گوناگون

شورای رقابت می‌تواند حساب خودروسازان را مسدود کند

پارسینه: دوشنبه گذشته معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جریمه 100میلیونی خودروسازان از سوی شورای رقابت را دارای ابهام خواند و این سازمان را براساس قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد لازم با متخلفین حوزه خودرو خواند.

چندی پیش یکی از اعضای شورای رقابت خودروسازان را تهدید به جریمه‌های 100 میلیون تومانی در صورت عدم اجرای مصوبات این شورا کرد این در شرایطی است که مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت، مبلغ یاد شده را مبهم خواند .

وی اجرای احکام را مطابق با کالا خوانده و یادآور شد که به عنوان نمونه قیمت یک پراید مگر چه میزان است که جریمه 100 میلیون تومانی را بتوان برای آن لحاظ کرد. وی همچنین از شورای رقابت خواسته بود که مکانیزم اجرای این مجازات را توضیح دهد در همین حال روز گذشته یک عضو شورای رقابت در واکنش به اظهارات معاون بازرسی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه جریمه ۱۰۰ میلیونی خودروسازان متخلف توسط شورای رقابت ابهام ندارد تاکید کرد که این جرایم پس از تائید ۳ قاضی قابلیت اجرا دارد.

نادر قاضی‌پور که با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرد با اشاره به اینکه شورای رقابت در صدور حکم خودروسازان متخلف به صورت مستقل عمل می‌کند، اظهار کرد: در شورای مذکور نمایندگانی از قوه قضاییه، مقننه و مجریه وجود دارند به نحوی که صدور یک حکم با تایید اعضا انجام می‌گیرد.

وی ضمن بیان این مطلب که پس از محرز شدن تخلف و تایید سه قاضی دیوان عالی کشور که به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه تعیین می‌شوند حکم صادر می‌گردد، افزود: البته احکام شورای رقابت قابل تجدید نظر نیز هست بر همین اساس معترضین می‌توانند به شورا مراجعه کرده و اعلام تجدید نظر نمایند.البته تصمیمات شورای رقابت به استناد ماده (61) پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرا است و تجدید نظر خواهی ذی‌نفع به موجب ماده (63) مانع اجرا نخواهد شد.

قاضی‌پور با اعلام این مطلب که حتی شورای رقابت می‌تواند حساب خودروسازان را مسدود و مازاد پول‌های دریافتی را به مردم باز گرداند، گفت: شورای رقابت سازوکار خاص خود را دارد و صدور حکم را در سلسله جلسات و طی اظهارنظر کارشناسان اعلام می‌کند.

این عضو شورای رقابت در واکنش به اظهارات مسوولان بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ابهامات جرایم درنظر گرفته شورای رقابت، تصریح کرد: این جرایم در کارگروه‌های خاصی پیش‌بینی می‌شود و به دور از هیچ گونه ابهامی است.

منبع:بازار خبر

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار