پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(منا) را که قبلاً در اکتبر سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده است. در این گزارش پیش بینی شده است که میانگین رشد اقتصادی منطقه منا طی سال های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۱ در محدوده ۱.۵ تا ۳.۵ درصد باشد.

اقتصاد ایران + رشد اقتصادی

بر اساس این گزارش، بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را برابر با منفی ۱.۶ برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸، معادل ۰.۱ واحد درصد، کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ در گزارش اکتبر برابر با منفی ۳.۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش اوریل ۲۰۱۹ به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.

براساس گزارش اخیر، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ ، دوباره در سال ۲۰۱۹ ، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری، خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است. در این گزارش، ارقام نرخ های رشد برای چشم انداز اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتارشدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ده اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بود، طی سال های گذشته بتدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد GDP رسید و در سال ۲۰۱۸ هم بر آورد شده که به ۰.۵ درصد GDP برسد. انتظار می رود این متغیر در سال ۲۰۱۹ برابر با صفر و برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم همچنان کمتر از یک درصد GDP یعنی به ترتیب معادل ۰.۵ و ۰.۹ درصد GDP باشد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، میانگین تراز مالی بر حسب درصدی از GDP برای اقتصاد منطقه منا در سال ۲۰۱۷ به منفی ۶.۲ درصد رسید که اگرچه در سال ۲۰۱۸ بهبود یافت ولی همچنان دارای کسری و معادل ۳.۷ درصد GDP بود. پیش بینی می شود کسری تراز مالی این منطقه برای سال ۲۰۱۹ به ۴.۸ درصد GDP و در سال ۲۰۲۰ به ۳.۷ درصد GDP برسد.

از سال ۲۰۱۸ به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از GDP تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد GDP برسد.