سینما آزادی یا آژانس‌ شیشه‌ای

ماجرای درگیری حوزه هنری و وزارت ارشاد بر سر فیلم های موسوم به تحریمی، این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از یک طرف، یکی از فیلم هایی که حساس ترین موضوع و محتوا را داشت، اجازه اکران گرفت و سطح درگیری بین موافقان و مخالفان خود را از جر و بحث های رسانه ای و جلسات مناظره، به مقابله فیزیکی جلوی ساختمان ارشاد کشاند. از طرف دیگر، وزارت ارشاد مجبور شد بخش هایی از این فیلم را "برای گرفتن بهانه از دست مخالفان" کوتاه کند. که البته این کار هم به نحو مبهم و ناقصی فقط در چند سینما اتفاق افتاد. سوی دیگر فاز جدید را شورای صنفی نمایش مرکب از چهار تهیه کننده که انحصار پخش و نمایش فیلم در تهران را در اختیار دارند، رقم زد. این شورا در اقدامی مغایر با قوانین و آیین نامه های موجود و به خلاف روند دوازه سال فعالیت گذشته، رسما اعلام کرد که به سینماهای حوزه هنری حواله اکران نمی دهد؛ اقدامی که پیش از این، یک بار در اکران عید فطر درباره سینماهای حوزه هنری مرتکب شده بود و با واکنش عملی حوزه هنری مواجه شد و حوزه هنری بدون اعتنا به حواله اکران، فیلم شور شیرین را در سینما آزادی روی پرده برد.

طرف دیگر ماجرا که از سه روز پیش بنا به دستور وزیر ارشاد وارد ماجرا شده است، علی اصغر پورمحمدی، مدیر سابق شبکه سوم سیماست که در کسوت قائم مقامی وزیر ارشاد، پرونده اختلافات را به دست گرفته و بنا بر شنیده ها، طی یکی دو روز گذشته با سید مهدی خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، سید محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی شهردار تهران، و سعیدی پور، مدیر عامل شرکت سینما آزادی مذاکراتی داشته است.

این یادداشت، با بهره گیری از اطلاعات گذشته و شنیده های موثق از افراد مطلع ماجرا، ابعاد این فاز جدید را بر اساس نقشی که هر یک از نقش آفرینان آن ایفا می کنند، بررسی می کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خواه ناخواه، مدیریت سینمایی وزارت ارشاد، در بازه زمانی ای که فقط یک سال را شامل می شود، بیش از پانزده فیلم با موضوعات خیانت و زیر سوال بردن دستاوردهای نظام و دولت نهم و دهم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. این که این تعداد فیلم با استفاده از کدام مکانیزم نظارتی توانسته اند از اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در زمان مدیریت سید علی رضا سجادپور مجوز ساخت و نمایش بگیرند، جای بحث و بررسی دارد. اما نحوه سلوک معاونت سینمایی با منتقدین و مخالفان این فیلم ها هم قابل توجه است. در روزهای اول اظهار نظر های مخالف که روزهای اکران نوروز بود، جواد شمقدری یک تنه به میدان آمد و پاسخ های تند و تیزی را خطاب به منتقدانش داد؛ پاسخ هایی که رنگی از تهدید نیز داشتند. تحلیل های شمقدری دو پایه داشت. پایه اول، تحرکات بعضی از اعضای اصلی خانه منحله سینما بود و پایه دوم، زد و بند سیاسی سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری علیه دولت. بعد از دامنه دار شدن مخالفت ها و ورود علما و ائمه جمعه و جماعات و مراجع عظام تقلید به موضوع، "بازوی اجرایی معاونت سینمایی" به عنوان یک وظیفه صنفی وارد میدان شد. این بازو نیز در اولین اقدام، انتشار بیانیه هایش را شروع کرد. بیانیه هایی که عمده آن ها مرزهای ادب و نزاکت را نیز پشت سر می گذاشت.

شورای صنفی نمایش

"بازوی اجرایی معاونت سینمایی" عنوانی بود که مسوولین سینمای کشور به شورای صنفی نمایش دادند و از همان ابتدا تکلیف این شورای ظاهرا صنفی را روشن کردند. شورایی که مرکب از چند تهیه کننده است و ترکیب اعضای حاضر در آن، حتی آیین نامه داخلی خود شورا را نقض می کند و وجهه ظاهری قانونی را نیز از آن می گیرد. این شورا در مدت انجام ماموریت خود در مقابل منتقدین، تاکنون چند بیانیه تند و تیز و خارج از آداب نزاکت صادر کرده و علاوه بر آن، رییس و سخنگوی عصبانی آن این فرصت را یافته اند که بارها و بارها در برنامه های تلویزیونی مثل هفت، منویات و اعتقادات خود را به جامعه مخاطبان عرضه کنند. آخرین تصمیم شورای صنفی، جلوگیری غیرقانونی از صدور حواله اکران برای "سینماهای حوزه هنری" بوده است؛ "سینماهایی" که این روزها مفهوم آن فقط در یک سینما خلاصه شده است: «آزادی».

سینما آزادی

سینما آزادی، بعد از آتش سوزی سال ٧٦، ده سال، چاله ای عمیق در تقاطع دو خیابان مهم تهران بود. این سینما با مشارکت شهرداری و حوزه هنری، بازسازی شد و امروز با بیش از صد و بیست هزار تماشاگر در ماه، مهم ترین پردیس سینمایی کشور است. هیات مدیره ای سه نفره، اداره این پردیس را بر عهده دارد و بر اساس توافق اولیه بین شرکا، مدیریت فرهنگی و محتوایی پردیس با حوزه هنری است. تجربه اکران در عمر نه چندان بلند این پردیس نشان می دهد که سرنوشت دست کم بیست و پنج درصد فروش هر فیلم در سینما آزادی تعیین می شود. روانشناسی مخاطبان سینما آزادی و اقبال آنان از فیلم ها، معیارهایی را به دست تهیه کنندگان و فیلمسازان داده است که بتوانند بر اساس آن و با رعایت نکاتی در طراحی و محتوا و ساخت فیلم، شانس خود را در به دست آوردن این سهم فروش تا حد ممکن بالاتر ببرند. معنی این تحلیل این است که حوزه هنری با عدم اکران بعضی از این فیلم ها، نه تنها فرصت مالی قابل توجهی را از این فیلم ها گرفته است، بلکه با بر هم زدن موازنه موجود در مخاطبان سینما، راه به کارگیری تجربه های پیشین برخی تهیه کنندگان را در فیلم های آینده شان نا امن کرده است. و اگر این اقدام حوزه چند ماه دیگر ادامه یابد، سیکل نسبتا امن "تولید بر اساس ذائقه فعلی مخاطبان سینما آزادی" را می شکند. و موثرتر از آن، شکل گیری سیکلی جایگزین و مبتنی بر فیلم هایی با محتوای سالم و پاک غیر آلوده در این سینماست؛ که نقطه پایانی بر اقدامات چندین ساله بعضی تهیه کنندگان سودجو و منحرف، و نقطه آغازی برای تنفس تهیه کنندگان و فیلمسازان خوبی است که با عده پر شمارشان، پشت درهای بسته حلقه سرمایه گذاری تا نمایش مانده بودند. این دستاورد برای فیلمسازی جریان اصلی سینمای نجیب کشور، با پیوستن پردیس های مهم دیگر تهران (پردیس های شهرداری) و شهرستان(پردیس های حوزه هنری) به نوعی راه فعالیت جریانات اقلیت ناسالم تولید فیلم را تا مدت ها و بلکه برای همیشه می بندد و توانایی آنان را در جذب سرمایه های نامربوط از خارج از اقتصاد سینما سد می کند. البته همه این ها به شرطی است که همدستی و همکاری حوزه هنری و شهرداری پابرجا بماند. همه تلاش مدیران سینمایی کشور و جریان اقلیت ناسالم سینما در حال حاضر، خارج کردن شهرداری تهران از ماجراست.

شهرداری تهران

فقط شهرداری تهران نیست که با ساخت سالن سینما و تاسیس سازمان های فرهنگی و هنری و فرهنگسراها، قصد دارد نقشی در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشد. قریب به اتفاق شهرداری های شهرهای بزرگ و کوچک دنیا نقش هایی اساسی در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری سینمای کشورشان دارند. برخی از مهم ترین جشنواره های سینمایی دنیا را شهرداری ها برگزار می کنند. ورود شهرداری تهران به صنعت سینما و نمایش فیلم، اثرات مثبتی را بر اقتصاد و گردش مالی و توسعه فعالیت های فرهنگی شهر داشته است. اما این آغاز ماجراست. برنامه ریزی و نحوه مدیریت محتوای سینماها و فضاهای فرهنگی اگر با هوشمندی و درایت و تعهد به آرمان های نظام همراه نشود، صرفا سرمایه گذاری هایی است از جیب مردم برای بهره برداری سودجویان و حتی معارضان و معاندان اعتقادات ملت.

تلاش اقلیت ناسالم سینما برای تصرف امکانات و سخت افزارهای فرهنگی و هنری کشور، چه از طریق اجاره و چه از طریق تاثیرگذاری بر منویات مدیران این فضاها نشان می دهد که مدیریت نرم افزاری چه اهمیتی دارد.

در ماجرای اکران عید فطر که شورای صنفی از صدور حواله اکران برای سینما آزادی استنکاف می کرد، شهرداری از امکان پردیس ملت بهره برد تا این اقدام نامعقول شورای صنفی را در هم بشکند. در جریان ادامه اختلافات، شورای صنفی و مسوولین سینمایی کشور موفق شدند شهرداری تهران را با انواع فشارها که بی ربط با انتخابات ریاست جمهوری آینده نبود، از حوزه هنری جدا کنند و کار را به جایی برسانند که سید هادی منبتی، مدیر عامل موسسه تصویر شهر شهرداری رسما اعلام کند که سینماهای شهرداری فیلمی را تحریم نکرده اند. این اقدام شهرداری، شورای صنفی را به این طمع انداخته که با روشهایی شبیه اقدام قبلی، سینما آزادی نیز بین حوزه هنری و شهرداری تقسیم شود. پیشنهاداتی که این روزها مبنی بر تقسیم سالن های پردیس سینمایی بین دو شریک مطرح می شود، بر این مبناست تا سینما آزادی را به آژانس شیشه ای سینمای ایران تبدیل کند.

به نظر می رسد عده ای در صددند که دغدغه های انتخاباتی شهردار تهران را وجه المصالحه اختلافات موجود قرار دهند. مصالحه ای که اگرچه نظر برخی را جلب می کند، حوزه هنری را در موضعی قرار می دهد که مرز خود را با برخی جریانات فرهنگی و سیاسی صریح تر کند. صراحتی که به پیوستن طرفداران و حامیان بیشتری از جامعه متدین و حزب اللهی و دغدغه مند منجر خواهد شد. جامعه ای که در عین اعتماد و امید به حوزه هنری، نگران برخی تحرکات سیاسی شهرداری تهران بوده اند و همراهی حوزه و شهرداری را با دیده تردید می نگریسته اند.

حوزه هنری

حوزه هنری که سومین دوره مدیریتی خود را می گذراند، از حیث رفتار و اعلام مواضع اصولگرایانه، نزدیکترین فاصله را با اهداف تاسیسی خود دارد. این ادعا را می توان از تصمیم حوزه هنری در کنترل تولید سینما از طریق مدیریت اکران سنجید. هر چند حوزه هنری هنوز درگیر سوابق بعضا غیرقابل قبولی است که خصوصا از دوره اولین رییسش در کارنامه خود دارد، و اگرچه عده ای از ناظران، به فیلم های در جریان ساخت حوزه گمانه زنی هایی از سر تردید دارند، نباید نقش حوزه هنری را در کشیدن ترمز اضطرای قطار سینمای ایران کم اهمیت تلقی کرد. حوزه هنری به ریاست محسن مومنی شریف با اعلام عمومی تصمیمش مبنی بر عدم اکران تعدادی از فیلم های تولیدی سال ٩٠، توانست علاوه بر جلب توجه کارشناسان و ناظران به انحرافات عدیده بعضی فیلم ها و برخی سیاست های ارشاد، شرایطی را فراهم کند که در فاصله همین چند ماه شاهد دستاورد های بزرگ آن باشیم. از جمله توقف جریان تولید و ساخت فیلم هایی با موضوع خیانت و ضدخانواده، و قطع امید بعضی سرمایه داران خارج از سینما که با اهدافی غیرفرهنگی از طریق این فیلم ها قصد ورود به سینمای ایران را داشتند.

البته پایبندی حوزه هنری به بعضی قواعد حرفه ای و صنعتی سینما سبب شد که هیچ جا نامی از فیلم های تحریمی اش نبرد و فقط در قبال پی گیری و اصرار وزارت ارشاد، که بعد از مدتی دامن وزیر را هم گرفته بود، بپذیرد که به صورت محرمانه اسامی فیلم ها را به وزیر اعلام کند. رفتار مدیران سینمایی در اعلام عمومی اسامی فیلم ها و حتی اقدامات تحریک آمیز "بازوی اجرایی معاونت سینمایی ارشاد" در روزها و ماه های بعد، نشان داد که چرا حوزه هنری مایل به اعلام اسامی نبود. در ادامه معلوم شد که شورای صنفی نمایش از اعلام اسامی فیلم ها قصد ایجاد کنجکاوی و نهایتا رونق دادن به فروش فیلم ها را داشته است.

آخرین مواضع اعلامی حوزه هنری دایر بر این است که در اجرای تصمیمش مصمم است و تسلیم فشارها نمی شود. خصوصا که علاوه بر حمایت جامعه متدین، حضور علمای عظام و آخرین و جدیدترینشان، اعلام نگرانی شدید حضرت آیت الله مکارم شیرازی، می تواند معیار و پشتوانه اقدام حوزه هنری باشد. اما این اعلام ها، از نگرانی حامیان و طرفداران حوزه هنری نمی کاهد و رصد تحرکات طرفین ماجرا در این روزها نشان خوهد داد که برنده واقعی میدان کیست؟

علی اصغر پورمحمدی

پورمحمدی که این روزها همزمان با نشستن بر صندلی قائم مقامی وزیر، با یکی از جنجالی ترین پروژه های سینمایی کشور مواجه شده است، دو سه روزی است مورد توجه مجدد رسانه ها قرار گرفته است. وی در حالی در مراسم تودیعش در تالار ایوان شمس، انتقاداتی جنجالی را متوجه مدیر سابقش در صدا و سیما کرد که جمعی متنوع و نسبتا پرشمار از سینماگران و هنرمندان را در کنار خود و در مراسم می دید. حضور این ترکیب از هنرمندان در یک مراسم تودیع که معمولا ملاحظات خاص خود را در این گونه مجامع دارند، نشان از توانایی پورمحمدی در برقراری ارتباط با هنرمندان سینما دارد. از این دید، ماموریت جدید و حساس او نشان می دهد که وزیر ارشاد که از تدبیر امور توسط مسوولین فعلی سینما ناامید شده و توانایی پرداخت هزینه های سنگین این درگیری ها را ندارد، آخرین تیر ترکش خود را آزموده است.

در کارنامه پورمحمدی، همکاری طولانی با فریدون جیرانی نیز به چشم می خورد که می تواند نگرانی متدینین و منتقدان حوزه سینما را در نحوه تعامل او با موضوع فیلم های تحریمی برانگیزد. باید قدری دیگر صبر کرد و دید که او فرمان سینمای ارشاد را به چه سمتی می چرخاند و پاسخ امیدهای امروز جامعه در خصوص اصلاح سینما و حذف انحرافات را چگونه می دهد. باید منتظر بود و دید که نگاه استراتژیک پورمحمدی، جذب مخاطبان پرشمار از میان متدینین و قهرکردگان با سینماست یا تعمیر و نگهداری وضع بیمار و نحیف موجود.