افزایش حقوق کارگران زیر سایه تورم و گرانی

پارسینه - گروه اقتصادی: در حالی که همه جا صحبت از توافقات دولت و مجلس برای دادن مبلغی به عنوان عیدی به مردم است تا کمی از فشار اقتصادی روی خانوارها کاسته شود و رئیس اتاق بازرگانی نیز از توافق دولت و مجلس برای پرداخت 70 هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان عیدانه خبر داده، ماجرای حقوق و دستمزد در سال جدید و نحوه تخصیص آن داغ داغ است.

دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه های حقوق بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست و بازار و آمارهای دولتی دو روی مختلف از سکه را برای مردم نمایان می کند، افزایش متناسب حقوق کارگران می تواند از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری کند.

محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تنها با لحاظ کردن آیتم نرخ تورم 10 ماهه اول سال‌جاری، نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 474 تا 501 هزار تومان خواهد بود چرا که تورم 12 ماه منتهی به دی ماه در آخرین گزارش بانک مرکزی 28.7 درصد اعلام شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت این بار باید با دست پر و برنامه ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید اما روال سال های گذشته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دورنمای خوبی برای امسال ترسیم نمی کند.

این در حالی است که در روزهای داغ ماجرای حقوق و دستمزد، رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور از احتمال افزایش 18 تا 20درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته: پیشنهاد جدی امسال کارفرمایان اختصاص سبد ویژه کالا به کارگران است.

محمد انتظامی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده از سوی شورایعالی کار با بیان اینکه متاسفانه شیوه تعیین حداقل دستمزد در سال‌هایی که به سبک فعلی انجام شد دیگر نمی‌تواند جوابگو باشد، گفته است: در تمام سال‌هایی که شورایعالی کار دستمزد تعیین کرده، کار به نتیجه مطلوبی نرسید.

به گفته رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور در اسفندماه هر سال به حداقل دستمزد کارگران افزوده می‌شود اما از فردای آن روز قدرت خرید افزایش مزد از بین می‌رود و با رشد قیمت‌ها عملا مصوبات شورایعالی کار بی‌تاثیر می‌ماند.

انتظامی با بی‌اثر خواندن شیوه تعیین مزد در شورایعالی کار ادامه داده است: با اینکه معیشت نیروی کار تضعیف شده، توان کارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی افت کرده است.

او با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کارگران با کارفرمایان خود به دلیل مشکل تامین نقدینگی مدارا می‌کنند، گفته است: اگر بیاییم به جای افزایش مزد به سبک فعلی، سبک کالا تعریف و به کارگران واگذار کنیم، قطعا به تقویت معیشت نیروی کار و بهبود بهره‌وری منجر می‌شود.

این مقام مسوول کارفرمایی کشور ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از سوی سازمان تامین اجتماعی که هزینه‌های آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و تاکنون کاری جز بازنشستگی و درمان برای کارگران انجام نداده، سبدهای ویژه کالایی برای کارگران طراحی و ارایه کنیم.

این سبدها می‌تواند شامل اقلام پرمصرف و هزینه بر خانوار از جمله برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات و ... باشد.

از سوی دیگر، محمد احمدی، عضو شورایعالی کار از ارایه پیشنهاد 3/1میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داده است.

به گفته او، میانگینی از ارقام و هزینه‌های تمام استان‌های سراسر کشور به منظور تعیین مزد ملی در نظر گرفته شده و برآورد و جمع‌بندی نهایی، به‌عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورایعالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی بالغ بر یک میلیون و 316‌هزار‌تومان برای سال آینده است.

مبلغی که به نظر نمی رسد دولتی ها با آن موافقت کنند.همانطور که رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور خبر داده تنها افزایش حقوق 18 تا 20 درصدی مورد نظر دولتی هاست .افزایش حقوقی که به راستی نمی تواند این همه گرانی و تورم را جبران کند و نتیجه ای جز کوچک تر شدن سبد خانوارهای کارگری نخواهد داشت.

باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید اندیشیده خواهد شد و آیا این تصمیم می تواند گره ای از مشکلات اقتصادی کارگران باز کند یا خیر؟