دادستان قزوین: اجرای قاطعانه احکام قضایی از راهکار‌های مهم پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: اگر امروز کشور عزیز ما در اوج قله‌های عزت، افتخار، استقلال و سربلندی قرار دارد و دشمن از نام ایران اسلامی واهمه دارد، به برکت انقلاب، رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که برای تحقق آن‌ها هزاران شهید تقدیم اسلام شده و امروز هرچه داریم از انقلاب است و باید خود را مدیون و وام دار انقلاب و خون شهداء بدانیم و دشمنان نظام بدانند که برای همیشه پای اهداف و ارزش‌های انقلاب و نظام خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: دنیا شاهد بود که استکبار جهانی با ترور ناجوانمردانه و بزدلانه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، عمق دشمنی خود را علیه ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی علناً به جهانیان نشان داد، اما حضور میلیونی مردم انقلابی ایران در تشییع پیکر این سردار آسمانی میهن، بار دیگر به دنیا ثابت کرد که نه تنها ملت از عهدی که با امام راحل (ره) و ولایت بسته، سست نشده، بلکه با تمام توان، قوت و اراده بر سر پیمان خود هست و هرچقدر از سرداران، سربازان و ملت را شهید کنند، درخت انقلاب تنومندتر و پربارتر خواهد شد و امروز شاهد هستیم که ارزش‌های انقلاب به بسیاری از کشور‌های صادر شده و موجب بیداری اسلامی ملت‌ها و آزادی خواهان جهان شده است.
دادستان قزوین یادآور شد: کارگروه جلب محکومین متواری استان قزوین در مدتی که از فعالیت آن می‌گذرد، توانسته با نگاه تخصصی و حرفه‌ای عملکرد قابل قبولی را با تلاش مجدانه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به دست آورد و همین موضوع نیز با تقدیر معاون اول محترم قوه قضاییه از دادگستری استان همراه بود، اما علیرغم تمامی تلاش‌های قابل تقدیر صورت گرفته، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش مضاعف داشته باشیم، زیرا برخی از پرونده‌های در اجرای احکام به دلیل عدم اجرای بموقع با اطاله دادرسی مواجه شده و بایدسریع‌تر تعیین تکلیف شود.
قاسمی تاکید کرد: اجرای احکام در فرآیند دادرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نتیجه و عصاره یک دادرسی عادلانه در اجرای احکام نمایان می‌شود و از سوی دیگر یکی از جنبه‌های مهم پیشگیری از وقوع جرم که بسیار بازدارنده است، اجرای سریع، دقیق و قاطعانه احکام دادگاه‌ها است، به همین خاطر همکاران قضایی و عوامل انتظامی باید اهتمام ویژه‌ای در بحث اجرای احکام بخصوص دستگیری محکومین متواری داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار داشت: شخصی که مرتکب جرمی شده و بر اساس حکم قطعی دادگاه محکوم شده است، باید دستگیر و حکم صادره علیه او اجرا شود و نباید اجازه داد چنین افرادی آزادانه به فعالیت‌های مجرمانه خود در سطح جامعه ادامه دهند و بدون شک جلب و دستگیری چنین افرادی در کاهش جرائم نقش بسزایی دارد، زیرا این افراد بالقوه مستعد ارتکاب جرم هستند.
محمد قاسمی در ادامه بیان داشت: باید این نکته مدنظر قرار گیرد که چنانچه فردی دستگیر و در اختیار مراجع انتظامی و سپس قضایی قرار می‌گیرد و باید از همان ابتدا در احراز هویت، صدور قرار‌های تامین کیفری و قبول ضمانت‌ها به گونه‌ای تصمیم گیری شود که با ثبت مشخصات سجلی دقیق، شرایط عدم دسترسی و متواری شدن متهم در آینده فراهم نگردد و هرچقدر اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی دقیق‌تر باشد، اجرای احکام به سهولت انجام می‌شود.
دادستان مرکز استان قزوین جلب محکومین متواری را بسیار مهم و حساس برشمرد و تاکید کرد: جلب و دستیگری محکومین متواری نیازمند کارگروه حرفه ای، چابک و زبده است و اعضای این کارگروه نباید مقید به وقت اداری باشند و باید در طول شبانه روز فعال باشند و انتظار این است، اعضای این کارگروه خود را با شرایط و معیار‌های مورد نظر کارگروه هماهنگ و سازگار کنند تا نتایج مطلوب‌تر حاصل شود.
قاسمی اذعان داشت: نشست‌های این کارگروه باید با جدیت و مستمر برگزار شود تا با همفکری، تعامل، استفاده از تجربیات و هم افزایی، خلاء‌های قضایی و انتظامی برطرف شود و ضمن اینکه دستورات قضایی برای دستگیری و جلب محکومین متواری، باید کامل و بدون نقص باشد تا عوامل انتظامی با خلاء دستورات قضایی مواجه نباشند، زیرا در این صورت موجبات متواری شدن محکومین فراهم شده و دستیگری آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت و تامین امنیت است و نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است، به همین خاطر باید از تمامی ظرفیت‌های سازمانی در پیشبرد اهداف کارگروه جلب محکومین متواری استفاده شود و یقیناً هرچقدر اقدامات این کارگروه منجر به نتیجه شود، در بحث کاهش جرائم، پیشگیری از وقوع جرم و احساس امنیت عمومی نیز موفق و به اهداف نزدیک‌تر خواهیم شد و امیدواریم با ورود شخص فرماندهی انتظامی استان بتوانیم تا پایان سال جاری بسیاری از محکومین متواری را جلب و در نتیجه پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام را به مرحله اجرا درآوریم.