.svg)
رابطه رو به تیرگی مصر و حاشیه‌نشین‌های خلیج فارس
پارسینه: حکومت‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، به شدت نگران ظهور اسلام‌گرایان متمایل به اخوان‌المسلمین در کشورهایشان هستند. این حکومت‌ها از سالهای گذشته روابط تیره و پرتنشی با جنبش اخوان داشته‌اند .
حکومت‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، به شدت نگران ظهور اسلام‌گرایان متمایل به اخوان‌المسلمین در کشورهایشان هستند. این حکومت‌ها از سالهای گذشته روابط تیره و پرتنشی با جنبش اخوان داشته‌اند .
دستگیری 11 مصری در امارات، ضربه دیگری به روابط تیره میان ابوظبی و قاهره زد و روابط میان مصر با کشورهای عربی دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. تلاش‌های رسمی برای آزادی 11 مصری که در امارات دستگیر شده‌اند، فعلا با شکست روبه‌رو شده‌است.
این درحالیست که اکنون بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه تعداد زیادی مصری سالهاست در زندان‌های امارات و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حبس هستند، چرا درباره این 11 نفر چنین جنجال و تلاش دیپلماتیکی به راه افتاده‌است؟ شرین فرید، سخنگوی انجمن خانواده‌های دستگیرشدگان مصری در عربستان، در این باره گفته‌است که واکنش مقامات مصری به پرونده این 11 دستگیر شده در امارات، نوعی تبعیض آشکار است. او در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: مقامات مصری یک هیات بلندپایه را به ابوظبی فرستادند تا پیگیر پرونده این 11 دستگیر شده باشد تنها به این خاطر که آنها عضو اخوان‌المسلمین هستند.
چرا این کارها و تلاش‌ها برای دستگیر شدگان مصری در عربستان صورت نگرفت؟دهها مصری اکنون در عربستان در حبس هستند و از حبس بعضی حتی 7 سال می‌گذرد. این درحالیست که مقامات دولت مصر متهم هستند که پیگیری وضعیت این دستگیرشدگان نیستند. اما بعد از دستگیری 11 مصری در امارات، هیاتی بلندپایه از طرف دولت محمد مرسی برای پیگیری وضعیت آنها به ابوظبی رفت. اگر چه این هیات با حضور افراد بلندپایه‌ای چون عصام حداد مشاور ارشد رئیس‌جمهور مصر و محمد شهات مسئول اداره اطلاعات کشور، نتوانست در آزادی این دستگیرشدگان موفقیتی به دست آورد، اما بسیار در داخل مصر خبرساز شد. شیخ محمد بن‌راشد آل مکتوم نخست‌وزیر امارات به هیات مصری گفته‌است: ما سیستم قضایی بسیار محکمی داریم و دستگاه قضایی خودش به صورت مستقل به این پرونده رسیدگی می‌کند.
بها‌الدین حسن رئیس مرکز حقوق بشر قاهره که یک سازمان غیردولتی است، در این باره گفته‌است که اگر چه واکنش دولت برای پیگیری دستگیری این 11 نفر در امارات مثبت و قابل ستایش است اما باید از دولت پرسید چرا درباره دستگیر شدگان دیگر که در همین 6 ماه گذشته شمارشان کم هم نبوده، کاری انجام نداده‌است؟ در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ماههای اخیر مصری‌های زیادی دستگیر شده‌اند مصر برای پیگیری وضعیت آنها نه تنها یک هیات، که یک نماینده هم اعزام نکرده‌است.
این مسئله به ابزار تازه‌ای در دست مخالفان دولت مصر تبدیل شده که دولت را به تبعیض در پیگیری حقوق مردم و توجه بیش از حد به منافع اخوان‌المسلمین متهم کنند. خانواده‌های دستگیرشدگان مصری در کشورهای عربی، در مقابل سفارتخانه‌های این کشورها در قاهره تظاهرات و تحصن برگزار کرده‌اند. این تظاهرات و تحصن همچنین توسط سندیکاهای مختلف مانند اتحادیه پزشکان یا اتحادیه وکلای مصری سازمان‌دهی و پیگیری شده‌است. زیرا در میان دستگیرشدگان مصری در کشورهای عربی، پزشک و وکیل هم دیده می‌شود. این دستگیری‌ها و واکنش مردم و افکار عمومی مصر نسبت به این وقایع، ضربه دیگری به روابط مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زده‌است.
حکومت‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، به شدت نگران ظهور اسلام‌گرایان متمایل به اخوان‌المسلمین در کشورهایشان هستند. این حکومت‌ها از سالهای گذشته روابط تیره و پرتنشی با جنبش اخوان داشته‌اند و اکنون شرایط دو سال گذشته و قدرت گرفتن اخوانی‌ها در چند کشور عربی، این تنش را بیشتر کرده‌است. درباره امارات این تنش بیشتر هم هست زیرا احمد شفیق نخست‌وزیر پیشین مصر و رقیب انتخاباتی محمد مرسی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، بعد از انتخابات به نوعی از مصر گریخت و اکنون در امارات ساکن است. حکومت‌های عربی حاشیه خلیج فارس به شدت نگران قدرت گرفتن احزاب و گروههای اسلامگرای مخالف هستند و هر کاری می‌کنند تا مانع از قدرت گرفتن این گروهها شوند. به گفته دولت امارات، این 11 مصری دستگیر شده به هدایت و رهبری هسته‌های خاموش اخوانی در امارات متهم هستند.
اتهام اصلی آنها جمع‌آوری اطلاعات حساس نظامی و توطئه علیه امنیت ملی کشور امارات است. سخنگوی جنبش اخوان‌المسلمین با رد این اتهامات، هرگونه مداخله این سازمان در امور کشورهای دیگر را رد کرده و این دستگیری‌ها را اقدامی غیرمنصفانه علیه مصری‌ها در امارات خوانده‌است. تنش میان مصر و امارات وقتی بالا گرفت که یوسف قرضاوی از اعضای بانفوذ اخوان‌المسلمینع از اقدام امارات در اخراج فعالان مخالف سوریه‌ای و خانواده‌هایشان از امارات انتقاد کرد. او این انتقاد را در برنامه تلویزیونی در شبکه الجزیره مطرح کرد. رئیس پلیس دوبی در واکنش به این انتقاد، در سخنانی تهدید کرد که برای دستگیری این عضو اخوان‌المسلمین حکم جلب بین‌المللی صادر می‌کند.
سپس سخنگوی اخوان‌المسلمین وارد این مجادله شد و به رئیس پلیس دوبی هشدار داد که هر تلاشی برای دستگیری قرضاوی، خشم جهان اسلام را علیه امارات برمی‌انگیزد. سخنان سخنگوی اخوان‌المسلمین، واکنش خشم‌آلودی را از سوی مقامات اماراتی به دنبال داشت و آنها خواستار توضیح رسمی اخوانی‌ها شدند. با انتشار بیانیه‌ای توسط اخوان‌المسلمین و اعلام اینکه اظهارات سخنگوی این سازمان دستکاری شده و غلو شده در رسانه‌ها بازتاب یافته تا تنش ساختگی ایجاد شود،اوضاع تحت کنترل درآمد.
اما با توجه به اینکه این اولین مورد از تنش میان مصر و امارات نبود، می‌توان انتظار داشت که این تنش ادامه یابد. بعد از انتخاب محمد مرسی به ریاست‌جمهوری مصر، رئیس پلیس دوبی در توویتر خود نوشت، اگر اخوان‌المسلمین بخواهد تلاش کند امنیت خلیج فارس را متزلزل کند، تا زانو در خون فرومی‌رود. او نوشت: انتخاب مرسی یک انتخاب ناخوشایند بود. اگر چه بعدها این مقام اماراتی گفت که اظهاراتش کاملا شخصی بوده و نظر رسمی دولت امارات نبوده، اما خشم مقامات مصری را به دنبال داشت و باعث شد که وزارت خارجه مصر سفیر امارات را برای توضیح فرا بخواند.
در بیانیه وزارت خارجه مصر در این مورد آمده‌است: سفیر امارات باید درباره این اظهارات توضیح بدهد چرا که اینگونه سخنان با ماهیت روابط ویژه میان دو کشور هیچ همخوانی ندارد. دو ماه بعد از این واقعه، رئیس پلیس دوبی حمله دیگری را علیه اخوان‌المسلمین آغاز کرد و در سخنانی، نسبت به توطئه بین‌المللی برای سرنگونی دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس هشدار داد و اضافه کرد که منطقه باید برای مقابله با هرگونه تهدیدی از ناحیه طرفداران اخوان‌المسلمین و همچنین از سوی سوریه و ایران آماده باشد. بعد از شروع بهار عربی، ابوظبی به سرکوب افراد مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین مصر دست زد. سال گذشهت، 60 اسلامگرا به اتهام توطئه علیه امنیت حکومت امارات دستگیر شدند.
اکثر دستگیر شدگان با جریان اصلاح که گروه اسلامگرای غیرقانونی اعلام شده در امارات است، مرتبط بوده‌اند. این گروه اهدافی مشترک با اخوان‌المسلمین دارد اما لزوما و به طور خاص ارتباط نزدیکی با این جنبش ندارد. دستگیر شدگان خواستار حقوق مدنی بیشتر و افزایش قدرت شورای مشورتی ملی امارات شده‌بودند. این شورا یک شبه پارلمان در امارات است که فقط نقش مشورتی دارد و هیچ قدرت قانون‌گذاری ندارد. ماه گذشته امارات همچنین اعلام کرد که گروهی از فعالان سعودی و اخوانی‌های اماراتی را شناسایی و متلاشی کرده که مشغول توطئه برای انجام حملات تروریستی در دو کشور امارات و عربستان بودند. امارات اعلام کرد که بیم آن می‌رود که این افراد با القاعده مرتبط باشند.
منبع: سیاست ما
دستگیری 11 مصری در امارات، ضربه دیگری به روابط تیره میان ابوظبی و قاهره زد و روابط میان مصر با کشورهای عربی دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. تلاش‌های رسمی برای آزادی 11 مصری که در امارات دستگیر شده‌اند، فعلا با شکست روبه‌رو شده‌است.
این درحالیست که اکنون بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه تعداد زیادی مصری سالهاست در زندان‌های امارات و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حبس هستند، چرا درباره این 11 نفر چنین جنجال و تلاش دیپلماتیکی به راه افتاده‌است؟ شرین فرید، سخنگوی انجمن خانواده‌های دستگیرشدگان مصری در عربستان، در این باره گفته‌است که واکنش مقامات مصری به پرونده این 11 دستگیر شده در امارات، نوعی تبعیض آشکار است. او در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: مقامات مصری یک هیات بلندپایه را به ابوظبی فرستادند تا پیگیر پرونده این 11 دستگیر شده باشد تنها به این خاطر که آنها عضو اخوان‌المسلمین هستند.
چرا این کارها و تلاش‌ها برای دستگیر شدگان مصری در عربستان صورت نگرفت؟دهها مصری اکنون در عربستان در حبس هستند و از حبس بعضی حتی 7 سال می‌گذرد. این درحالیست که مقامات دولت مصر متهم هستند که پیگیری وضعیت این دستگیرشدگان نیستند. اما بعد از دستگیری 11 مصری در امارات، هیاتی بلندپایه از طرف دولت محمد مرسی برای پیگیری وضعیت آنها به ابوظبی رفت. اگر چه این هیات با حضور افراد بلندپایه‌ای چون عصام حداد مشاور ارشد رئیس‌جمهور مصر و محمد شهات مسئول اداره اطلاعات کشور، نتوانست در آزادی این دستگیرشدگان موفقیتی به دست آورد، اما بسیار در داخل مصر خبرساز شد. شیخ محمد بن‌راشد آل مکتوم نخست‌وزیر امارات به هیات مصری گفته‌است: ما سیستم قضایی بسیار محکمی داریم و دستگاه قضایی خودش به صورت مستقل به این پرونده رسیدگی می‌کند.
بها‌الدین حسن رئیس مرکز حقوق بشر قاهره که یک سازمان غیردولتی است، در این باره گفته‌است که اگر چه واکنش دولت برای پیگیری دستگیری این 11 نفر در امارات مثبت و قابل ستایش است اما باید از دولت پرسید چرا درباره دستگیر شدگان دیگر که در همین 6 ماه گذشته شمارشان کم هم نبوده، کاری انجام نداده‌است؟ در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ماههای اخیر مصری‌های زیادی دستگیر شده‌اند مصر برای پیگیری وضعیت آنها نه تنها یک هیات، که یک نماینده هم اعزام نکرده‌است.
این مسئله به ابزار تازه‌ای در دست مخالفان دولت مصر تبدیل شده که دولت را به تبعیض در پیگیری حقوق مردم و توجه بیش از حد به منافع اخوان‌المسلمین متهم کنند. خانواده‌های دستگیرشدگان مصری در کشورهای عربی، در مقابل سفارتخانه‌های این کشورها در قاهره تظاهرات و تحصن برگزار کرده‌اند. این تظاهرات و تحصن همچنین توسط سندیکاهای مختلف مانند اتحادیه پزشکان یا اتحادیه وکلای مصری سازمان‌دهی و پیگیری شده‌است. زیرا در میان دستگیرشدگان مصری در کشورهای عربی، پزشک و وکیل هم دیده می‌شود. این دستگیری‌ها و واکنش مردم و افکار عمومی مصر نسبت به این وقایع، ضربه دیگری به روابط مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زده‌است.
حکومت‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، به شدت نگران ظهور اسلام‌گرایان متمایل به اخوان‌المسلمین در کشورهایشان هستند. این حکومت‌ها از سالهای گذشته روابط تیره و پرتنشی با جنبش اخوان داشته‌اند و اکنون شرایط دو سال گذشته و قدرت گرفتن اخوانی‌ها در چند کشور عربی، این تنش را بیشتر کرده‌است. درباره امارات این تنش بیشتر هم هست زیرا احمد شفیق نخست‌وزیر پیشین مصر و رقیب انتخاباتی محمد مرسی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، بعد از انتخابات به نوعی از مصر گریخت و اکنون در امارات ساکن است. حکومت‌های عربی حاشیه خلیج فارس به شدت نگران قدرت گرفتن احزاب و گروههای اسلامگرای مخالف هستند و هر کاری می‌کنند تا مانع از قدرت گرفتن این گروهها شوند. به گفته دولت امارات، این 11 مصری دستگیر شده به هدایت و رهبری هسته‌های خاموش اخوانی در امارات متهم هستند.
اتهام اصلی آنها جمع‌آوری اطلاعات حساس نظامی و توطئه علیه امنیت ملی کشور امارات است. سخنگوی جنبش اخوان‌المسلمین با رد این اتهامات، هرگونه مداخله این سازمان در امور کشورهای دیگر را رد کرده و این دستگیری‌ها را اقدامی غیرمنصفانه علیه مصری‌ها در امارات خوانده‌است. تنش میان مصر و امارات وقتی بالا گرفت که یوسف قرضاوی از اعضای بانفوذ اخوان‌المسلمینع از اقدام امارات در اخراج فعالان مخالف سوریه‌ای و خانواده‌هایشان از امارات انتقاد کرد. او این انتقاد را در برنامه تلویزیونی در شبکه الجزیره مطرح کرد. رئیس پلیس دوبی در واکنش به این انتقاد، در سخنانی تهدید کرد که برای دستگیری این عضو اخوان‌المسلمین حکم جلب بین‌المللی صادر می‌کند.
سپس سخنگوی اخوان‌المسلمین وارد این مجادله شد و به رئیس پلیس دوبی هشدار داد که هر تلاشی برای دستگیری قرضاوی، خشم جهان اسلام را علیه امارات برمی‌انگیزد. سخنان سخنگوی اخوان‌المسلمین، واکنش خشم‌آلودی را از سوی مقامات اماراتی به دنبال داشت و آنها خواستار توضیح رسمی اخوانی‌ها شدند. با انتشار بیانیه‌ای توسط اخوان‌المسلمین و اعلام اینکه اظهارات سخنگوی این سازمان دستکاری شده و غلو شده در رسانه‌ها بازتاب یافته تا تنش ساختگی ایجاد شود،اوضاع تحت کنترل درآمد.
اما با توجه به اینکه این اولین مورد از تنش میان مصر و امارات نبود، می‌توان انتظار داشت که این تنش ادامه یابد. بعد از انتخاب محمد مرسی به ریاست‌جمهوری مصر، رئیس پلیس دوبی در توویتر خود نوشت، اگر اخوان‌المسلمین بخواهد تلاش کند امنیت خلیج فارس را متزلزل کند، تا زانو در خون فرومی‌رود. او نوشت: انتخاب مرسی یک انتخاب ناخوشایند بود. اگر چه بعدها این مقام اماراتی گفت که اظهاراتش کاملا شخصی بوده و نظر رسمی دولت امارات نبوده، اما خشم مقامات مصری را به دنبال داشت و باعث شد که وزارت خارجه مصر سفیر امارات را برای توضیح فرا بخواند.
در بیانیه وزارت خارجه مصر در این مورد آمده‌است: سفیر امارات باید درباره این اظهارات توضیح بدهد چرا که اینگونه سخنان با ماهیت روابط ویژه میان دو کشور هیچ همخوانی ندارد. دو ماه بعد از این واقعه، رئیس پلیس دوبی حمله دیگری را علیه اخوان‌المسلمین آغاز کرد و در سخنانی، نسبت به توطئه بین‌المللی برای سرنگونی دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس هشدار داد و اضافه کرد که منطقه باید برای مقابله با هرگونه تهدیدی از ناحیه طرفداران اخوان‌المسلمین و همچنین از سوی سوریه و ایران آماده باشد. بعد از شروع بهار عربی، ابوظبی به سرکوب افراد مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین مصر دست زد. سال گذشهت، 60 اسلامگرا به اتهام توطئه علیه امنیت حکومت امارات دستگیر شدند.
اکثر دستگیر شدگان با جریان اصلاح که گروه اسلامگرای غیرقانونی اعلام شده در امارات است، مرتبط بوده‌اند. این گروه اهدافی مشترک با اخوان‌المسلمین دارد اما لزوما و به طور خاص ارتباط نزدیکی با این جنبش ندارد. دستگیر شدگان خواستار حقوق مدنی بیشتر و افزایش قدرت شورای مشورتی ملی امارات شده‌بودند. این شورا یک شبه پارلمان در امارات است که فقط نقش مشورتی دارد و هیچ قدرت قانون‌گذاری ندارد. ماه گذشته امارات همچنین اعلام کرد که گروهی از فعالان سعودی و اخوانی‌های اماراتی را شناسایی و متلاشی کرده که مشغول توطئه برای انجام حملات تروریستی در دو کشور امارات و عربستان بودند. امارات اعلام کرد که بیم آن می‌رود که این افراد با القاعده مرتبط باشند.
منبع: سیاست ما
ارسال نظر