تغییر ساعات کاری ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲+ فیلم

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور به وجود نخواهد آمد، پیشنهادی از سوی سازمان امور استخدامی مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس مطرح شد.

به گزارش سایت طلا، وی بیان کرد: کلیات این طرح در جلسه امروز هیات دولت به تایید رسید. جزئیات آن هم قرار شد نهایی شود و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.

سخنگوی دولت سیزدهم همچنین درباره بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت نیز عنوان کرد: جلسات سه‌نوبته برای بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت (هیات دولت و کمیسیون‌ها) در حال برگزاری است.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تلاش داریم هرچه سریعتر لایحه برنامه هفتم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

وی درباره مصوبات جلسه دولت نیز اظهار داشت: هیئت وزیران با تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق با بدهی شرکت‌های ذی‌ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح‌های برق‌آبی و حرارتی به مبلغ ۶۸۱۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۴۵ ریال موافقت کرد.

سخنگوی دولت هم‌چنین بیان کرد: با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی طوس، تولید پراکنده تک نیرو یزد، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد، ایران ترانسفو حسب مورد از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای استان یزد، برق منطقه‌ای استان فارس، برق منطقه‌ای استان مازندران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ ۱۲۶۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۷۰ ریال تهاتر گردید.

بهادری‌جهرمی در ادامه گفت: هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه مذکور به خزانه‌داری کل کشور بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده به مبلغ ۱۶۳۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۶ ریال موافقت کرد.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرای اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، مورد تصویب قرار گرفت و به موجب این آیین‌نامه، وزارت ورزش و جوانان موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه‌های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش اقدام نماید.