.svg)
ایراد مخالفت با افزایش سرمایه بانک‌ها
پارسینه: دفاعیات و ملاحظات معاون نظارتی بانک مرکزی درباره مخالفت با افزایش سرمایه بانک‌ها از محلی به غیر از دارایی‌های ثابت، حداقل ۵ ایراد و سوال به همراه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هفته گذشته که تمرکز افکار عمومی فعالان بازار سرمایه به دلیل تعطیلی یک روز در میان، کاهش و بازار سهام در تکاپوی بهبود شرایط بود، انتشار بخشی از مطلب مربوط به محدود شدن افزایش سرمایه برخی از بانک‌های بورسی از تجدید ارزیابی دارایی و مخالفت با محلی به غیر از دارایی‌های ثابت، موجب نگرانی و کاهش قیمت سهام بانک‌ها شد.
دوشنبه ۱۳ آبان هم ابتدا بانک مرکزی از بررسی موضوع توسط واحد نظارتی و عدم تایید آن با احتمال زیاد خبر داد و سپس فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی (از شهریور سال گذشته و مدیرعامل سابق شرکت بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) با دفاع از محدودیت افزایش سرمایه بانک‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آب پاکی را بر دست همه ریخت.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اعلام دو نکته به بورس پرس از عدم ابلاغ بخشنامه و یا رویه بانک مرکزی و رایزنی سازمان بورس با مسئولان نهاد ناظر پولی خبر داد.
این موضوع مهم طی هفته‌های آینده روشن و نهایی خواهد شد، اما دفاعیات و ملاحظات حنیفی چند ایراد و انتقاد دارد که لازم است از سوی وی توضیح داده شود.
۱ - ایراد اول این است که قطعی و مسجل شدن دارایی قابل فروش بانک‌ها از یک سو و عدم رعایت تکالیف مصوبه بانک‌ها در مجامع از سوی دیگر، نمی‌تواند به عنوان مانع تلقی شود. چرا که با توجه به حساسیت‌های بانک مرکزی، سازمان بورس، حسابرس و... مسلما" هیچ بانکی حاضر به طبقه بندی کردن منابع بلندمدت غیر قطعی نیست؛ بنابراین طبیعی است که هر بانک متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مطالبات تملک نهایی و قطعی تکیه و محاسبات را انجام دهد.
۲ - ایراد دوم عدم توجه به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به فروش اموال منقول، غیر منقول و سرقفلی که به تملک بانک‌ها و شرکت‌های تابعه درآمده تصریح و تاکید شده ۱۰۰ درصد مابه‌تفاوت فروش اموال و دارایی‌ها، پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده شود.
۳ - نکته سوم این است که دارایی‌های قابل فروش بانک‌ها نمی‌تواند به سپرده گذاران تعلق گیرد. چون بانک‌ها در پایان هر سال سود سپرده گذاری را محاسبه و از منابع مختلف به سپرده گذاران پرداخت می‌کند. در غیر این صورت آیا منطقی و امکان پذیر است که بانک‌ها بعد از فروش اموال مازاد و قطعی از سپرده گذارانی سال‌های قبل دعوت به دریافت سود کند؟
از سوی دیگر به فرض محال پرداخت سود فروش اموال بانک‌ها به سپرده گذاران، آیا بانک مرکزی دستورالعمل و رویه ایی را صادر و مشخص کرده تا بانک‌ها ملزم به رعایت آن شوند؟
۴ - بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ بانک حاضر در بورس و فرابورس بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش اموال و تعطیلی شعب مازاد و کاهش هزینه‌ها و... کنند تا قادر به ادامه حیات باشند و آیا این گروه می‌توانند به جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها، حساب دیگری کنند؟ آیا دولت توان پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را دارد و بانک مرکزی می‌تواند زمینه تسویه مطالبات و بدهی بانک‌ها را فراهم کند؟
۵ - یکی از ریسک‌های مهم بازار سرمایه، تصمیم گیری‌های گاه مبهم و عجولانه ارکان دولت، مجلس، مراجع اقتصادی و... و اظهار نظرات خام و بدون کارشناسی است که در اکثر موارد بدون حضور و اطلاع مسئولان بورس و فعالان بوده و هست و با توجه به حضور ۵ ساله حنفیفی در یکی از شرکت‌های بزرگ بورس و شناخت از این ریسک، جا داشت قبل از رسانه ایی کردن ملاحظات و دفاعیات با مسئولان سازمان بورس و بانک‌ها، رایزنی می‌کرد.
ارسال نظر