به خاطر یک لقمه نان!

تحریریه پارسینه: آمارها تکان دهنده هستند؛ اعداد و ارقامی که روایت از ناایمن و غیراستاندارد بودن برخی از محیط های کاری می کنند: «بیش از ۲ هزارو ۱۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.» این اعداد اما در سال گذشته، روایت دیگری دارند و حاکی از این هستند که حوادث کار مدام در حال قربانی گرفتن هستند: « در شش ماه نخست سال جاری هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند. برهمین اساس، میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.» سال گذشته بود که معدن زغال سنگ طبس حادثه‌ساز شد و بیش از 50 معدنچی به دلیل حبس شدن در محل کار ، جان شیرین خود را از دست دادند. سقوط از ارتفاع، از کارافتادگی ریه و ابتلا به بیماری‌های تنفسی (به دلیل آلودگی محل کار)، برق گرفتگی و... تنها بخشی از حوادثی است که براساس گزارش‌های رسمی روزانه حدود 6 نفر را به کام مرگ می‌کشاند. درحالیکه  ایران حالا چند سالی است به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار پیوسته است؛ مقاوله‌ای که با اجرای آن انتظار می‌رفت فضای سالمی برای محیط کار و کارگران فراهم شود و در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی قدم برداریم.

حوادث کار همیشه در کمین است!

حوادث کار البته فقط مختص به ایران نیست بلکه سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که حدود ۳/۲ میلیون زن و مرد در سراسر جهان هر ساله بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار فوت می‌کنند؛ این یعنی بیش از ۶ هزار مرگ در روز.  اینگونه که رسانه ها گزارش داده اند سالانه حدود ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون قربانی بیماری‌های ناشی از کار رخ می‌دهد و این در حالی است که مطابق آخرین داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار، میزان حوادث تصادف شغلی منجر به فوت و بیماری‌های ناشی از کار در حال افزایش است. این در حالی است که بیماری‌های مرتبط با کار بیشترین مرگ و میر را در بین کارگران ایجاد می‌کند و تخمین‌زده می‌شود که مواد خطرناک به تنهایی باعث مرگ ۶۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر در سال است.حوادث کار همیشه در کمین نشسته اند.خطاهای انسانی و همچنین فضای کاری ناایمن دست به دست هم می دهند تا حوادث ناگواری برای کارگران هر ساله به وجود آید.  گزارش ها حاکی از این است سالانه از حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به فوت منجر می‌شود که کمتر از میانگین جهانی است. البته آمار پزشکی قانونی با آمار وزارت کار تفاوت معناداری دارد! به طوری که علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، در مصاحبه‌ای گفته بود: «در حوادث ناشی از کار در سال گذشته، ۲هزارو۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.» حوادث کار اما پیر و جوان نمی شناسند و می توانند همه کارگران را درگیر کنند و به آنها خسارت های جبران ناشدنی وارد کنند. اکبر 57 ساله که تا همین دو سال پیش کارگر ساختمانی بود، می گوید: «حین کار، دیوار خراب و  آوار شد بر سرم. جفت پاها و کمرم شکست و تا مدت ها درگیر آن بودم. این شرایط که برایم پیش آمد، کارفرما نه تنها هزینه های درمان را پرداخت نکرد که عذرم را خواست. بعد از دو سال به دلیل ناتوانی جسمی نتوانسته ام کار پیدا کنم و خانه نشین شده ام.» حسین کارگر جوان دیگری است که حین کار با دستگاه، یکی از دست هایش را از دست داده است: «می گوید کارفرما هزینه های درمانم را پرداخت؛ اما چه فایده؟ دیگر نتوانستم کارم را انجام دهم و به همین دلیل نیز حاضر به همکاری با من نشد!»

جوان تر ها بیشتر قربانی می شوند

 نتایج پژوهشی تحت عنوان «تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی» در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مربوط است و در پاییز ۱۳۹۷ در «فصلنامه تأمین اجتماعی» که نتایج آن در رسانه ها منتشرشده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از حوادث طی این سال‌ها بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق افتاده‌است؛ یا به بیانی، قریب به ۹۰ درصد حوادث شغلی بین گروه سنی ۲۰ تا ۴۴ سال است. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و مشاور کار و بیمه، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بحث حوادث کار در ایران تبدیل به یک شکل هندسی دفرمه شده است. هر کدام از اضلاع مسئولیت‌هایی دارند اما استنکاف از مسئولیت سبب تفاوت وضعیت کنونی با وضعیت ترسیم‌شده توسط اصول قانون‌گذاری شده است.» او می‌افزاید: «در موارد خاص می‌توان ده یا دوازده نهاد را لیست کرد که در قبال یک حادثه مسئولیت دارند. قانون‌گذار به این نهادها مسئولیت داده است. اما خرد شدن و تجزیه شدن مسئولیت‌ها منجر به وضعیتی شده است که متولی مشخصی برای امر ایمنی کار نداریم. پاسکاری مسئولیت، مانع از تحقق ایمنی می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان‌ جهانی تامین اجتماعی بالای 90 درصد حوادث کار در ایران قابل‌پیشگیری هستند. جلوگیری از بسیاری از حوادث حتی نیاز به تغییر سیاست‌گذاری یا تنظیم‌گری ندارند. حتی سیاست‌گذاری درست در سطح کمپانی می‌تواند از وقوع حوادث بسیاری جلوگیری کند.» این مشاور کار و بیمه در ادامه تاکید می‌کند: «کاهش 90 درصدی حوادث قابل‌پیشگیری لزوماً نیاز به اراده سیاسی کلان ندارد. البته اگر چنین اتفاقی بیافتد، می‌شود جلوی بخش اعظم حوادث را گرفت و پیشگیری کرد. اما ما حتی در حد 10 درصد یا 20 درصد هم کاهش نداشته‌ایم. چرا که در هیچ سطحی اراده‌ای برای پیشگیری از حوادث وجود ندارد؛ نه در سطح سیاست‌گذاری کلان، نه در سطح کمپانی و شرکت.»