هر ۳ قاضی پرونده کهریزک، قبلش تخلفات متعدد قضایی داشتند

گرچه در دوره‌های گذشته این قوه از لحاظ نرم‌افزاری و تجهیز و فراهم کردن برخی امکانات کارهای زیادی انجام داده ولی واقعیت این است که قوه قضاییه نتوانسته از لحاظ نرم‌افزاری و کیفیت کار آن طوری که باید و شاید عمل کند. قوه قضاییه از یک طرف با فقدان نیروهای با تجربه گذشته مواجه است و از طرف دیگر رابطه مردم با این قوه به وضعیت خطرناکی رسیده است. اکثر قضات باتجربه یا بازنشست شده‌اند یا با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد از ادامه کار کناره‌گیری کرده‌اند. به همین جهت کیفیت کار از لحاظ احقاق حق و عدالت و جلب رضایت مردم به گونه‌ای نیست که مراجعان به دادگستری از آن راضی باشند. بدیهی است وضعیت و ماهیت کار قوه قضاییه به شکلی است که همیشه یک طرف که محکوم می‌شود از کار دادگستری ناراضی است،

با این حال هم‌اکنون در بیش از نصف دعاوی مطرح شده در دادگستری که توسط وکلای دادگستری اقامه می‌شود؛ نه‌تنها وکلا بلکه سایر نیروهایی که با دادگستری مرتبط هستند و حاکم و محکوم شدن برای آنان مطرح نیست (همچون کارشناسان رسمی دادگستری و مترجمان و...) از کار این قوه رضایت ندارند و همین امر هم پایه اعتماد مردم به قوه قضاییه را پایین آورده است، زیرا تلاشی درخور توجه در جهت افزایش کارایی دستگاه قضا و جلب رضایت مردم نشده است. به همین جهت رابطه مردم با این دستگاه از ستایش و شیفتگی به بی‌اعتمادی نزدیک شده است، زیرا حداقل در یک دهه گذشته بیشتر زمان و امکانات مدیران این دستگاه به تعریف و ستایش از قوه قضاییه اختصاص داده شده و مدیران عالی و میانی آن در تهران و شهرستان‌ها تابو تحمل کوچک‌ترین انتقاد از این دستگاه را نداشته‌اند و مانند همیشه منتقدان را به پیوستگی با بیگانگان متهم می‌کنند و برای برخی آنان نیز پرونده تشکیل داده‌اند برابر اقدامات دستگاه قضا تبدیل به بلندگویی رسا علیه دادگستری شده است. ناگفته پیداست نتیجه چنین پرونده‌هایی برائت متهمان یا صدور حکم نزدیک به عدالت نبوده است. چنانچه اتهاماتی به مقامات عالی قوه قضاییه و نزدیکان و بستگان آنان وارد می‌شد که حتی اگر صددرصد خلاف واقع بود اما این اتهامات در میان مردم شنوندگان فراوانی پیدا کرد. اقبال به ناگفته‌ها و نارواهایی که به مقامات قضایی منتصب می‌شد نتیجه عملکرد همین دستگاه و مدیریت آن بود.

اینجانب نزدیک به 4 دهه است با دادگستری سروکار دارم؛ ما دادگستری را بهتر از هر کسی می‌شناسیم. واقعیت این است که دادگستری همان است که اهالی دادگستری یعنی قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و بخش اداری آن می‌شناسند نه آنچه در مصاحبه‌ها گفته می‌شود.

بنیان دستگاه قضا همان‌طور که پیش‌تر گفتم بر قانون و اجرای مر آن است. قرار نیست پیش از آنکه کسی تعقیب، تحقیق و محاکمه عادلانه شود آن را تهدید کرد. اساسا مرجع قضایی نمی‌تواند از منزلت و مقام قضا مخاطب را با الفاظ و عبارات تهدیدآمیز مورد عتاب و خطاب قرار دهد. متاسفانه در مواردی از بخش جزای قوه قضاییه یعنی دادستان‌ها از دانی تا عالی مدیران، پیش از آنکه افراد محاکمه و محکوم شوند، تهدید شده و برای آنها خط و نشان می‌کشند که چنان می‌کنیم و چنان خواهیم کرد. وقتی چنین وضعیتی حاکم شود، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند، این است که دستگاه قضا در انتخاب این افراد آسیب‌شناسی لازم را نکرده و بدون اینکه سوابق این افراد را بررسی کند آنها را صرفا بر اساس ظواهر و گفتارشان انتخاب کرده است بدون اینکه در مورد رفتارشان تحقیق لازم صورت گیرد.

در پرونده پر سر و صدای کهریزک که مقامات عالی کشور آن را فاجعه خواندند هر سه قاضی پیش از مطرح شدن این پرونده بیش از 10 مورد پرونده انتظامی داشتند که در چندین پرونده‌ هم محکوم شده بودند، اما مقام مافوق این قاضیان متخلف یا از ترس آنان یا با سفارش از اجرای احکام آنان خودداری کرده و پرونده را بایگانی کرده‌ بودند. وقتی پرونده این افراد متخلف با همت قضات دادسرای انتظامی قضات در رابطه با کهریزک مطرح شد، آنان طلبکار بودند و تنها از خدمات آنها صحبت می‌کردند. همچنین بعد از آن چندین نشریه را توقیف و چند صد نفر را تعقیب و محاکمه کرده و....

بدیهی است چنین قضاتی که بدون آسیب‌شناسی بدنه دستگاه قضا به عالی‌ترین مقام قضایی پایتخت می‌رسند در رسیدگی به دعاوی یا تعقیب و تحقیق از متهم به جای اجرای قانون و حفظ حقوق متهم و جامعه نه در موضع قاضی بی‌طرف بلکه در موضع مدعی و حداکثر چون یک بازجو با متهم رفتار می‌کنند.

بنابراین اگر مدیریت عالی قوه قضاییه بخواهد اعتماد عمومی مردم را که پایه و اساس هر گونه حکمرانی مشروع ‌است، مجددا به دست آورد باید پیش از هر چیز و بدون خوف و ترس به آسیب‌شناسی بدنه این دستگاه و مدیریت آن بپردازد و فارغ از اینکه این افراد چه کسی هستند اقدامات این افراد را محاسبه کند و حتی اگر از شغل رانندگی رییس قوه قضاییه به مقام قضاوت هم رسیده ‌باشد و تمام مقامات را هم تصدی کرده باشد، نباید به ظاهر و فرمانبرداری او از این و آن توجه کنیم، بلکه باید این امر مورد لحاظ قرار گیرد که این افراد در طول تصدی مقامات قضایی تا چه اندازه مجری قوانین بوده‌اند و تا چه حد موجب ایجاد رضایت در بین مردم شده‌اند. تا زمانی که چنین امری صورت نگیرد در یک بدنه بیمار نمی‌توان صرفا با تجویز مسکن و اقدامات روزمره یا با سفارش و توصیه و بخشنامه بیمار را به وضع عادی برگرداند.