تذکرات پیاپی قوه قضائیه درباره پیش فروش خودرو

تحریریه پارسینه: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار پارسینه که پرسید با توجه به اینکه یکسری از شرکت‌های وارد کننده خودرو به بهانه فروش فوری از مردم پول می گیرند( رقم برخی از این شرکت‌ها به صدها میلیارد تومان می‌رسد) و بعد از مدتی این شرکت‌ها به بهانه اینکه واردات خودرو به کشور محدود شده، پول مردم را بدون پرداخت سود برمی‌گردانند، این موضوع در طول سال اتفاق می‌افتد؛ آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا می کند یا خیر؟ که وی در پاسخ گفت: این موضوع از مواردی است که چندین بار تذکر داده‌ایم اما بعضی از مردم گوش نمی‌دهند.

او تصریح کرد: بالاخره فردی که از شما پول می‌گیرد تا در ازای آن به شما ماشین بدهد، ببنید که چه قراردادی می بندد. بخشی از این موضوع به قرارداد بستگی دارد، یعنی به صورت کلی نمی توان گفت که حتما تخلفی صورت گرفته است. برخی اوقات فردی قرارداد می بندد و می گوید یک مبلغ پول می گیرد و تا تاریخ معین یک اتومبیل را با ویژگی‌های مشخص به فرد تحویل می‌دهد و اعلام می‌کند اگر تا آن تاریخ معین اتومبیل را تحویل ندادم عین پول را برمی‌گردانم و امضا هم از فرد می‌گیرد، بنابراین در این مورد خود فرد ریسک و خطر می کند.

وی افزود: چشم باز و عاقل و بالغ می گوید این میزان پول را می‌گیرم و این ماشین را ظرف 3 ماه به تو ارائه می‌دهم اگر تا آن زمان ماشین را تحویل ندادم پول را عینا برمی‌گردانم و مبلغ بیشتری هم نمی‌دهم. اگر قرارداد اینگونه باشد نه فرد می‌تواند شکایت کند و نه قوه قضائیه ورود می کند اما چناچنه فردی تضمین می‌دهد، باید به آن عمل کند. به عنوان مثال فردی می گوید خودرویی را ظرف زمان مشخصی تحویل می دهم ،اگر تحویل ندادم براساس قرارداد پول مازاد را به عنوان سود بازمی‌گردانم و یا به ازای آن خسارت داده و یا خودرو دیگری را ارائه می‌دهم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر مواردی وجود دارد که طبق شواهد و قراین کلاهبرداری صورت گرفته باشد این موضوع به دو صورت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، زیرا کلاهبرداری دو جنبه خصوص و عمومی دارد. در مورد جنبه خصوصی، تا زمانی که شخصی شکایت نکند نمی توان آن را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه گفت: اما اگر کلاهبرداری جنبه عمومی داشته دادستان می‌تواند ورود پیدا کند. اگر شواهد و قراین آن مشخص باشد همانطور که شما می‌گوید، آن فرد و شرکت در حال کلاهبرداری باشد؛ بنابراین دادستان از حیث عمومی جرم می تواند وارد شود اما از حیث خصوصی، فردی که از او کلاهبرداری شده باید شکایت کند.