سیاست، نیرو‌های مسلح و ساختار وزارت خارجه ایران

یکی از مهمترین وظیفه‌های یک دولت اتخاذ سیاست‌هایی ایست که بتواند برای یک ملت امنیت به ارمغان آورد؛ و موثر‌ترین سیاست دفاعی سیاستی است که بتواند کشور را از خطر خارجی در چهار چوب امکانات ملی با قربانی کردن کمترین برنامه‌های توسعه، اهداف و یا ارزش‌ها اجتماعی و عقیدتی حفظ نماید. برای نیل به چنین وضعیتی در یک دولت مدرن باید توازن قابل قبولی بین ساختار‌ها و موسسات نظامی با سایر موسسات ملی برقرار بوده و هماهنگی کاملی بین تصمیم سازان نظامی و سیاسی مشاهده شود.

از منظر تئوریک بخاطر ماهیت متفاوت حوزه نظامی با حوزه کشوری و دیدگاه متفاوت آن‌ها از امنیت ملی همکاری و رسیدن به اجماع دشوار است؛ لذا متفکرین بر این عقیده اند که بهترین شکل این معادله در حالتی است که تصمیم گیری برای هر اقدامی در اختیار نهاد‌های سیاسی قرار گیرد، اما ساختار نظامی در بهترین شکل موجود خود نیازهایش برطرف و از طرف ملت نیز با احترام یاد شود.

در ایران پس از انقلاب اسلامی و تا مدت‌ها با توجه به امکانات موجود کشور و حتی در زمان جنگ با دولت بعثی این رابطه سیاست با نیرو‌های نظامی برقرار بود، اما آرام آرام بسیاری از پرونده‌ها در اختیار نیرو‌های نظامی قرار گرفت که منظور ما در این نوشته پرونده‌های سیاست خارجی است.

در دهه اول انقلاب این وزارت خارجه و سازمان‌های سیاسی از جمله وزارت کشور بودند که پرونده‌های همسایه‌های ایران را مورد بررسی قرار میدادند و برای آن‌ها تصمیم گیری میکردند، اما از اواخر دهه هفتاد کلیه پرونده‌های اصلی سیاست خارجی در منطقه از دست وزارت خارجه خارج گردید و این وزارتخانه به یک عضو شاید بی رای در این موارد تبدیل شد. ساختار‌های موازی و هزینه‌های موازی اتلاف منابع را بوجود آورد. از طرف دیگر مقامات سیاسی و گروه‌های ذینفوذ در کشور‌های همسایه به شمول کشور‌های خلیج فارس دیگر برای مقامات وزارت خارجه و کشور اهمیت و شانی قائل نبوده و قدرت و تصمیم گیری را در مکان دیگری جستجو کرده و می‌کنند.

این وضعیت باعث بوجود آمدن شرایط پیچیده در روابط ایران با اکثر کشور‌های همسایه شد و خود را بصورت بحران در عراق و افغانستان و عربستان نشان داد، جایی که حتی مسئولین نظامی نیز احساس کردند بدون ورود نیرو‌های سیاسی نمیشود گامی موثر برداشته و یا باید هزینه‌های بی دلیل زیادی متحمل شوند.

سفر اقای ظریف به عراق از این زاویه اهمیت زیادی در روابط خارجی ایران دارد و شاید بعد از مذاکرات مربوط به " برجام " ایشان مهمترین سفر و مذاکره خارجی مشارالیه باشد.

بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ و تغییر شرایط جنگی این کشور و شکل گیری لایه‌ای از سیاستمداران جدید وسپس آغاز جنگ داخلی و تحولات مربوط باتوجه به تاثیرات مستقیم آن بر امنیت ملی کشور اگرچه لزوم اتخاذ تصمیم گیری امنیتی و نظامی را الویت میبخشید، اما ندیده انگاشتن نیاز مذاکرات سیاسی بین جریانات موجود در دوکشور و کاهش آن به هماهنگی‌های امنیتی باعث شد که شرایط سیاسی در داخل عراق برخلاف آنچه انتظار میرفت شکل گرفته و سیاست مداران جدید عراقی خودرا باایران بیگانه بیابند. سفر آقای ظریف به عراق و نشست ایشان با کلیه جریانات عراقی در ایران بعد از انقلاب بی سابقه است. این روند اگر ادامه یابد میتواند نفوذ سیاسی ایران را در طبیعی‌ترین شکل خود بسیار بیشتر از گذشته کند. نشست‌هایی که امکان تحقق آن با مقامات نظامی ایران نه امکان پذیراست ودر صورت تحقق هم میتوانست دردسر‌های بیشماری برای دو طرف بوجود آورد.

همین وضعیت در پاکستان است و مشابه آن در افغانستان. رابطه سیاسی ایران با جریانات سیاسی پاکستان و افغانستان عملا قطع است در حالیکه این مقامات سیاسی ایران هستند که میتوانند با جریانات متعدد این دو کشور ارتباطی غیر امنیتی و نظامی داشته و برای منافع دو کشور به تبادل نظر بپردازند تا فرصت‌های جدید تری شناسایی تا برای صلح و ثبات منطقه مورد استفاده قرار گیرد. سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان بعد از انتخاب عمران خان به نخست وزیری از این رو ناموفق می‌نمایاند که هنوز وزارت خارجه ظرفیت مطالعه روی جریانات سیاسی پاکستان را، چون گذشته بدست نیاورده است؛

و در نهایت؛ ساختار جدید وزارت خارجه در حال حاضر خود مانع گسترش روابط سیاسی دو جانبه است. این تجربه را حتما آقای ظریف در سفر خود به عراق لمس کرده است که پیگیری واقعی این سفر نیاز به تمهیداتی دارد که ساختار بی مقام فعلی از آن بی بهره است. پیگیری سفر به افرادی احتیاج دارد که در سطح خود ایشان در سیستم سیاسی کشور موقعیت داشته باشند و این در حالیست که وزارت خارجه عملا بی "مقام " است.

چند نکته کوتاه در مورد ساختار جدید وزارت خارجه که در هفته دولت سال جاری آقای رئیس جمهور جایزه بهترین نظام سازمانی را به وزیر اهداء کردند. البته این ساختار را میتوان بطور جد مورد بررسی بیشتری قرار داد که در اینجا ممکن نیست:

ساختار جدید وزارت خارجه بر اساس یک تئوری در حال افول پایه ریزی شده است. این تئوری دنیا را یک دهکده میداند، مسائل جهان نه از طریق رابطه دوجانبه بلکه از مسیر واگذاری بخش‌های عمده‌ای از حاکمیت به نهاد‌های بین المللی و منطقه‌ای حل و فصل میگردد. قدرت در مجموعه‌ها قرار دارد، بنابر این نقش سازمان ملل، G۷ (۸)، گروه بیست، اتحادیه اروپا، آسه آن وغیره از روابط دوجانبه با کشور‌ها بیشتر است. بر این اساس وزارت خارجه دیگر معاونت‌های منطقه‌ای نیاز ندارد و این معاونت‌ها به سطح ادارات کل تنزل یافته و به حاشیه رفته اند. اصل کار با نهاد‌های بین المللی است و به این موضوع در ساختار توجه جدی شده است. اما این وضعیت دو اشکال جدی دارد:

اول، از نظر تئوریک، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ در آمریکا و بطور کلی توجه دولت آمریکا به مسائل خود آمریکا و منافع ملی آن کشور که تا آینده‌ای دور نیز پیگیری خواهد شد، رشد نیرو‌های ناسیونالیست در بسیاری از کشور‌های اروپایی موضوع اصالت قدرت‌های ملی و یا به اصطلاح بازگشت ژئوپلیتیک بار دیگر مورد توجه تئوری پردازان روابط بین الملل قرار گرفته و جهانی سازی را به حاشیه برده است.

دوم، نظام موسوم به " جمهوری اسلامی" نظام غیر قابل حل درنهاد‌های بین ا. لمللی و یا نظام بین الملل است. ج. ا. در رابطه دوجانبه خود با هر کشور تعریف می‌شود و اصولا در نهاد بین المللی جایگاه ندارد. بنابر این جایگاه ادارات سیاسی منطقه‌ای و دوجانبه به مراتب ارزش اجرایی و عملیاتی و سیاسی مهمتری از نهاد‌های بین المللی برای ایران دارد. عدم توجه به روابط دوجانبه با کشور‌ها که با روی کار آمدن دولت یازدهم در وزارتخارجه بطور واضح جلوه دارد خسارات جدی را متوجه کشور کرده ومی کند.

اگر روابط دو جانبه با کشور‌ها خوب نباشد در روابط چند جانبه نیز موفق نخواهیم بود. نمونه واضح آن در سازمان " اکو" است. همکاری بین المللی از مسیر دوجانبه می‌گذرد و برای همکاری دوجانبه باید اعتماد سازی کرد که کاری پر از ممارست است. حتما وزیر خارجه در سفر خود به عراق آنرا از نزدیک حس کرده است.

نویسنده: حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین

منبع: اینترنشنال