دفاع جمهوری اسلامی ایران از گزارش خود به کارگروه یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل

صبح روز جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد جواد لاریجانی، از گزارش ملی در نشست کارگروه یو پی آر در سازمان ملل واقع در ژنو دفاع کرد.

در این نشست که به مدت سه ساعت برگزار شد، اکثر کشور‌های عضو سازمان ملل متحد مشارکت کردند و از بین آن‌ها ۱۱۴ کشور اظهار نظر کردند و کمتر از ۱۰ کشور مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی ادبیات نامناسبی را بیان کردند که پاسخ صریحی را دریافت و بقیه بطور وسیع ضمن تمجید از گزارش جمهوری اسلامی، تقدیر کردند.

محمد جواد لاریجانی در آغاز این نشست ضمن استقبال از این سازو کار بیان داشت که این سازو کار که مبتنی بر بررسی تمامی کشور‌های جهان صورت برابر است، باید تقویت گردد.

لاریجانی ادامه داد که جمهوری اسلامی ایران عضو معاهدات متعدد بین المللی در حوزه حقوق بشر است و برای سازو کار یو پی آر اهمیت ویژه‌ای قائل بوده و نسبت به تقویت آن و گزارش دهی به موقع درخصوص آن اهتمام می‌ورزد.

وی همچنین تاکید کرد که رعایت و تضمین حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از اصلی مبنایی یعنی لزوم احترام به کرامت انسانی نشات می‌گیرد. کرامت ودیعه‌ای الهی به تمام انسان هاست و هدیه یا صدقه‌ای از سوی سازمان ملل یا هیچ فرد دیگری محسوب نمی‌شود.

لاریجانی ضمن به مهم‌ترین اقدامات قانونی صورت گرفته در طی دوره یو پی آر بیان کرد که ستاد حقوق بشر با مشارکت سازمان‌های مختلف و همچنین سازمان‌های مردم نهاد، نسبت به تدوین گزارش ملی مبادرت ورزیده است.

وی در ادامه سخنان خود به تحریم‌های یکجانبه آمریکا اشاره کرده و آنرا تروریسم اقتصادی خواند. وی بیان کرد که آمریکا حتی به قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری نیز که تحریم را در حوزه‌های حقوق بشری ممنوع کرده بود، وقعی ننهاد.

لاریجانی همچنین با اشاره به موضوع تروریسم آنرا همچون تحریم ها، تخریب کننده حقوق بشر دانست و افراط گرایی و تروریسم را تقبیح کرد.

موضوع مشارکت و همکاری با سازو کار بین المللی نیز از جمله محور‌های دیگر سخنرانی لاریجانی بود.

وی در این خصوص همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازو کار‌های حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را وسیع توصیف کرده و به برخی از همکاری‌های دوجانبه و قضایی با کشور‌های مختلف اشاره کرد.

لاریجانی در خاتمه بحث خود به موضوع گزارشگر ویژه ورود کرد و عنوان داشت که جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه نصب گزارشگر ویژه کشوری، قویاً مخالف است و آنرا سیاسی و غیر واقعی می‌داند. با این وجود در مورد گزارشگر ویژه باید گفت که وی از دستورالعمل ماموریت خود خارج شده است. او به جای ارائه گزارش‌های منصفانه در مورد ایران، به اتهام زنی مبادرت ورزیده و با شبکه‌های مختلف عمدتاً مخالف ایران مصاحبه کرده و از چارچوب ماموریت خود خارج شده است. با وجود این تخلف‌ها جمهوری اسلامی ایران تعامل و همکاری خود را با او ادامه داده است.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در واکنش به بیانیه برخی از کشور‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران بیان کرد که جای بسی تعجب است که کشور‌هایی که در تاریخ خود تجربه برگزاری حتی یک انتخابات را نیز ندارند، کشور‌هایی که حتی به زنان اجازه رانندگی را نمی‌دهند، در مورد وضعیت حقوق بشر کشوری اظهار نظر می‌کنند که بصورت متوسط هر سال یک انتخابات را برگزار می‌کند.

لاریجانی با اشاره به وضعیت یمن و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر مردمان یمنی از سوی عربستان، آنرا فاجعه‌ای اسفناک دانست.

لاریجانی در نطق پایانی خود همچنین به موضوع تروریسم مجدداً ورود کرده و بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان است. کشور‌هایی که تامین گروه‌هایی همچون منافقین هستند و آن‌ها را در کشور‌های خود پناه می‌دهند در حالیکه دستشان به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است، کشور‌هایی که به اقرار خودشان تاسیس کننده و تامین کننده داعش و دیگر گروه‌های افراطی هستند، نباید در این خصوص کشور ما را که مبارزه کننده اصلی با جریان افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان است، متهم نمایند.

تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در بیانیه خود گفت: "در سال‌های اخیر، (بازه زمانی مورد نظر)، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می‌توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد که سیستم قضایی ایران منبعث از آن است. این تحول بزرگ در همه زمینه‌ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت گرفته است".

حذف قرار بازداشت موقت اجباری از نظام قضایی، اصول دادرسی منصفانه در ۷ ماده اول قانون آئین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل، بازاجتماعی کردن مجرمان، قابل تجدیدنظر بودن تمام آراء، جبران خسارت ایام بازداشت، توجه ویژه قوانین به افراد زیر ۱۸ از جمله دادرسی افتراقی، لغو مجازات اعدام در جرایم تعزیری، نظام عفو در جمهوری اسلامی ایران، از جمله محور‌های اصلی بیانیه وی بود.

در این نشست اغلب کشور‌های جهان به استثنای برخی کشور‌ها همچون آمریکا، اسرائیل و عربستان به استقبال از اقدامات مثبت ایران مبادرت ورزیدند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که پیشتر به کارگروه یو پی آر ارسال کرده بود (مهرماه)، با حضور هیئتی عالی رتبه متشکل از محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقائی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، دفاع کرد.

سازو کار یو پی آر، یک سازو کار نظارتی محسوب می‌شود که مبتنی بر بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشور‌ها بدون هیچگونه تبعیض می‌باشد. این بررسی هر چهار سال و نیم یکبار انجام می‌شود و طی آن تمام کشور‌های عضو سازمان ملل به کشور تحت بررسی توصیه‌هایی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر صادر می‌نمایند. هیچ کشوری از این بررسی دوره‌ای معاف نیست و تمام کشور‌های دنیا حتی کشور‌های قدرتمند، تحت بررسی قرار گرفته و توصیه‌هایی از سوی تمام کشور‌های جهان را دریافت می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که پیشتر به کارگروه یو پی آر ارسال نموده بود (مهرماه)، با حضور هیئتی عالی رتبه متشکل از محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقائی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، دفاع کرد.

در این نشست تمامی اعضای هیئت به ارائه بیانیه مبادرت ورزیده و اهم تحولات و پیشرفت‌های حاصله در حوزه تخصصی خود را طی دوره مورد بررسی ارائه نمودند.