ماجرای امید ۷۲ ساعته کارگران که ناامید شد

تحریریه پارسینه : کارگران همچنان به دنبال تحقق خواسته های خود از دولت هستند. خواسته هایی چون تعیین و تکلیف قراردادهای موقت، افزایش اشتغالزایی در کارخانه ها و ایجاد رونق اشتغال، مقابله با بیکاری این جامعه و البته مهمتراز آن بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت و اعمال نظرات این جامعه در آن!

اما هنوزهم با گذشت روزها و افزایش وعده مسوولان دولتی در خصوص هر یک از این مشکلات بازهم آبی از آب تکان نخورده تا جاییکه کارگران طرح های دولت را کاغذی میخوانند و بی اثر بودن آنان را هدف گرفته اند.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، شرط موفقیت دولت در ایجاد اشتغال آن است که رکود حاکم بر جامعه و کارخانه‌ها را از بین ببرد. او معتقد است طرح‌های اشتغال تا زمانی که روی کاغذ باشند ایجاد شغل نمی‌کنند.

براساس اظهارات علی اصلانی طرح‌هایی که وزارت کار در حوزه اشتغال دنبال می‌کند تماما با دغدغه رفع معضل بیکاری است و تلاش می‌کند تا طرح‌های پخته و کارشناسی شده‌ای به اجرا درآید. اما شخصا معتقدم دادن طرح به تنهایی کافی و کارساز نیست و باید از طرح‌های کاغذی فاصله بگیریم و آن را در بوته عمل قرار بدهیم.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، اولین کاری که برای اشتغال باید انجام دهیم این است که مشکل اشتغال و بازار کار را شناسایی کنیم سپس بر اساس آن طرح بنویسیم و برنامه بریزیم.

این درحالی است که در سال گذشته شاهد از دست رفتن برخی از کارخانه‌ها حتی کارخانه‌های معتبر قدیمی بودیم که به دلایل مختلفی در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند و شاید اگر حمایتهای لازم از آنها صورت می‌گرفت، اخراج و تعدیل نیروهای کار و اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه را شاهد نبودیم. بنابراین به نظر میرسد مهمترین اولویت دولت دوازدهم باید حفظ اشتغال موجود، تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار موقت باشد.

با اینحال بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در بحث معیشت و تعیین دستمزد در شورای عالی کار اقداماتی صورت دارد ولی هنوز فاصله بسیاری میان حداقل دستمزد و حقوق واقعی کارگران وجود دارد که باید با تمهیدات مناسب این فاصله و اختلاف طبقاتی کاهش یابد و شکاف مزدی ترمیم شود.

بنابراین دولت دوازدهم باید حفظ امنیت شغلی کارگران را در اولویت قرار بدهد و با یک تصمیم جدی از بسته شدن کارخانه‌های تولیدی قدیمی که کارنامه عملکرد خوب و فعالیتهای قابل قبولی داشته‌اند جلوگیری کند.

در این بین به نظر میرسد یکی از دستورالعمل های دولت که تنها ۷۲ ساعت دوام آورد میتواند راهگشایی هر چند کوچک در مشکلات کارگری کشور باشد. به اذعان کارشناسان دستورالعمل شماره ۴۰ معاونت روابط کار وزارت کار می‌توانست گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای کار تلقی گردد.

این دستورالعمل که در زمان کوتاهی امید را در دل کارگران زنده کرد قراردادهای زیر یکسال را ممنوع و حداقل مدت قراردادهای کار را یکساله اعلام کرده بود اما متاسفانه ظرف ۷۲ ساعت ملغی و از دستور کار خارج شد. تا کنون وزارت کار دلیل مشخص و شفافی برای خروج این دستورالعمل از برنامه های اجرایی خود ارائه نداده است اما همان مدت جامعه کارگری نسبت به این دستورالعمل بسیار امیدوار بودند.

بنابراین در شرایط فعلی وزارت کار باید هر چه زودتر به فکر تخقق وعده های خود و رئیس دولت یازدهم دوازدهم باشد تا بتواند نظمی هر چند کوچک به قوانین یک جانبه کارگری و کارفرمایی در کشور بدهد. مساله ای که ظاهرا عزم جدی برای تحقق آن وجود ندارد و تنها روزها میگذرند تا کارگران فراموش کنند انچه آرزویشان است!