.svg)
گفتمان ملي آموزش و پرورش
پارسینه: امروزه بر تمام انديشمندان و صاحب‌نظران ثابت شده كه تعليم و تربيت پايه و اساس موفقيت و توسعه هر كشوري است و اصولا بدون تعليم و تربيت صحيح و اصولي، هيچ كوششي در جامعه به ثمر نخواهد نشست.
امروزه بر تمام انديشمندان و صاحب‌نظران ثابت شده كه تعليم و تربيت پايه و اساس موفقيت و توسعه هر كشوري است و اصولا بدون تعليم و تربيت صحيح و اصولي، هيچ كوششي در جامعه به ثمر نخواهد نشست. بر همين مبنا، نظام آموزش و پرورش يا به عبارت بهتر، نهاد تعليم و تربيت يكي از محوري‌ترين و تعيين‌كننده‌ترين نهادهاي اجتماعي در تحقق توسعه كشور به حساب مي‌آيد و از اساسي‌ترين وظايف هر نظام تربيتي، ارايه تصويري از انسان مطلوب است كه سند تحول بنيادين به وضوح، وظايفي را براي نظام آموزشي تبيين كرده و دولت‌ها را مكلف به اجراي آن مي‌كند. آرمان سند تحول بنيادين، تربيت انساني در مراتبي از حيات طيبه در پرتو دو هدف اساسي «عدالت آموزشي» و «ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش» براي دانش‌آموزان بيان شده است و مي‌تواند موقعيت جمهوري اسلامي ايران را در سال 1404 به جايگاه اول در سطح منطقه و در حوزه آموزش برساند. پيش‌درآمد دستيابي به اهداف مصرح در سند تحول بنيادين، توجه به شاخص‌هاي توسعه، بهويژه «توسعه منابع انساني» و اهميت «سرمايه اجتماعي» قريب به يك ميليون معلم و فرهنگي و بيش از 13 ميليون دانش‌آموز است و مي‌تواند موتور محركه براي هر نوع تحولي در
كشور باشد. اگرچه پرداختن به «توسعه منابع انساني» و «سرمايه اجتماعي» نيازمند بررسي توسعه عدالت اقتصادي و اجتماعي است، اما پيش‌نياز آن توجه همه‌جانبه به عدالت آموزشي در رده‌هاي مختلف كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم كشور است و بر همين اساس است كه جميع اقتصاددانان جهان، رمز رسيدن به اهداف فقرزدايي و كاهش نابرابري‌ها را در توجه كشورها به توسعه «عدالت آموزشي» و ميزان دسترسي افراد جامعه به لوازم موردنياز آموزش مي‌دانند و در اينجاست كه وظيفه كشورها و دولت‌ها به ضرورت آموزش افراد را دوچندان مي‌سازد. تحقق عدالت آموزشي به مفهوم ايجاد «امكان برابر» براي «همه» كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم كشور به آموزش «باكيفيت» در جهت رشد استعداد و كسب توانمندي و مهارت‌هاي لازم براي ايفاي نقش كليدي در توسعه جامعه است. اين موضوع براي همه دانش‌آموزان بهويژه دانش‌آموزان «دوره ابتدايي» كه آموزش به لحاظ فردي و اجتماعي تاثير جدي بر آنها دارد، در اولويت دولت دوازدهم قرار دارد و براي اينكه بتوانيم مساله «آموزش» به مفهوم عام آن «education» در دولت دوازدهم مانند مساله «سلامت» در دولت يازدهم به «گفتمان ملي» و «دغدغه اصلي جامعه» تبديل
شود...
بايد مساله «تعليم و تربيت» را به عنوان تاثيرگذارترين عامل براي توسعه كشور در بين اقشار مختلف مردم و نخبگان جامعه مطرح كنيم تا دولت دوازدهم بتواند به مدد برنامه‌ريزان، صاحب‌نظران و با مشاركت نهادهاي مدني و همراهي صاحب‌نظران و متخصصان و حمايت عموم مردم، جريان‌سازي براي نيل به سمت نقطه ايده‌آل را فراهم كند. گفتمان‌سازي مساله «آموزش» در سطح جامعه داراي الزاماتي است كه در وهله اول بايد آموزش و پرورش از قالب يك وزارتخانه در مقايسه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي فراتر رفته و تبديل به يك نهاد فرا وزارتخانه‌اي شود، به‌گونه‌اي كه «آموزش و پرورش» دغدغه اساسي جامعه و مساله‌محوري نظام و دولت باشد، چراكه هرگونه گشايشي در اين بخش، گره‌گشاي مشكلات در ديگر بخش‌هاي جامعه را به دنبال خواهد داشت. در مساله «آموزش»، «مدرسه»، «معلم» و «دانش‌آموز» همگي از مسائل ملي محسوب مي‌شوند و بحث درباره ضرورت بهبود و ارتقاي وضعيت معيشتي و علمي معلمان و تعليم و تربيت دانش‌آموزان و همچنين ارتقاي مهارت‌هاي زندگي در آنان را نمي‌توان محدود به يك وزارتخانه و حتي يك دولت دانست؛ به‌همين منظور بهينه‌سازي نظام آموزش و پرورش بايد «دغدغه عام و ملي» براي كليت نظام تلقي شود و اين مهم بايد در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت آموزش و پرورش به وضوح بيان شود تا با مشاركت اركان تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور در پرتو نگاهي نو و آينده‌نگرانه، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي آموزش و پرورش را احصا با عزم ملي ظرفيت‌هاي جديدي را براي حل مسائل و مشكلات پيدا كرده و به كار بنديم تا آموزش و پرورش را از يك مساله ملي به حلال مسائل ملي تبديل كنيم. اگر آموزش و پرورش و مسائل آن از قبيل «معيشت و منزلت معلم»، «ناكارآمدي روش‌ها و شيوه‌هاي سنتي آموزش»، «اقتصاد آموزش و پرورش»، «محروميت و تبعيض در نظام آموزش»، «فرسودگي مدارس و كمبود تجهيزات» و ده‌ها مساله ديگر در كانون توجهات جامعه، نخبگان، نهادهاي مدني، دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي، بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي قرار گيرد و تبديل به گفتمان «غالب» در كشور شود، راه براي خروج از تنگناهاي كنوني و ورود به افق‌هاي نو در حوزه تعليم و تربيت باز خواهد شد. فراموش نكنيم آنچه باعث شده مساله «آموزش و پرورش» در قريب به چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز به صورت يك مشكل باقي بماند اين است كه بين حاكميت، برنامه‌ريزان دولتي و عامه مردم از يك طرف و بازيگران اين عرصه يعني معلمان و صاحب‌نظران علوم تربيتي، مساله «آموزش و پرورش» به صورت يك مساله بغرنج موهوم باقي مانده و تبديل مساله «آموزش و پرورش» به يك گفتمان ملي و دغدغه كلي از اين جهت كه مي‌تواند بين طرفين موضوع، همگرايي نسبي و... تقريب نگرش در مساله «آموزش» و حل آن پيدا كند را به امري لازم و ضروري در جامعه تبديل كرده است.
در اين ميان بايد اين را درنظر داشت كه آموزش و پرورش در طول شش سال فعاليت دولت تدبير و اميد با تلاش و همت همه اركان نهاد تعليم و تربيت و به‌دليل شرايط بحراني كشور، نتوانست در اولويت قرار گيرد و اكنون كه سكاندار چهاردهم اين نهاد تا چند روز آينده براي اخذ راي نمايندگان مردم به مجلس معرفي مي‌شود، بايد در اولين گام با بهره‌گيري از ظرفيت همه اركان كشور، قطار توسعه كشور را در ريل آموزش و پرورش قرار دهد و ضرورت دارد سكاندار نظام تعليم و تربيت، ضمن التزام نظري و عملي به ابزار توسعه با دامن زدن به يك «گفتمان ملي» در حوزه آموزش و پرورش شتاب‌دهنده برنامه‌هاي كلان دولت در بخش توسعه پايدار و عدالت آموزشي در دولت دوازدهم باشد.
بايد مساله «تعليم و تربيت» را به عنوان تاثيرگذارترين عامل براي توسعه كشور در بين اقشار مختلف مردم و نخبگان جامعه مطرح كنيم تا دولت دوازدهم بتواند به مدد برنامه‌ريزان، صاحب‌نظران و با مشاركت نهادهاي مدني و همراهي صاحب‌نظران و متخصصان و حمايت عموم مردم، جريان‌سازي براي نيل به سمت نقطه ايده‌آل را فراهم كند. گفتمان‌سازي مساله «آموزش» در سطح جامعه داراي الزاماتي است كه در وهله اول بايد آموزش و پرورش از قالب يك وزارتخانه در مقايسه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي فراتر رفته و تبديل به يك نهاد فرا وزارتخانه‌اي شود، به‌گونه‌اي كه «آموزش و پرورش» دغدغه اساسي جامعه و مساله‌محوري نظام و دولت باشد، چراكه هرگونه گشايشي در اين بخش، گره‌گشاي مشكلات در ديگر بخش‌هاي جامعه را به دنبال خواهد داشت. در مساله «آموزش»، «مدرسه»، «معلم» و «دانش‌آموز» همگي از مسائل ملي محسوب مي‌شوند و بحث درباره ضرورت بهبود و ارتقاي وضعيت معيشتي و علمي معلمان و تعليم و تربيت دانش‌آموزان و همچنين ارتقاي مهارت‌هاي زندگي در آنان را نمي‌توان محدود به يك وزارتخانه و حتي يك دولت دانست؛ به‌همين منظور بهينه‌سازي نظام آموزش و پرورش بايد «دغدغه عام و ملي» براي كليت نظام تلقي شود و اين مهم بايد در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت آموزش و پرورش به وضوح بيان شود تا با مشاركت اركان تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور در پرتو نگاهي نو و آينده‌نگرانه، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي آموزش و پرورش را احصا با عزم ملي ظرفيت‌هاي جديدي را براي حل مسائل و مشكلات پيدا كرده و به كار بنديم تا آموزش و پرورش را از يك مساله ملي به حلال مسائل ملي تبديل كنيم. اگر آموزش و پرورش و مسائل آن از قبيل «معيشت و منزلت معلم»، «ناكارآمدي روش‌ها و شيوه‌هاي سنتي آموزش»، «اقتصاد آموزش و پرورش»، «محروميت و تبعيض در نظام آموزش»، «فرسودگي مدارس و كمبود تجهيزات» و ده‌ها مساله ديگر در كانون توجهات جامعه، نخبگان، نهادهاي مدني، دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي، بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي قرار گيرد و تبديل به گفتمان «غالب» در كشور شود، راه براي خروج از تنگناهاي كنوني و ورود به افق‌هاي نو در حوزه تعليم و تربيت باز خواهد شد. فراموش نكنيم آنچه باعث شده مساله «آموزش و پرورش» در قريب به چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز به صورت يك مشكل باقي بماند اين است كه بين حاكميت، برنامه‌ريزان دولتي و عامه مردم از يك طرف و بازيگران اين عرصه يعني معلمان و صاحب‌نظران علوم تربيتي، مساله «آموزش و پرورش» به صورت يك مساله بغرنج موهوم باقي مانده و تبديل مساله «آموزش و پرورش» به يك گفتمان ملي و دغدغه كلي از اين جهت كه مي‌تواند بين طرفين موضوع، همگرايي نسبي و... تقريب نگرش در مساله «آموزش» و حل آن پيدا كند را به امري لازم و ضروري در جامعه تبديل كرده است.
در اين ميان بايد اين را درنظر داشت كه آموزش و پرورش در طول شش سال فعاليت دولت تدبير و اميد با تلاش و همت همه اركان نهاد تعليم و تربيت و به‌دليل شرايط بحراني كشور، نتوانست در اولويت قرار گيرد و اكنون كه سكاندار چهاردهم اين نهاد تا چند روز آينده براي اخذ راي نمايندگان مردم به مجلس معرفي مي‌شود، بايد در اولين گام با بهره‌گيري از ظرفيت همه اركان كشور، قطار توسعه كشور را در ريل آموزش و پرورش قرار دهد و ضرورت دارد سكاندار نظام تعليم و تربيت، ضمن التزام نظري و عملي به ابزار توسعه با دامن زدن به يك «گفتمان ملي» در حوزه آموزش و پرورش شتاب‌دهنده برنامه‌هاي كلان دولت در بخش توسعه پايدار و عدالت آموزشي در دولت دوازدهم باشد.
نویسنده:امیرعباس میرزاخانی
ارسال نظر