تعیین روش ارزش گمرکی انواع خودروی خارجی

رسول کوهستانی ‌پزوه با اعلام چگونگی تعیین ارزش و وصول عوارض گمرکی انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی و موتورسیکلت، گفت: ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نیست.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهار داشت: در تبصره 6 قانون خودرو، تکلیفی قانونی برعهده کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت و گمرک ایران قرارداده شده است. این کمیته در دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران تشکیل و پس از دریافت فهرست قیمت صادراتی تأیید شده انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی از نمایندگی مربوط و مقایسه آن با قیمت‌های جهانی همان خودرو، نسبت به تأیید یا تعیین ارزش خودرو اقدام کرده و مصوبات کمیته مزبور طی بخشنامه‌ای از طرف دفتر بررسی و تعیین ارزش به گمرکات اجرایی ابلاغ می‌شود.

کوهستانی تصریح کرد: تعیین ارزش انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی، موتورسیکلت و... دلیلی بر واردات آن به‌ صورت تجاری یا مجوزی برای واردات نبوده و این امر برای سایر مقاصد گمرکی ازجمله ورود موقت، عبور(ترانزیت) داخلی و خارجی و... صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردات کلیه کالاها مستلزم ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این مجوزها دارای مهلت جهت انجام واردات است، گفت: مجوزهای ثبت سفارش صادر شده قبل از ممنوعیت، در صورت اعتبار قابل ورود و ترخیص است. بنابراین ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نخواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهارداشت: براساس تبصره 6 قانون خودرو، مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در صورتی که ارزش سیف خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی براساس سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده خودرو مربوط با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده بر روی آنها باشد، در محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیرالذکر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

کوهستانی افزود: قیمت صادراتی ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که براساس تبصره 14این قانون، ورود آنها به کشور مجاز است، هر سال پس از استعلام کتبی از شرکت‌های مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان خودرو و یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.