.svg)
سرانجام مرتضوی و «معاونت در قتل»!
پارسینه: اگر قرار بود که این متهمان تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر اساس قانون مجازات اسلامی احتمالا تنها "انفصال از خدمت و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی" در انتظارشان می‌بود حال آنکه معاونت در قتل سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد؛ تفاوتی که «معاونت در قتل» را تبدیل به اتهام اصلی متهمان کرده و زمینه ساز بروز نگرانی در ایشان می شود.
پس فردا بر اساس برنامه از قبل اعلام شده، دادگاه متهمان پرونده کهریزک برگزار خواهد شد؛ دادگاهی بسیار مهم که یکسال از تفهیم اتهام متهمان آن سپری شده اما هنوز نقاط مبهم مرتبط با آن اینقدر زیاد است که کمتر حقوقدان، وکیل، مسئول و ... درباره فرجام احتمالی آن اظهار نظر کرده و حتی پیش بینی می‌کند!
داستان چند ساله پرونده سعید مرتضوی، قاضی معزول پرونده کهریزک که طی سال جاری بارها با مسائلی همچون ریاست بر صندوق عریض و طویل تامین اجتماعی، عزل و نصب های متعدد در این سمت، تغییرات هیات دولت در اساس نامه برای حفظ مقام وی و به تبع آن، مخالفت های مجلس و دیوان عدالت اداری با این امر و در نهایت نقش آفرینی وی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی به صدر اخبار تکیه زده و تبدیل به یکی از مشهورترین چهره های کشور شده است، قرار است دو روز دیگر (سه شنبه) با محاکمه وی سرانجام یافته و به پایان برسد.
این دادگاه که با نام دادگاه پرونده متهمان کهریزک برگزار خواهد شد، هر چند که می‌توانست سالها زودتر برگزار شده و التیام بخش بخشی از رنج های وارد شده به خانواده قربانیان باشد، هنوز از این رو بسیار مهم خوانده می‌شود که با برگزاری آن علاوه بر سنجش عملکرد برخی از مسئولان سابق و متهمان امروز، به نوعی عملکرد خود قوه قضائیه در مقابله با افرادی که بدنه این دستگاه مشغول به کار بوده و هستند نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که با تعلیق مرتضوی و دستیارش در رسیدگی به بخش هایی از پرونده، بسیاری بر این باور بودند که این برکناری (بخوانید عزل!) به نوعی فراهم کردن زمینه محاکمه ایشان در دادگاه بوده و این اتفاق به سرعت به وقوع خواهد پیوست اما در عمل شاهد هستیم که متهمان پس از سپری شدن یک سال از زمان تفهیم اتهام، قرار است راهی دادگاه شده و چه بسا روند بررسی پرونده شان چندان سریع پیش نرود؛ اینقدر که عجیب نیست بگوییم بررسی این پرونده سنگین ممکن است هیچ خللی در ریاست متهم ردیف نخست این دادگاه بر صندوق عریض و طویل تامین اجتماعی ایجاد نکرده و متهم به معاونت در قتل، تا پایان دادرسی و اعلام حکم، همچنان در زمره مدیران ارشد کشور باقی بماند!
به عبارتی بهتر، اسفندماه سال گذشته و در شرایطی که مرتضوی، متهم ردیف نخست پرونده کهریزک با مماشات قوه قضائیه به سمت دولتی رسیده و مدتی از سکانداری وی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می گذشت، با فراخوان به دادگاه، تفهیم اتهام شد ولی چه سود که هیچ کدام از اتهامات «گزارش خلاف واقع»، «دستور بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در قتل» نه به چشم دولت مردان بزرگ رسید و نه در قوه قضائیه به سرعت پیگیری شد تا در ادامه مرتضوی به تامین اجتماعی رفته و در راستای احراز صلاحیت وی برای این سمت، کشمکشِ متهم بودن/نبودن وی تا آنجا ادامه پیدا کند که یک وزیر عزل شده، غائله بزرگ مجلس رقم خورده و در نهایت، برگزاری دادگاه هم نتواند حکم به برکناری قاضی معزول از سمت بزرگ دولتی اش شود.
مرتضوی به معاونت در قتل متهم بوده و هست اما ...
اما این یک روی ماجراست؛ در شرایطی که برخی بدون توجه به عزم فعلی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده، از بررسی نشدن تمامی جوانب پرونده در دادگاه سه شنبه (و جلسات احتمالی بعدی) سخن به میان می‌آورند، محمد اصلانی، وکیل مرتضوی بر این امر صحه می‌گذارد.
وی با بیان این نکته که موکلش از دانش حقوقی لازم برخوردار بوده و بدون وکیل در دادگاه حضور خواهد یافت، بدون اینکه به ضرورت استخدام خود اشاره کند، می‌گوید: «اتهام «معاونت در قتل» در کیفرخواست صادر شده وجود ندارد!» و می افزاید: آقای افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران هم در رسانه‌ها و هم به ما اعلام کردند که این دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد. مگر اینکه در روز برگزاری دادگاه قاضی پرونده نسبت به علنی برگزار شدن آن نظر دیگری داشته باشد.
بدین ترتیب در آستانه دادگاهی که تدارک مقدمات برگزاری آن دست کم سه سال به درازا کشیده، موضوعی مطرح می شود که نه تنها همواره به عنوان دغدغه مهم خانواده قربانیان مطرح شده است بلکه قابلیت لوث کردن تمامی زحمات را داراست تا جایی که جا دارد از دادستانی بخواهیم ماجرا را مورد بررسی قرار داده و با روشنگری در این رابطه، مانع به انحراف رفتن حقایق شود.
البته ادعای وکیل مرتضوی در حالی رنگ می بازد که گزارش های رسیده از دیده شدن این اتهام مهم در کیفرخواست قاضی معزول حکایت دارد.
محمد محمدرضایی، عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این خبر می گوید: بر اساس گزارش هایی که به دستمان رسیده، دادستانی تهران در هفته گذشته کیفرخواست ضمیمه ای را تنظیم کرده که در «معاونت در قتل» در آن گنجانده شده بود و از هفته گذشته این بخش نیز به کیفرخواست متهمان افزوده شده است ولی اطلاعی نداریم که آیا این موضوع به اطلاع متهمان رسیده یا خیر؛ هرچند بعید به نظر می رسد که متهمان در جریان این اتهام نبوده و یا از ضمیمه کیفرخواست مطلع نشده باشند.
وی در ادامه با اشاره به زمان طولانی سپری شده تا بررسی این پرونده، ضمن انتقاد به مماشات قوه قضائیه با متهمان این پرونده می گوید: این پرونده از دو منظر قابل پیگیری ست و جنبه عمومی ماجرا بسیار مهم تر است چرا که به مردم ارتباط دارد اما عجیب است که با چنین ملاحضاتی چرا هنوز جنبه خصوصی ماجرا نیز مورد بررسی قرار نگرفته تا همین مماشات زمینه ساز اختلافاتی شود که در ماجرای گماردن مرتضوی در سمت های دولتی بروز کرده و هزینه آفرین شد.
محمدرضایی می افزاید: اگر پرونده کهریزک به سرعت رسیدگی می شد، عملا زمینه سپردن مسئولیت به متهمان این پرونده فراهم نمی شد اما اکنون روند رسیدگی به پرونده، صدور رای، فرصت اعتراض و غیره سبب می شود که احتمالا مرتضوی تا پایان دولت همراه ایشان بماند که در صورت محکوم شدن وی، چندان خوشایند نخواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر نقش اتهام «معاونت در قتل» در سرنوشت پرونده می گوید: اگر قرار بود که این متهمان تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر اساس قانون مجازات اسلامی احتمالا تنها "انفصال از خدمت و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی" در انتظارشان می بود حال آنکه معاونت در قتل سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد.
منبع: تابناک
داستان چند ساله پرونده سعید مرتضوی، قاضی معزول پرونده کهریزک که طی سال جاری بارها با مسائلی همچون ریاست بر صندوق عریض و طویل تامین اجتماعی، عزل و نصب های متعدد در این سمت، تغییرات هیات دولت در اساس نامه برای حفظ مقام وی و به تبع آن، مخالفت های مجلس و دیوان عدالت اداری با این امر و در نهایت نقش آفرینی وی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی به صدر اخبار تکیه زده و تبدیل به یکی از مشهورترین چهره های کشور شده است، قرار است دو روز دیگر (سه شنبه) با محاکمه وی سرانجام یافته و به پایان برسد.
این دادگاه که با نام دادگاه پرونده متهمان کهریزک برگزار خواهد شد، هر چند که می‌توانست سالها زودتر برگزار شده و التیام بخش بخشی از رنج های وارد شده به خانواده قربانیان باشد، هنوز از این رو بسیار مهم خوانده می‌شود که با برگزاری آن علاوه بر سنجش عملکرد برخی از مسئولان سابق و متهمان امروز، به نوعی عملکرد خود قوه قضائیه در مقابله با افرادی که بدنه این دستگاه مشغول به کار بوده و هستند نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که با تعلیق مرتضوی و دستیارش در رسیدگی به بخش هایی از پرونده، بسیاری بر این باور بودند که این برکناری (بخوانید عزل!) به نوعی فراهم کردن زمینه محاکمه ایشان در دادگاه بوده و این اتفاق به سرعت به وقوع خواهد پیوست اما در عمل شاهد هستیم که متهمان پس از سپری شدن یک سال از زمان تفهیم اتهام، قرار است راهی دادگاه شده و چه بسا روند بررسی پرونده شان چندان سریع پیش نرود؛ اینقدر که عجیب نیست بگوییم بررسی این پرونده سنگین ممکن است هیچ خللی در ریاست متهم ردیف نخست این دادگاه بر صندوق عریض و طویل تامین اجتماعی ایجاد نکرده و متهم به معاونت در قتل، تا پایان دادرسی و اعلام حکم، همچنان در زمره مدیران ارشد کشور باقی بماند!
به عبارتی بهتر، اسفندماه سال گذشته و در شرایطی که مرتضوی، متهم ردیف نخست پرونده کهریزک با مماشات قوه قضائیه به سمت دولتی رسیده و مدتی از سکانداری وی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می گذشت، با فراخوان به دادگاه، تفهیم اتهام شد ولی چه سود که هیچ کدام از اتهامات «گزارش خلاف واقع»، «دستور بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در قتل» نه به چشم دولت مردان بزرگ رسید و نه در قوه قضائیه به سرعت پیگیری شد تا در ادامه مرتضوی به تامین اجتماعی رفته و در راستای احراز صلاحیت وی برای این سمت، کشمکشِ متهم بودن/نبودن وی تا آنجا ادامه پیدا کند که یک وزیر عزل شده، غائله بزرگ مجلس رقم خورده و در نهایت، برگزاری دادگاه هم نتواند حکم به برکناری قاضی معزول از سمت بزرگ دولتی اش شود.
مرتضوی به معاونت در قتل متهم بوده و هست اما ...
اما این یک روی ماجراست؛ در شرایطی که برخی بدون توجه به عزم فعلی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده، از بررسی نشدن تمامی جوانب پرونده در دادگاه سه شنبه (و جلسات احتمالی بعدی) سخن به میان می‌آورند، محمد اصلانی، وکیل مرتضوی بر این امر صحه می‌گذارد.
وی با بیان این نکته که موکلش از دانش حقوقی لازم برخوردار بوده و بدون وکیل در دادگاه حضور خواهد یافت، بدون اینکه به ضرورت استخدام خود اشاره کند، می‌گوید: «اتهام «معاونت در قتل» در کیفرخواست صادر شده وجود ندارد!» و می افزاید: آقای افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران هم در رسانه‌ها و هم به ما اعلام کردند که این دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد. مگر اینکه در روز برگزاری دادگاه قاضی پرونده نسبت به علنی برگزار شدن آن نظر دیگری داشته باشد.
بدین ترتیب در آستانه دادگاهی که تدارک مقدمات برگزاری آن دست کم سه سال به درازا کشیده، موضوعی مطرح می شود که نه تنها همواره به عنوان دغدغه مهم خانواده قربانیان مطرح شده است بلکه قابلیت لوث کردن تمامی زحمات را داراست تا جایی که جا دارد از دادستانی بخواهیم ماجرا را مورد بررسی قرار داده و با روشنگری در این رابطه، مانع به انحراف رفتن حقایق شود.
البته ادعای وکیل مرتضوی در حالی رنگ می بازد که گزارش های رسیده از دیده شدن این اتهام مهم در کیفرخواست قاضی معزول حکایت دارد.
محمد محمدرضایی، عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این خبر می گوید: بر اساس گزارش هایی که به دستمان رسیده، دادستانی تهران در هفته گذشته کیفرخواست ضمیمه ای را تنظیم کرده که در «معاونت در قتل» در آن گنجانده شده بود و از هفته گذشته این بخش نیز به کیفرخواست متهمان افزوده شده است ولی اطلاعی نداریم که آیا این موضوع به اطلاع متهمان رسیده یا خیر؛ هرچند بعید به نظر می رسد که متهمان در جریان این اتهام نبوده و یا از ضمیمه کیفرخواست مطلع نشده باشند.
وی در ادامه با اشاره به زمان طولانی سپری شده تا بررسی این پرونده، ضمن انتقاد به مماشات قوه قضائیه با متهمان این پرونده می گوید: این پرونده از دو منظر قابل پیگیری ست و جنبه عمومی ماجرا بسیار مهم تر است چرا که به مردم ارتباط دارد اما عجیب است که با چنین ملاحضاتی چرا هنوز جنبه خصوصی ماجرا نیز مورد بررسی قرار نگرفته تا همین مماشات زمینه ساز اختلافاتی شود که در ماجرای گماردن مرتضوی در سمت های دولتی بروز کرده و هزینه آفرین شد.
محمدرضایی می افزاید: اگر پرونده کهریزک به سرعت رسیدگی می شد، عملا زمینه سپردن مسئولیت به متهمان این پرونده فراهم نمی شد اما اکنون روند رسیدگی به پرونده، صدور رای، فرصت اعتراض و غیره سبب می شود که احتمالا مرتضوی تا پایان دولت همراه ایشان بماند که در صورت محکوم شدن وی، چندان خوشایند نخواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر نقش اتهام «معاونت در قتل» در سرنوشت پرونده می گوید: اگر قرار بود که این متهمان تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر اساس قانون مجازات اسلامی احتمالا تنها "انفصال از خدمت و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی" در انتظارشان می بود حال آنکه معاونت در قتل سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد.
منبع: تابناک
ارسال نظر