جنگ بزرگان نظارت بر بازار خودرو بر سر بی کفایتی

این در حالی است که هر دو مجموعه مذکور مکلف به نظارت بر نرخ خودروسازهای داخلی هستند و باید پاسخگوی گلایه مردمی باشند.

دراین بین اما شورای رقابت هنوز هم از تعیین نرخ های جدید خودرو که قرار بود اردیبهشت ماه اعلام گردد و تا پایان خردادماه تمدید شده بود خودداری میکند و سازمان حمایت نیز از گرانیها ابراز بی خبری میکند و شورای رقابت را مسوول اطلاع رسانی در این خصوص میداند و خود را از تمام مسوولیت های نظارتی بر نرخ خودرو بدون اطلاع رسانی این شورا مبرا می‌داند.

درهمین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ارسال اطلاعیه به رسانه ها تاکید کرده است "نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب خودرو مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به طور کامل توسط شورای رقابت محقق نگردیده است."

بنابر این اطلاعیه از اسفند ماه ۱۳۹۱ به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار خودرو گردید و به تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها تعیین گردید.بر این اساس ضرورت دارد تا شورای مذکور نسبت به وجاهت افزایش قیمت اخیر خودرو به صورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر نمایند چرا که آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ بر قیمت‌گذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمت‌گذاری برخی از خودروها به دلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید می‌نمایند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است بنابراین گزارش با این وجود در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، این سازمان دلایل و مستندات افزایش قیمت را از شرکت‌های تولیدی مطالبه نموده تا در صورت احراز گرانفروشی و مغایرت با ضوابط عمومی قیمت‌گذاری متناسبا اقدام نمایند.

از سویی دیگر با وجود گذشت چهار روز از آخرین زمان اعلام شده شورای رقابت برای اعلام نرخ جدید خودرو در سال ۹۶ با اینحال این شورا همچنان بر سر تعیین قیمت خودرو به توافقی نرسیده و تنها سکوت اختیار کرده است.در این بین برخی از خودروسازهای داخلی اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود در بازار کرده اند در حالیکه طبق قانون تا زمان آنکه این شورا مجوزی صادر نکرده این خودروسازها اجازه افزایش قیمت ندارند.

دراین بین انطور که از اظهارات مسوولان شورای رقابت نیز بر می آید احتمال افزایش بیش از ۴دهم درصدی قیمت خودروهای داخلی کمرنگ است اما مسوولان خودروسازیهای داخلی قیمت محصولات را از فروردین ماه افزایش داده اند و سازمان حمایت نیز به عنوان مسوول نظارتی بازار در خواب به سر می‌برد!

با اینحال بازار خودرو نسبت به تصمیم گیری این شورا در روزهای اتی عکس العمل نشان داده و در حال حاضر قیمت خودرو بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در این بین به نظر میرسد در آستانه تابستان نهادهای نظارتی نیز به خواب زمستانی رفته اند و هیچگونه برخوردی با این گرانفروشیها و سودجویان نمی‌شود!

این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در سه‌ماهه امسال قیمت خودرو ۳۰۰هزار تا ۲میلیون تومان افزایش یافته در حالیکه باید مسئولان نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته باشند تا خودروسازان به‌هربهانه‌ای قیمت‌ها را افزایش ندهند.

براساس اظهارات سعید مؤتمنی از ۱۹ فروردین ماه امسال قیمت انواع خودرو به‌بهانه‌های مختلف از جمله اعمال هزینه‌های قانونی مانند بیمه‌نامه شخص ثالث ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. درحالیکه افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در حالی اعمال شده که بنا به اذعان نمایندگان شرکت‌های بیمه نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث از ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

هرچند که در این بین بسیاری از کارشناسان بلاتکلیفی نرخ خودرو که قراربود اردیبهشت ماه نهائی گردد را یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو از فروردین ماه تا کنون می‌دانند.

با اینحال به اذعان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرومتولی نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو سازمان حمایت است با اینحال اخیراً سایپا در ابلاغیه جدید خود به نمایندگی‌های این شرکت قیمت وانت پراید را بیش از یک‌میلیون افزایش داده و در سامانه فروش خود این خودرو را با قیمت ۲۰ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش می‌رساند. این موضوع برای خریداران بسیار قابل تأمل است که شرکت براساس چه مواردی این افزایش قیمت را برای این محصول در نظر گرفته است.

این در حالی است که براساس مصوبه اردیبهشت ماه ۹۵ شورای رقابت خودروسازى سایپا را به‌دلیل بهبود نبخشیدن کیفیت محصولات جریمه و افزایشى ۰.۴درصدی را برای قیمت محصولات این شرکت تعیین کرده بود.

امسال نیز پیش بینی میشود شورای رقابت به دلیل عدم افزایش کیفیت خودرو توسط خودروسازان داخلی افزایش قیمت را در دستور کار قرار ندهد و همین امر به نظر میرسد به دلیلی بر اقدام مستقل خودروسازها برای افزایش قیمت خودرو منجر شده است.

با اینحال در این شرایط به نظر میرسد تنها کاری که از دست دو مسوول نظارتی بازار برمی آید انداختن تقصیر گردن دیگری است و تنها نتیجه این اختلاف ها در این روزهای گرم تابستان تنها افزایش قیمت برخی خودروها در سایه این اختلاف هاست که روز به روز جیب خودروسازها را از تولید خودرو بی کیفیت پر پول می‌کند!