و میزان اهمیت کالا‌ها نقش بسزایی دارد و در تورم ۱۵ درصدی گاهی یک کالا می‌تواند ۱۵۰ درصد افزایش بها داشته باشد. این مساله پیچیدگی خاصی دارد که این پیچیدگی‌ها را همه مردم درک نمی‌کنند و همین مساله سرمنشا به وجود آمدن احساسات متفاوت نسبت به نرخ تورم است، ولی در هر حال در وضعیت موجود، فشار تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل می‌شوند؛ هم کارمندان دولت هم نیرو‌های مسلح و هم کارگران و بازنشستگان کشور. حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آن‌ها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می‌شود؟

وی بیان کرد: پس این تصمیم باید هماهنگ گرفته شود. به هر حال ما این فشار‌ها را منکر نمی‌شویم؛ این فشار روی مددجویان تحت پوشش وزارت کار خیلی بیشتر از کارگران است. مددجویانی داریم که بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافتی دارند و بسیار در عسرت و سختی به سر می‌برند یا در مجموعه بازنشستگان هم افراد کم‌درآمد بسیار داریم. من فکر می‌کنم بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند؛ لذا ما هم موضوع را درک می‌کنیم و هم به دنبال راه‌حل هستیم، دولت در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که فعلا سبد حمایتی راه حل کارساز است. سبد حمایتی به کارمندان و مددجویان یک نوبت پرداخت شد. در مورد مجموعه کارگران و بازنشستگان نیز سازمان برنامه دیروز ۳۸۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داد که تامین اجتماعی پرداخت‌ها را شروع کرده. متناسب با دریافت بودجه از خزانه ما پرداخت بسته‌های حمایتی را ادامه می‌دهیم.

شریعتمداری بیان کرد:تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یکبار برگزار شود. ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. بالاخره خانواده و نیاز‌های خانواده فرق نمی‌کند که مزدبگیر تحت پوشش قانون کار باشد یا تحت پوشش دولت. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد و در این زمینه هیچ تردیدی نیست و مطمئن باشید که این مساله را مجدد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث خواهیم کرد و جمع بندی نهایی هر چه باشد، همان را اجرا خواهیم کرد.

وزیرکاربیان کرد: انشاالله در تلاشیم که هرچه زودتر این جلسه را برگزار کنیم. تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یک بار برگزار شود.