گام اول مجلس در ممنوع کردن اشتغال دوشغلهها
پارسینه: نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) با تصويب اصل ماده 1 طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل موافقت کردند.
نمايندگان با تصويب اصل ماده يک طرح ممنوعيت بيش از يک شغل موافقت کردند.
نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) با تصويب اصل ماده 1 طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل موافقت کردند.
بر اين اساس ماده 1 اين طرح با 162 راي موافق، 41 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 243 راي به تصويب رسيد.
همچنين متن ماده اصلاح شده اين طرح به شرح ذيل ميباشد:
ماده 1:مديران، روسا و کارمندان دستگاهها و نهادهاي ذيل و موسسات و شرکتهاي وابسته به آن نميتوانند در دستگاهها و نهادها بيش از يک شغل داشته باشند:
1-دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1376
2-دستگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است
3-نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
4-شوراي اسلامي شهر
5-نهادها و سازمانهايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميکنند
همچنين در مورد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وکالت دادگستري،تصدي و اشتغال در د فاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسئوليتهاي اجرايي و ستادي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شرکتها اعم از خصوصي و دولتي حکم فوق مجري است.
تبصره: شرکتهاي تعاوني مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستي موضوع ماده (94) قانون مديريت خدمات کشوري از شمول حکم اين ماده مستثني است.
نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) با تصويب اصل ماده 1 طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل موافقت کردند.
بر اين اساس ماده 1 اين طرح با 162 راي موافق، 41 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 243 راي به تصويب رسيد.
همچنين متن ماده اصلاح شده اين طرح به شرح ذيل ميباشد:
ماده 1:مديران، روسا و کارمندان دستگاهها و نهادهاي ذيل و موسسات و شرکتهاي وابسته به آن نميتوانند در دستگاهها و نهادها بيش از يک شغل داشته باشند:
1-دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1376
2-دستگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است
3-نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
4-شوراي اسلامي شهر
5-نهادها و سازمانهايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميکنند
همچنين در مورد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وکالت دادگستري،تصدي و اشتغال در د فاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسئوليتهاي اجرايي و ستادي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شرکتها اعم از خصوصي و دولتي حکم فوق مجري است.
تبصره: شرکتهاي تعاوني مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستي موضوع ماده (94) قانون مديريت خدمات کشوري از شمول حکم اين ماده مستثني است.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر