قیمت چندگانه ارز زمینه رانت جویی و فساد را فراهم کرد

دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، در گزارشی با عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهاد‌های اصلاحی» آورده است؛ با توجه به ساختار تولید در ایران و وابستگی تولید بخش مهمی از کالا‌ها به نهاده‌های وارداتی و در نتیجه نرخ ارز، شوک افزایش قیمت ارز موجب افزایش قابل توجه قیمت کالا‌ها در کشور شد.

این گزارش می‌افزاید به طور طبیعی مردم در چنین شرایطی از حکومت انتظار دارند تا آن‌ها را در مقابل این پدیده نامطلوب که موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید آنان شده است حمایت کند. بنابر اظهارنظر مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای حمایت از مصرف کنندگان به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. به طور کلی سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌های اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالا‌ها صورت گرفته است. در این گزارش تلاش شده تا پیامد‌های اجرای این سیاست مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا میزان موفقیت سیاست در دستیابی به هدف اصلی آن یعنی ثبات قیمت کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به برخی پیامد‌های ناشی از اجرای آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالا‌ها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالا‌های اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. هرچند باید توجه داشت که در محاسبه این رشد ممکن است مقداری کم برآوردی نیز وجود داشته باشد، زیرا رشد قیمت برخی کالاها، بر اساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و نه در شبکه‌های توزیع غیررسمی. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، ۰۸/ ۳۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که اجرای این سیاست پیامد‌های منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالا‌های اساسی در شرایط تحریم که درآمد‌های ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالا‌های اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالا‌های اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.

از دیگر پیامد‌های منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالا‌های اساسی مشمول قیمت گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است.

در این گزارش پیشنهاد شده است که به دلیل پیامد‌های منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایند‌های تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالا‌ها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد. این اقدام به هیچ وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت ارز مبنای محاسبات درآمد‌های نفتی برای دولت توصیه نشده است (مرکز پژوهش‍ها همواره بر قطع رابطه کنونی بین ارز‌های حاصل از صادرات نفت با منابع دولت که طبق آن بخشی از هزینه‌های دولت خواسته یا ناخواسته از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود، تأکید داشته است). از دیگر سو، حمایت از عموم مردم و به ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از برخی تولید داخلی کالا‌های وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعاً لازم است؛ لذا باید از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند استفاده کرد.