مخالفت با پخش زنده برنامه‌ تبلیغاتی نامزدها

نادر قاضی‌پور در پیشنهادی خواستار حذف ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شده بود که براساس آن برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها نباید ضبط و برنامه ضبط شده از رادیو و تلویزیون پخش شود.

در جریان بررسی این پیشنهاد،‌علیرضا محجوب با استناد به اصول 25 و 26 قانون اساسی گفت: قانون اساسی بر«سانسور» تاکید دارد؛ ماده 17 طرح مذکور نیز اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری را سلب و تشخیص سخنان خلاف واقع و هتک‌حرمت کاندیدا توسط یک دیگر را به سازمان صداوسیما می‌سپارد.

علیرضا سلیمی نیز با استناد به اصل 22 قانون اساسی گفت: اصل مذکور، حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص را از توهین مصون داشته شده است؛ اگر کاندیدایی علیه کاندیدای دیگر اتهام یا تهمتی وارد کند آیا آن کاندیدا به اندازه همان یک جمله فرصت دفاع از خود را خواهد داشت؟

لاریجانی در واکنش به اخطار علیرضا محجوب و علیرضا سلیمی، هر دو اخطار را وارد ندانست.

کاظم جلالی در موافقت با پیشنهاد نماینده ارومیه گفت: بسیار کار مناسبی است که سخنان خلاف واقع و هتک‌حرمت کاندیداها نسبت به یکدیگر ابتدا ضبط و بعد از ملاحظات، از رادیو و تلویزیون پخش شود.

احمد توکلی در موافقت با این پیشنهاد گفت: درست است که در سال 1388 افرادی که متهم به خیانت شدند از حیض‌انتفاع افتادند اما آیا رجل سیاسی و مذهبی که مدیر و مدبر هم باید باشد، آیا نباید بتواند از صداوسیما دیدگاه‌هایش را مطرح کند، آیا تشخیص خلاف واقع بودن سخنان کاندیداها به صداوسیما سپرده می‌شود؟

نماینده مردم تهران افزود: این اهانتی به ساختار سیاسی کشور است، در سال 1372 اتفاق مشابهی افتاد، در آن مقطع بنده که رقیب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودم، مطالبی بیان کردم که مورد اعتراض برخی آقایان قرار گرفت و گفته شد که بنده علیه آقای هاشمی سخنانی بیان داشتم ولی بنده زیربار نرفتم،‌ کار به مقام معظم رهبری کشید و گفتند که صداوسیما موضع قانونی برای بیانیه سخنان به بنده ندارد، ایشان نیز گفتند اگر در موضع خود مطمئن هستید، محکم بایستید، بنده هم چنین پافشاری کرده و صداوسیما را مجبور کردم مطالبم را قبول کند.

توکلی تصریح کرد: تعیین سرنوشت سرمایه‌های سیاسی به دست صداوسیما نادرست است، مقام دوم کشور نباید براساس تشخیص صداوسیما از بیان دیدگاه‌هایش محروم شود.

پس از سخنان نمایندگان مجلس، پیشنهاد حذف ماده 17 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به رای گذاشته شد که از 234 نماینده حاضر در جلسه فقط 96 نفر با آن موافقت کردند.