کارتهای بازرگانی مشکوک به اجاره باطل می شوند
پارسینه: با اشاره به ابطال کارتهای بازرگانی مشکوک به اجاره گفت: فعالیت تجار دارای کارت بازرگانی رصد و کارتهای بازرگانی مشکوک به اجاره ابتدا تعلیق و پس از بررسی و قطعیت ابطال خواهد شد.
فرهاد دلقپوش پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه پایش تجارت خارجی در گیلان اظهار کرد: با همکاری گمرکات استان کلیه فعالیتهای تجاری که توسط دارندگان کارتهای بازرگانی انجام میشود بهصورت مستمر رصد و کارتهای بازرگانی مشکوک به اجاره ابتدا تعلیق و پس از بررسی و قطعیت ابطال خواهد شد.
وی با ابراز رضایت از میزان صادرات انجامشده در سال گذشته تصریح کرد: نظر به برگزاری ۱۶ جلسه پایش تجارت خارجی و افزایش ۳۳ درصدی صادرات در سال گذشته، صادرکنندگان پرتلاش حسب قانون نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام و ارز حاصل از صادرات را بهصورت قطعی و شفاف تعیین تکلیف کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه بیشترین مبادلات تجاری شمال از آستارا که بزرگترین مرز ترانزیتی کشور است انجام میشود، گفت: کنترل واردات و صادرات با حساسیت بیشتری باید انجام شود و قانون در مورد مسائل ارزی تعارف ندارد و ما نیز مکلف هستیم از خروج غیرقانونی ارز از کشور ممانعت کنیم.
دلقپوش با تأکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده آن در چرخه اقتصادی کشور افزود: مدارک و اسناد مثبتِ بر اساس ماده هفت قانون گمرکی با رعایت قوانین که نشانگر واگذاری و اختصاص ارز حاصله به ازای مبلغ ارز صادراتی به واردات باشد، باید ارائه شده و تضامین ارز صادراتی نیز باید صورت پذیرد که البته رصد آن از طریق سامانه نیز قابل انجام است.
وی با تأکید بر تسهیل امور و حمایت از تجار واقعی به اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صمت، بیان کرد: موارد شبهه دار باید از دستگاههای مختلف مرتبط استعلام و مورد پایش قرار گیرد و عملکرد صادراتی و اسناد ورودی و خروجی کالا بهدقت بررسی و رسیدگی شود.
وی با ابراز رضایت از میزان صادرات انجامشده در سال گذشته تصریح کرد: نظر به برگزاری ۱۶ جلسه پایش تجارت خارجی و افزایش ۳۳ درصدی صادرات در سال گذشته، صادرکنندگان پرتلاش حسب قانون نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام و ارز حاصل از صادرات را بهصورت قطعی و شفاف تعیین تکلیف کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه بیشترین مبادلات تجاری شمال از آستارا که بزرگترین مرز ترانزیتی کشور است انجام میشود، گفت: کنترل واردات و صادرات با حساسیت بیشتری باید انجام شود و قانون در مورد مسائل ارزی تعارف ندارد و ما نیز مکلف هستیم از خروج غیرقانونی ارز از کشور ممانعت کنیم.
دلقپوش با تأکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده آن در چرخه اقتصادی کشور افزود: مدارک و اسناد مثبتِ بر اساس ماده هفت قانون گمرکی با رعایت قوانین که نشانگر واگذاری و اختصاص ارز حاصله به ازای مبلغ ارز صادراتی به واردات باشد، باید ارائه شده و تضامین ارز صادراتی نیز باید صورت پذیرد که البته رصد آن از طریق سامانه نیز قابل انجام است.
وی با تأکید بر تسهیل امور و حمایت از تجار واقعی به اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صمت، بیان کرد: موارد شبهه دار باید از دستگاههای مختلف مرتبط استعلام و مورد پایش قرار گیرد و عملکرد صادراتی و اسناد ورودی و خروجی کالا بهدقت بررسی و رسیدگی شود.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر