چرا سایتها از درج قیمت مسکن و خودرو منع شدند؟
پارسینه: روند رشد قیمتهای پیشنهادی در بازارهای مسکن و خودرو، مسئولان قضایی را بر آن داشت تا یک بار دیگر سایتها را از درج قیمت در آگهیها منع کنند.
مدتی قبل هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت های نامتعارف در آگهیهای اینترنتی عنوان و نسبت به نحوه فعالیت سایتهای فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی های فروش مسکن، شرایط را برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می سازد.
اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت ها از قیمت گذاری منع شدند. اما سپس مشروط به درج قیمت های متعارف، نرخ گذاری آزاد شد و فقط قیمت های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید. اما به تازگی در بخش قیمت تمامی آگهیهای خودرو و مسکن به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمتگذاری منطقهای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقهای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام میکنند که تعیین قیمت منطقهای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به راحتی میتواند قیمت مسکن را به صورت منطقه ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.
ارسال نظر