بررسی میزان تورم در ۲۰ سال گذشته

با نگاهی به آمار تورم در ۲۰ سال اخیر مشاهده می‌کنیم که بیشترین میزان تورم را در سال ۷۴ با نرخ تورم ( ۴۹.۴) درصد و کمترین آن در سال ۸۴ (۱۰.۴) درصد شاهد بودیم که این میزان در سال گذشته به ۳۰.۵ درصد رسید.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

اما اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمت‌ها و تورم متأثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت.

اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیرگذار است.

موضوع مهم دیگر آن است که اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

به گزارش ایسنا، درصد تغییر سالانه (نرخ تورم) در سال ۷۰ (۲۰.۷ )درصد، سال ۷۱( ۲۴.۴)درصد، سال ۷۲ ( ۲۲.۹) درصد، سال ۷۳ (۳۵.۲ )درصد، سال ۷۴ ( ۴۹.۴ )درصد، سال ۷۵ (۲۳.۲) درصد، سال ۷۶( ۱۷.۳) درصد، سال ۷۷ ( ۱۸.۱ )درصد، سال ۷۸ (۲۰.۱ )درصد، سال ۷۹ (۱۲.۶ )درصد و در سال ۸۰ ( ۱۱.۴ ) درصد بود.

همچنین میزان تورم از سال ۸۱ تا ۹۰ به ترتیب ( ۱۵.۸ درصد، ۱۵.۶ درصد، ۱۵.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد، ۱۱.۹ درصد، ۱۸.۴ درصد، ۲۵.۴ درصد، ۱۰.۸ درصد، ۱۲.۴ درصد ، ۲۱.۵ درصد) بود که در سال گذشته نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید که این میزان در ۱۵سال اخیر بی‌سابقه بود.

اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال ۶۹ به طور متوسط ۲.۵ درصد، در سال ۷۰ ( ۳) درصد، سال ۷۱( ۳.۷ )درصد، سال ۷۲ (۴.۵ ) درصد، سال ۷۳( ۶.۱ )درصد، درسال ۷۴ (۹.۱ )درصد، درسال ۷۵ (۱۱.۲ ) درصد، سال ۷۶ ( ۱۰.۱) درصد، سال ۷۷ (۱۵.۵ )درصد، سال ۷۸ ( ۱۸.۶ )درصد، سال ۷۹ (۲۱ )درصد، سال ۸۰( ۲۳.۴) درصد و در سال ۸۱ (۲۷.۱ ) درصد بود.

گفتنی است؛ این رقم به ترتیب از سال‌های ۸۲ تا ۹۰ (۳۱.۳ درصد، ۳۶.۱ درصد، ۳۹.۸ درصد، ۴۴.۶ درصد، ۵۲.۷ درصد،‌ ۶۶.۱ درصد، ۷۳.۲ درصد، ۸۲.۳ درصد، ۱۰۰ درصد ) بود که این میزان در سال ۹۱ به (۱۳۰.۵) درصد رسید.

بررسی ریشه‌های تورم

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و ... باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.

اما یکی دیگر از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم چگونه است؟

اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌شود و از طرفی نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

کارشناسان می‌گویند: عدم ثبات قیمتها در برخی سالها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای است، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند

در شرایط کنونی سپرده‌گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود کنند، از طرفی نیز تولید کنندگان انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و به اعتقاد برخی کارشناسان یکی ازمسائل مهم غیرمنطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری و همچنین سقف اعتبارات است.

اما به گفته کارشناسان هدایت نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن است، در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود.

در نتیجه چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سودآوری فعالیت‌های غیرمولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.


منبع:افکار نیوز