پیشنهاد دولت، کارگران و کارفرمایان برای حداقل دستمزد اعلام شد

تا دقایقی دیگر در حالی آخرین جلسه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار در سال ۹۸ برگزار خواهد شد در این جلسه بناست حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شود و این مهم همزمان با شیوع گسترش کرونا چند هفته جلسات مزدی را به تعویق انداخت، اما این فاصله هم سبب نشد تا میان پیشنهاد‌های تیم کارگران و تیم کارفرمایان و دولت نزدیکی پیش آید.

در جلسه روز گذشته همه مذاکرات بی نتیجه ماند. کارگران افزایش ۴۵ درصدی مزد را در حالی می‌خواستند که به باور آن‌ها مجموع دریافتی کارگران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نسبت به امسال رشد کند. به بیان دیگر کارگران حداقل دستمزد پیشنهادی خود را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌خواهند که با اضافه شدن حق اولاد، مسکن و... باید به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد.

در طرف دیگر کارفرمایان نه تنها با این افزایش ۴۵ درصدی مزد مخالفت کردند بلکه از صبح روز گذشته و در جلسه کمیته مزد خواهان فریز مزدی در سه ماهه نخست امسال بود. یعنی کارفرمایان به دلیل شیوع کرونا از نمایندگان کارگری خواستند در بهار سال آینده نرخ دستمزد تغییری نکند و مشابه سال ۹۸ باشد. این پیشنهاد البته با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شد و نهایتا این خواسته کارفرمایان بی نتیجه ماند. اما در جلسه عصر کارفرمایان و دولت نظراتی مشابه با یکدیگر داشتند. کارفرمایان با افزایش مزد به اندازه ۱۵ درصد موافقت کردند. این پیشنهاد به معنای آن است که حداقل مزد نهایتا در سال آینده افزایش ۲۳۰ هزار تومانی را تجربه کند.

در ضلع سوم این ماجرا البته دولت قرار دارد. گفته می‌شود در جلسه روز گذشته یکی از نمایندگان دولت تمایل به پیشنهاد کارفرمایان داشت. نهایتا دولت پیشنهاد افزایش مزد ۱۹ درصدی را در کنار آیتم‌های دیگر مزدی دادند که دریافتی کارگران را برای سال آینده می‌تواند تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرد. به بیان دیگر دولت پیشنهاد داده که حداقل مزد کارگران به حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برسد، ولی با افزایش بخش‌های دیگر مزدی نهایتا دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

کارگران با این پیشنهاد مخالفت شدیدی داشتند و علی‌رغم ۹ ساعت جلسه در روز گذشته این پیشنهادات نتوانست طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

جلسه امروز عصر اگر مانند رویه روز گذشته باشد احتمالا تعیین حداقل مزد به سال آینده موکول خواهد شد. چیزی که البته مطلوب نمایندگان کارگری نیست، ولی با توجه به شکاف سه برابری میان پیشنهادات کارگران و کارفرمایان خیلی ساده نخواهد بود. این میان نمایندگان دولت نیز تمایل دارند هر چه زودتر به این ماجرا خاتمه دهند. گرچه به نظر می‌رسد مهمان دیروز جلسه شورای عالی کار، فرهاد دژپسند بیشتر تمایل به پیشنهادات کارفرمایان دارد.

در میان استدلال‌های طرفین کارفرمایان افزایش مزد را تورم زا می‌دانند و کارگران معتقدند با افزایش مزد قدرت خرید افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه کشور در رکود قرار دارد و امکان صادرات بسیاری از محصولات از ایران گرفته شده، این امر به تولید و رونق خواهد انجامید.