.svg)
"پرونده حکم انفصال بهمنی به دادگاه تجدیدنظر رفت"
پارسینه: رحمت‌الله شریفی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حکم انفصال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: پرونده آقای بهمنی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و منتظر تعیین نوبت هستیم.
رحمت‌الله شریفی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حکم انفصال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: پرونده آقای بهمنی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه روال پرونده بهمنی نیز مانند سایر افراد است و مراحل عمومی را طی می‌کند، افزود: هنوز وقت رسیدگی به پرونده آقای بهمنی تعیین نشده است و منتظر تعیین وقت هستیم.
دیوان محاسبات کشور چندی پیش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است.
مسئولین بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند. ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.
به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به رویت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.
رحمت‌الله شریفی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حکم انفصال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: پرونده آقای بهمنی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه روال پرونده بهمنی نیز مانند سایر افراد است و مراحل عمومی را طی می‌کند، افزود: هنوز وقت رسیدگی به پرونده آقای بهمنی تعیین نشده است و منتظر تعیین وقت هستیم.
دیوان محاسبات کشور چندی پیش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است.
مسئولین بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند. ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.
به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به رویت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر