.svg)
موافقت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی بعید است
پارسینه: هادی قوامی با بیان اینکه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید منابع لازم در بودجه پیش‌بینی کند، گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری و همچنین با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور بعید است که مجلس با اجرای فاز دوم موافقت کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه موافقت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بعید است، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز بعید است مجلس با اجرای فاز دوم در سال ۹۲ موافقت کند.
هادی قوامی با بیان اینکه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید منابع لازم در بودجه پیش‌بینی کند، گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری و همچنین با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور بعید است که مجلس با اجرای فاز دوم موافقت کند.
وی در عین حال با بیان این عقیده که فضای اجرای کردن فاز دوم هدفمندی مساعد نیست، گفت: در هر صورت دولت باید اجرای فاز دوم در لایحه بودجه را پیش‌بینی کند تا واکنش‌ها در این رابطه مشخص شود و بتوان در مورد آن نظر قطعی داد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برای اجرای فاز اول هدفمندی نیز باید شرایط را در سال 92 پیش‌بینی کند، گفت: دولت برای اجرای فاز اول و یا دوم هدفمندی در سال 92 باید تمامی موارد را لحاظ کند البته مجلس نیز در این رابطه نظر دارد.
قوامی در مورد احتمال افزایش یارانه‌های نقدی در سال آینده این کار را سخت دانست و توضیح داد: برای افزایش یارانه‌ی نقدی باید این محاسبه را انجام داد که میزان یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌ها و در کنار آن به همین میزان گاز فروخته شده چیزی حدود 150 میلیارد دلار می‌شود که اگر این میزان به نرخ ارز اتاق مبادلاتی به پالایشگاه‌ها داده شود می‌توان یارانه‌ها را افزایش داد.
وی ادامه داد: تعبیر دیگر این موضوع آن است که علاوه بر افزایش قیمت گازوئیل برای مصارف کشاورزی گاز مصرفی خانگی نیز باید به نرخ آزاد محاسبه شود. همچنین وزارت نفت نیز باید نفت را به قیمت آزاد بفروشد که تمامی این موارد نتیجه‌ای جزء افزایش فشار تورمی به اقتصاد کشور ندارد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر سیاست باز توزیع به شکل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها براساس نظریه مالی عمومی منجر به افزایش مخارج دولت می‌شود که این افزایش مخارج حاصلی جز کسری زیادی بودجه نخواهد داشت و نمی‌توان توقع آثار توسعه‌ای در کشور داشت.
قوامی در خصوص احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی طبیعی است چرا که در حال حاضر با توجه به تغییر نرخ ارز دوباره به نقطه صفر برگشته‌ایم.
وی در پایان گفت: باتوجه به این شرایط حتی برای حفظ اجرای فاز اول قانون هدفمندی نیز باید قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 افزایش پیدا کند.
هادی قوامی با بیان اینکه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید منابع لازم در بودجه پیش‌بینی کند، گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری و همچنین با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور بعید است که مجلس با اجرای فاز دوم موافقت کند.
وی در عین حال با بیان این عقیده که فضای اجرای کردن فاز دوم هدفمندی مساعد نیست، گفت: در هر صورت دولت باید اجرای فاز دوم در لایحه بودجه را پیش‌بینی کند تا واکنش‌ها در این رابطه مشخص شود و بتوان در مورد آن نظر قطعی داد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برای اجرای فاز اول هدفمندی نیز باید شرایط را در سال 92 پیش‌بینی کند، گفت: دولت برای اجرای فاز اول و یا دوم هدفمندی در سال 92 باید تمامی موارد را لحاظ کند البته مجلس نیز در این رابطه نظر دارد.
قوامی در مورد احتمال افزایش یارانه‌های نقدی در سال آینده این کار را سخت دانست و توضیح داد: برای افزایش یارانه‌ی نقدی باید این محاسبه را انجام داد که میزان یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌ها و در کنار آن به همین میزان گاز فروخته شده چیزی حدود 150 میلیارد دلار می‌شود که اگر این میزان به نرخ ارز اتاق مبادلاتی به پالایشگاه‌ها داده شود می‌توان یارانه‌ها را افزایش داد.
وی ادامه داد: تعبیر دیگر این موضوع آن است که علاوه بر افزایش قیمت گازوئیل برای مصارف کشاورزی گاز مصرفی خانگی نیز باید به نرخ آزاد محاسبه شود. همچنین وزارت نفت نیز باید نفت را به قیمت آزاد بفروشد که تمامی این موارد نتیجه‌ای جزء افزایش فشار تورمی به اقتصاد کشور ندارد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر سیاست باز توزیع به شکل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها براساس نظریه مالی عمومی منجر به افزایش مخارج دولت می‌شود که این افزایش مخارج حاصلی جز کسری زیادی بودجه نخواهد داشت و نمی‌توان توقع آثار توسعه‌ای در کشور داشت.
قوامی در خصوص احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی طبیعی است چرا که در حال حاضر با توجه به تغییر نرخ ارز دوباره به نقطه صفر برگشته‌ایم.
وی در پایان گفت: باتوجه به این شرایط حتی برای حفظ اجرای فاز اول قانون هدفمندی نیز باید قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 افزایش پیدا کند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر