سرنوشت ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس به کجا رسید؟

شاید یکی از مهمترین وظایف مجلس در حوزه قانونگذاری باشد اما این تنها وظیفه قوه مقننه نیست بلکه یک بخش مهمتری وجود دارد که به زعم بسیاری از نمایندگان مغفول مانده و آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است و آن بحث نظارت است. نظارتی که قانون اساسی مجوز آن را در همه حوزه‌ها به عهده این نهاد سپرده است و حتی اصل مصون بودن نمایندگان نیز برگرفته از اجرای تمام و کمال این وظیفه است. کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تحقیق و تفحص و... همه از ابزارهایی است که وکلای ملت می‌توانند با توسل به آن چتر نظارتی‌شان را بر سر همه دستگاه‌ها و ادارات باز کنند. "از ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس اول تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده است" این جمله ای است که هیات رئیسه درباره این تحقیق و تفحص ها به زبان آورد، موضوعی که نشانگر قصه پر غصه روند تحقیق و تفحص‌ها در زیر سقف خانه ملت است به ویژه انکه در همین ایام تحقیق و تفحصی دیگری در رابطه با بانک مرکزی مطرح و اعلام وصول می شود.

هزینه‌های میلیونی هر تحقیق و تفحص
عبدالکریم حسین‌زاده نائب رئیس فراکسیون امید که دل‌پری از وضعیت تحقیق و تفحص‌های مجلس داشت به خبرآنلاین می‌گوید: «به درازای عمر مجلس و به درازای این چندسالی که من در مجلس بودم چندین بار در این رابطه صحبت کردیم و توضیح داده‌ایم اما تاثیری نداشته است.» او ادامه می‌دهد: «تا زمانی که روند تحقیق و تفحص‌ها را تغییر ندهیم و نحقیق و نفحص به همین روال باشد به جایی نخواهیم رسید. در طول چند صد تحقیق و تفحصی که داشتیم فقط به تعداد انگشت دست می‌توان نام برد که به سرانجامی رسیده و راهی قوه قضائیه شده است؛ باقی فقط هزینه‌هایی بودند که روی دست ملت و مجلس ماندند.»
حسین‌زاده می‌گوید: «200 میلیون تا 400 میلیون هزینه هر تحقیق و تفحص است که خروجی ندارد و دلیل آن این است که باید روند تحقیق و تفحص تغییر کند به این معنا که همزمان با تحقیق و تفحص مجلس، قاضی پرونده هم حضور داشته باشد به طوری که وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود فقط نباید یک گزارش باشد بلکه باید جزئیات فساد کشف شده را اعلام کنند و در نهایت احکام صادر شده را قرائت کنند نه اینکه تازه مجلس دو سال وقت صرف تحقیق و تفحص بکند و پس از آن وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود تازه روند بررسی دوباره انجا شروع شود و چندسال هم این پرونده در قوه قضائیه معطل بماند. این روند معنایی ندارد درحالی که می‌تواند همزمان با مجلس بررسی‌های قضایی هم صورت بگیرد.»
نماینده نقده و اشنویه می‌گوید: «تنها راهی که می‌تواند تحقیق و تفحص‌ها را از این فرم بی‌خاصیت خود خارج کند این است که نمایندگانی از مجلس، دادگستری و قوه قضائیه در جریان بررسی تحقیق و تفحص حضور داشته باشند که نتیجه این تحقیق و تفحص فقط قرائت گزارش نباشد بلکه قرائت احکام صادره باشد.»

فساد در دایره تحقیق و تفحص‌ها
وقتی پای صحبت نمایندگانی که زمانی تحقیق وتفحصی را پیگیری می‌کردند، می‌نشینیم، دل پردردی دارند؛ شکایتی که تنها به این مجلس و آن دیگری خلاصه نمی‌شود؛ گویا همیشه پای کارشکنی‌هایی درمیان بوده است؛ موضوعی که درست در روزهای آخر مجلس نهم کاسه صبر دهدشتی نماینده آبادان را لبریز کرد و از تریبون مجلس گفت: «تاکنون هیچ‌کدام از پرونده‌های تفحص و شکایت‌های ارجاعی به قوه قضاییه منجر به محکومیت و مجازات نشده است» ماجرای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هم که از همان دست تحقیق‌و تفحص‌های پر حرف و حدیث بود. خجسته که رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بود نیز در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین می‌گوید: «ما در آن تحقیق و تفحص 30 هزار برگ سند داشتیم اما به نتیجه نرسید.» او ادامه می‌دهد «ما در آن زمان از همکاری مجلس نتیجه نگرفتیم به سراغ خود آقای لاریجانی رفتیم ایشان با آقای دولت‌آبادی تماس گرفت واز این طریق به صورت مستقیم از طریق قوه قضاییه موضوع را بررسی کردیم متاسفانه در مورد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس اتفاق خوبی نمی‌افتد و مشکل ما فراتر از مسائل مالی است» او در آن مصاحبه می‌گوید: «متاسفانه تیم‌هایی که برای تحقیق و تفحص و بحث‌های کارشناسی انتخاب می‌کردیم دچار مشکل می‌شدند؛ ما گاهی آنها را نمی‌دیدیم اما بعد مشاهده می‌کردیم امروز یک گزارش می‌دادند، دو هفته بعد یک گزارش متفاوتی ارایه می‌کردند.»
فتحی نیز درباره لابی‌ها و دچار فساد شدن کمیته‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «این هم یک ادعایی است که زیاد می‌شنویم؛ به عبارت دیگر ما می‌شنویم تحقیق و تفحص‌ها وقتی‌ به جریان می‌افتند آن مرجعی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است وارد میدان می‌شود و تلاش می‌کند تا از طریق ارتباط گرفتن با نمایندگان آنها را راضی کند تا بر نقاط ضعف و نکات کلیدی دست نگذارند البته این ادعایی است که باید اثبات شود اما آنچه قراین نشان می‌دهد این فسادها بعید نیست و دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند که نمایندگان به دام اینگونه فسادها نیفتند.» او در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه‌های نظارتی تاکنون در این موارد هیچ نظارتی نداشته‌اند گفت: «اگر قرار باشد نظارت دقیقی صورت بگیرد حتما باید به این موارد هم رسیدگی کنند. به عبارت دیگر دستگاه‌های نظارتی مجلس، بازرسی کل کشور و حراست‌های سازمان‌ها و حتی کارمندان سالم این دستگاه‌ها اگر موضوعی را مشاهده کردند باید آن را به مجلس گزارش دهند. اما اینکه چرا تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است باید گفت شاید مستنداتی برای این ادعاها وجود نداشته است که تاکنون دستگاه‌های نظارتی این موارد را مورد بررسی قرار نداده‌اند.»

وقتی پای منافع شخصی در میان است
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی که همین چندروز پیش تذکری در باره تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه داد در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: «من موافق این تحقیق و تفحص‌ها نیستم و تذکر هم دادم.به نظرم این تحقیق و تفحص‌ها یک ابزار قانونی در اختیار مجلس است که باید تبدیل به فرصت برای وضعیت دستگاه شود نه آنکه این فرصت را از دست بدهد. به نظرم گروه‌ یا کمیته‌ای بر عملکرد افرادی که می‌خواهند تحقیق و تفحص انجام دهند نظارت داشته باشند به این معنا که آیا این تحقیق و تفحص‌ها برخاسته از نظر و منفعت شخصی یا گروهی است یا اینکه دغدغه رفع مشکل دارد. به هر حال تحقیق و تفحص هم هزینه دارد. بخش زیادی از تحقیق و تفحص‌ها هم مغفول مانده است یعنی به آن نتیجه نهایی منتهی نمی‌شود. این بود که من از تریبون مجلس اعلام کردم برای مثال ما چندین تحقیق و تفحص از بانک‌ها را کلید زدیم اما نتیجه انها چه شد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا در دفعات قبلی این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسیده است می‌گوید: دلیلش این است که باید هیات رئیسه نظارت کند اما این کار را نمی‌کند. بخشی هم در قوه قضائیه معطل می‌ماند. البته‌ این را هم باید گفت در این بخش هم باز مسوولیت با هیات رئیسه مجلس است به این معنا که هرکسی دچار تخلف شده است با آن برخورد کند آن هم برخورد جدی مانند انفصال دائمی از خدمت یا حتی تخلف فاحش صورت گرفته بود او را مفسد فی الارض اعلام کنند.
نماینده صومعه‌سرا درباره اینکه چه میزان تحقیق و تفحص ها دچار فساد می‌شوند می‌گوید: «این را می‌توان در برخی موارد درست دانست. این موضوعی نیست که بتواند آن را قطعبیت رد کرد . البته این را هم باید گفت چون افرادی که عضو کمیته تحقیق و تفحص می‌شوند افرادی هستند فارغ از سوال کنندگان معمولا این فساد چشم‌گیر نیست اما ممکن است بی توجهی و غفلت مشمول آن شود یعنی از میان 5 نفر تنها 2 نفر دنبال کار را بگیرند و بقیه وقت نکنند.»
او ادامه می‌دهد: بانک‌ها را امروز درخواست کرده‌اند که طبق آئین‌نامه 6 ماه بیشتر فرصت ندارند این‌کار را انجام دهند. اولا تا جا بیفتد حدودا یک ماه زمان می‌برد و بعد از آن به انتخابات می‌رسیم آیا این نمایندگان وقت دارند به این موضوع رسیدگی کنند. شما می‌دانید ک طبق آئین‌نامه اگر در این دوره این تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد دور بعد به طور اتوماتیک باطل می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این امکان هست که طرح تحقیق و تفحص ها بحث امتیاز گیری‌ها یا باج‌گیری وجود داشته باشد: «بحث باج‌گیری نه اما ممکن است به این دلیل که آن دستگاه و وزرات‌خانه کار نمایندگان را انجام نداده است ممکن است چنین پروژه‌هایی کلید بخورد و البته این را هم بگویم کار نمایندگان معمولا مربوط به مردم و حوزه انتخابیه است. متاسفانه چون در دستگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای کار مردم را انجام می دهند غالبا ما با چنین مشکلاتی رو به رو می‌شویم و طبیعی است که نماینده راهی ندارد و برای همین به سمت تحقیق و تفحص پیش می‌روند.»

پرونده‌های معطل مانده در قضا
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 نیز در رابطه با تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه به خبرآنلاین می‌گوید: «کمیسیون اصل 90 به این موضوع وارد شد و نتیجه رسیدگی کمیسیون این بود که این تحقیق و تفحص ها به نتیجه مثبتی نرسیده است اکثر این‌ها یا بلاتکلیف مانده و به نتیجه ای نرسیده است یا اگر به قوه قضائیه رفته انجا مختومه اعلام شده است یا همچنان تحت رسیدگی است لذا در این رابطه باید با تعمق تصمیم گرفت که این تحقیق و تفحص ها به گونه ای نباشد که از آن اختیار مجلس بیش‌اندازه استفاده کند و هم بلا نتیجه بماند. تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای نداشته است.» او که معطل ماندن پرونده‌های تحقیق و تفحص را در قوه‌ قضائیه مطرح می‌کند می‌گوبد: «در دستگاههای قضایی یا ادله این تحقیق و تفحص‌ها را کافی ندانستند و مختومه اعلام کردند و یا اینکه بررسی را از ابتدا شروع کرده‌اند و همچنان در دست بررسی است.»