ضرر ۴ میلیارد دلاری کره جنوبی از تحریم نفتی ایران

تحریم های اقتصادی عمدتا به روابط مابین کشور تحریم کننده و تحریم شونده مربوط می شود و بدون همکاری کشور ثالث، مجری تحریم قادر به منزوی کردن کشور تحریم شونده نخواهد بود. اینگونه ارزیابی می شود که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز تا سال ۲۰۰۵ به خاطر اتحادیه اروپا و از سال ۲۰۰۵ به بعد به دلیل حضور چین قادر به ضربه زدن اساسی به اقتصاد ایران نبوده است.

به این منظور ایالات متحده آمریکا نیاز به اجرای تحریم های «سه جانبه»ی اقتصادی داشت. در این گونه از تحریم، همکاری کشور ثالث بر نتایج حاصل از تحریم قابل توجه بوده و در سال های اخیر کشور تحریم کننده از طریق محدود کردن همکاری های اقتصادی کشور مورد تحریم و کشور ثالث، برای اجرای تحریم های سه جانبه اهتمام ورزیده اند.

هر چند که این نوع از تحریم دارای دو ایراد اساسی است. اول اینکه کشور تحریم کننده به دلیل زیان های اقتصادی احتمالی قادر به تحریم کشور ثالث نخواهد بود و دوم، به دلیل اینکه آن کشور ثالث و کشور تحریم شده به این موضوع واقف هستند احتمال پذیرش درخواست های کشور تحریم کننده کم است. برای مثال، پس از اعمال تحریم های آمریکا بر علیه کوبا در سال ۱۹۹۶، حجم داد و ستد کشورهای ثالث از قبیل بلژیک، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، مکزیک و غیره بسیار بیشتر از میزان تصور شده بود و به صورت معکوس این تحریم ها باعث جایگزینی صنایع این کشورها به جای آمریکا گردید.

نگاهی به تحریم های صورت گرفته علیه ایران پیش زمینه اعمال تحریم های سه جانبه و توافق بین المللی برای افزایش تحریم ها را نشان می دهد. به قدرت رسیدن حکومت ضد آمریکایی در سال ۱۹۷۹ ، حوادث مربوط به گروگانگیری در سفارت آمریکا و همچنین جنگ ایران و عراق بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ این موقعیت را برای آمریکا به وجود آورد که تحریم های دوجانبه در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری و بانکی را برعلیه ایران اعمال نماید.

تحریم های آمریکا شامل بلوکه کردن دارایی های خارجی ایران(۱۹۷۹)، ممنوعیت واردات از ایران(۱۹۸۷)، ممنوعیت مشارکت شرکت های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران(مارس ۱۹۹۵)، محدودیت سرمایه گذاری و صادرات برخی محصولات (می ۱۹۹۵)، ممنوعیت سرمایه گذاری و هرگونه تجارت با ایران(۱۹۹۷) را علیه ایران اعمال کرده است.
اما اتحادیه اروپا به عنوان اولین مقصد تجاری ایران با تاکید بر اینکه تحریم های مصوب ۱۹۹۷ براساس قوانین داخلی آمریکا اعمال شده است تهدید به اقامه دعوی در سازمان تجارت جهانی نمود که در نهایت واشنگتن در تحریم های مصوب ۱۹۹۸ موارد مستثنی شدن را نیز گنجانید.

به این ترتیب واشنگتن در تلاش برای کسب توافق کشورهای ثالث بود اما در زمان اجرا با توجه به زیان های متصور بر منافع خود مجبور به توقف اجرا گردید که این موضوع منجر به عدم توفیق تحریم ها علیه ایران بوده است. به گونه ای که در بین سالهای ۱۹۹۸ تا سپتامبر ۲۰۱۰ حتی یک مورد جریمه شرکت ها براساس قانون تحریم ایران وجود نداشته است. اما تاکید ایران بر فعالیت های هسته ای منجر به افزایش حساسیت های بین المللی گردیده و در نتیجه افزایش تحریم های قوی برعلیه ایران پس از سال ۲۰۱۰ توسط آمریکا اعمال شده است. بنابر تحریم های مصوب توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی که با ایران به معامله بپردازند دچار محدودیت هایی در معاملات مالی با آمریکا شده و همچنین شرکت های متعلق به اتحادیه اروپا از معامله با ایران منع شده اند.
*در حال حاضر مواردی که کره جنوبی به صورت مستقیم تاثیرات تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا را می پذیرد عبارت است از:
*تقویت کنترل معاملات مالی با ایران و اعمال سیستم کسب مجوز پیش از انجام (به دلیل تحریم های آمریکا)
*محدودیت سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران(به دلیل تحریم های آمریکا)
*محدودیت تولید محصولات پالایشگاهی برای ایران و همچنین کمک به صادرات و واردات محصولات پالایشگاهی به ایران(به دلیل تحریم های آمریکا
*ممنوعیت بانک مرکزی از انجام معاملات مالی حاصل از خرید و فروش نفت ( به دلیل تحریم های آمریکا)
*ممنوعیت بیمه خرید و انتقال نفت خام، محصولات نفتی و محصولات پالایشگاهی تولید ایران (به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا)
در رابطه با مورد اول از آنجایی که بانک های خصوصی از انجام معاملات غیر نفتی با بانک مرکزی ایران ممنوع شده اند، تنها بانک های صنعت به عنوان بانک های دولتی از طریق گسترش حساب های ارزی به واحد پول کره(وون) معاملات با ایران را به انجام می رسانند. همچنین با دریافت معافیت شش ماهه از دولت آمریکا، کشور کره جنوبی توانست از مممنوعیت های تعیین شده در مورد چهارم نیز معاف گردد. هرچند که این معافیت ها حاصل کاهش ۲۲.۳ درصدی واردات نفت بود. اما در رابطه با مورد پنجم هنوز توافقی با اتحایده اروپا حاصل نشده است.
آمار سال ۲۰۱۱ بیانگر این است که حجم مبادلات تجاری با ایران شامل ۶میلیارد و هفتاد میلیون دلار صادرات و ۱۱میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار واردات بوده است که این به معنای۱.۱درصد از کل صادرات و ۱.۲درصد از کل واردات است. ایران با صدور ۹.۴ درصد نفت در رده ششم کشورهای صادرکننده نفت به کره جنوبی است و نفت خام ۷۹.۲ درصد کل صادرات ایران به کره جنوبی را تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه ایران و کره دارای روابط اقتصادی بلند مدتی بوده اند این گمان می رود که مشارکت در تحریم ها علیه این کشور باعث قطع این روابط شود. همچنین پیش بینی می شود که با توجه به وجود زیرساخت های صنعتی مناسب به نسبت دیگر کشورهای خاورمیانه و قابلیت رشد بالا، قطع روابط تجاری دارای «هزینه فرصت»بالایی باشد.
با توجه به این احتمال که تحریم ها منتج به عدم صدور نفت از سوی ایران شود، هم اکنون دولت کره جنوبی در حال رایزنی برای جایگزینی نفت عمان و عراق به جای ایران است اما احتمال اینکه نتوان به صورت کامل واردات نفت ایران را با این دو کشور جایگزین کرد وجود دارد.

علاوه براین با توجه به قیمت پایین تر نفت ایران در قیاس با دیگر کشورها، هزینه اضافی احتمالی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود. همچنین باید این را نیز در نظر گرفت که براثر این تحریم ها منازعات فیزیکی نیز در منطقه به وجود بیاید که این امر منتج به قطع صدور نفت از منطقه خاورمیانه خواهد گردید که در این صورت خسارت وارده بسیار زیاد خواهد بود.
به دلیل تحریم ها هم اینک پرداخت بهای محصولات صاداراتی به ایران از محل حساب مربوط به بهای واردات از ایران- که به صورت وون (واحد پول کره جنوبی) ذخیره می شود- انجام می شود. از آنجا که هم چنان میزان واردات از ایران بیش از صادرات به این کشور بوده است تاکنون مشکلی در این پرداخت ها به وجود نیامده است و پیش بینی می شود که صادرات به ایران هم چنان افزایش یابد. اما در صورتی که واردات نفت خام از ایران متوقف شود و میزان ذخیره ارزی از بهای صادرات بیشتر شود، پرداخت بهای صادرات دچار مشکل خواهد گردید.

میزان واردات غیرنقتی از ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار و میزان صادرات در همین زمان ۶میلیارد و هفتاد میلیون دلار بوده است که نشانگر این است که با در نظر نگرفتن واردات نفت خام، ۳میلیارد و هفتصد و ده میلیون دلار مازاد تجاری وجود داشته است.

در طول سال ۲۰۱۱، ۶۱درصد از پرداخت بهای محصولات صادر شده به ایران از محل ذخیره ارزی واردات نفت خام پرداخت شده است. این امر باعث بروز نگرانی درباره پرداخت بهای صادرات و قطع صادرات در صورت عدم وجود این ساختار مالی تجاری دارای احتمال بالایی خواهد بود. هرچند با درنظرگرفتن میزان کسری تجاری (۵میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار) پس از اجرای این نحوه گردش مالی تا پایان سال منابع کافی برای پرداخت بهای صادرات به ایران وجود خواهد داشت.
با توجه به تمام مطالب ایراد شده می توان نتیجه گرفت که در صورت اجرای تحریم ها علیه ایران حداکثر خسارت وارده کاهش تراز تجاری ۴میلیارد دلاری خواهد بود. این ارقام حاصل در نظر گرفتن اضافه بهای پرداختی برای جایگزین نفت خام ایران (۳۰۰میلیون دلار) و کاهش صادرات حاصل از عدم وجود روش پرداخت (۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار) است.

با توجه به آمار سال ۲۰۱۱، این میزان کاهش در صادرات بالغ بر حدود ۱۳درصد از مازاد تجاری ۳۰میلیارد و هفتاد میلیون دلاری اقتصاد کره جنوبی خواهد بود. با توجه به اینکه زیان حاصله بیشتر از اینکه ناشی از قیمت بالاتر نفت جایگزین باشد، نتیجه قطع صادرات به ایران خواهد بود باید تلاش کرد که روش پرداخت مطمئنی را جایگزین نمود و یا اینکه کشور جدیدی را به عنوان مقصد صادرات جدید پیدا کرد.