ضرر ۵۵۰۰ میلیارد خودروسازان طی ۶ ماه
پارسینه: دبیر انجمن خوردسازان ایران گفت: از مدیران شرکتهای خودروساز درخواست داریم تا با مکاتبه با مشتریان زمان حدودی تحویل خودرو را به خریدارانی که تحویل خودروهای آنها به تعویق افتاده را اعلام کنند.
احمد نعمت بخش با اشاره به تاخیر در تحویل خودروها گفت: متاسفانه شاهد تعویق خودروهای ثبت نامی هستیم، اما به عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران علاوه بر عذرخواهی تاکید میکنم این تاخیرها ناخواسته اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه با آغاز تحریمها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود، اظهار داشت: با آغاز تحریمهای صنعت خودرو تلاش کردیم ارز مورد نیاز برای واردات قطعات که امکان ساخت داخلی ندارند از طریق بانک مرکزی تامین شود، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع محقق نشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان داشت: نیاز ارزی فوری خودروسازان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که تنها حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن اختصاص یافت.
وی گفت: اگر این میزان به درستی پرداخت میشد در فاصله ۵ ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو میشدیم.
نعمت بخش با بیان اینکه مکاتبات زیادی برای تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد بیان داشت:، اما نتیجه نداشت و تنها بیش از نیمی از نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس تامین شد که منجر به فراهم نشدن قطعات مختلف مورد نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر ۳۵ هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال ۹۰ شد.
وی با بیان اینکه با وجود تمام تلاش خودروسازان و حتی با برگزاری نمایشگاهی از قطعاتی که نیاز به ساخت داخل دارند، اما به دلیل تکنولوژی بالای قطعات وارداتی، قطعه سازان نتوانستند همه آنها را تولید و به دست خودروساز برسانند، افزود: البته شکی در توان بالای قطعه سازان نیست، اما ساخت برخی از این قطعات هایتک زمانبر است، بنابراین امکان ساخت خودروهایی که درصد داخلی سازی آنها کم است قطعا طولانیتر خواهد بود.
نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان کشور برای واردات قطعه از چین و یا هند انجام میدهند، گفت: خودروسازان تمام سعی خود را میکنند تا با دور زدن تحریمها و دستیابی به قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولید به داخلی سازی حداکثری قطعه دست یابند، اما قطع همکاری کونلون بانک چین منجر شده تا تلاش خودروسازان به نتیجه نرسد.
وی با بیان اینکه خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند، گفت:، زیرا اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید ۳۰ درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع زیان هنگفتی برای خودروسازان خواهد داشت.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: یکی از چالشهای جدی که خودروسازان با آن مواجه بودند عدم اصلاح قیمتها بود و دیگر اینکه به دلیل تحریمها قادر به وارد کردن قطعه و به تبع آن ساخت خودرو نبودند و با پیچیدهتر شدن شرایط شاهد کاهش همکاری کونلون بانک در سطح کالاهای خودرویی شدیم که همه این عوامل زیان ۵۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان را طی ۶ ماهه نخست سال جاری در پی داشت.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت شریعتمداری در جلسه اقتصاد مقاومتی که با نام جلسه اقتصادی سران قوا بود خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو مطرح شد بیان داشت:، اما با خروج از این پروسه، ما را وارد پروسه جدید کردند که تعیین قیمت خودرو در ابتدا باید در سازمان حمایت از مصرف کننده بررسی شود و سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم بازار برای ابلاغ فرستاده شود که با وجود تمام دقت نظرهای سازمان حمایت، اما ستاد تنظیم بازار ازابلاغ قیمتهای جدید امتناع کرد و به نظر میرسد وزیر صنعت، وقت برای عدم رویارویی با عواقب ناشی از افزایش قیمت خودرو اجرای این فرآیند را به تعویق انداختند.
احمد نعمت اظهار داشت: عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست، اما باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش میدهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در این شرایط قطعه سازان نیز قادر به تامین نیاز خودروسازان نیستند.
وی گفت: تعدیل بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز نشات گرفته از کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی است لذا ملاحظه میکنید عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶ هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودروها ناقص هستند، زیرا قطعه برای تکمیل آنها در دست خودروساز نیست.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از مدیران شرکتهای خودروساز در خواست خواهیم کرد، تلاش کنند تا به خریدارانی که تحویل خودرو آنها به تعویق افتاده طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودرو آنها را اعلام کنند و با اعلام زمان حدودی تحویل خودرو و روشنگری، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری کنند.
وی با بیان اینکه با آغاز تحریمها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود، اظهار داشت: با آغاز تحریمهای صنعت خودرو تلاش کردیم ارز مورد نیاز برای واردات قطعات که امکان ساخت داخلی ندارند از طریق بانک مرکزی تامین شود، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع محقق نشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان داشت: نیاز ارزی فوری خودروسازان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که تنها حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن اختصاص یافت.
وی گفت: اگر این میزان به درستی پرداخت میشد در فاصله ۵ ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو میشدیم.
نعمت بخش با بیان اینکه مکاتبات زیادی برای تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد بیان داشت:، اما نتیجه نداشت و تنها بیش از نیمی از نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس تامین شد که منجر به فراهم نشدن قطعات مختلف مورد نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر ۳۵ هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال ۹۰ شد.
وی با بیان اینکه با وجود تمام تلاش خودروسازان و حتی با برگزاری نمایشگاهی از قطعاتی که نیاز به ساخت داخل دارند، اما به دلیل تکنولوژی بالای قطعات وارداتی، قطعه سازان نتوانستند همه آنها را تولید و به دست خودروساز برسانند، افزود: البته شکی در توان بالای قطعه سازان نیست، اما ساخت برخی از این قطعات هایتک زمانبر است، بنابراین امکان ساخت خودروهایی که درصد داخلی سازی آنها کم است قطعا طولانیتر خواهد بود.
نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان کشور برای واردات قطعه از چین و یا هند انجام میدهند، گفت: خودروسازان تمام سعی خود را میکنند تا با دور زدن تحریمها و دستیابی به قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولید به داخلی سازی حداکثری قطعه دست یابند، اما قطع همکاری کونلون بانک چین منجر شده تا تلاش خودروسازان به نتیجه نرسد.
وی با بیان اینکه خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند، گفت:، زیرا اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید ۳۰ درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع زیان هنگفتی برای خودروسازان خواهد داشت.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: یکی از چالشهای جدی که خودروسازان با آن مواجه بودند عدم اصلاح قیمتها بود و دیگر اینکه به دلیل تحریمها قادر به وارد کردن قطعه و به تبع آن ساخت خودرو نبودند و با پیچیدهتر شدن شرایط شاهد کاهش همکاری کونلون بانک در سطح کالاهای خودرویی شدیم که همه این عوامل زیان ۵۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان را طی ۶ ماهه نخست سال جاری در پی داشت.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت شریعتمداری در جلسه اقتصاد مقاومتی که با نام جلسه اقتصادی سران قوا بود خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو مطرح شد بیان داشت:، اما با خروج از این پروسه، ما را وارد پروسه جدید کردند که تعیین قیمت خودرو در ابتدا باید در سازمان حمایت از مصرف کننده بررسی شود و سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم بازار برای ابلاغ فرستاده شود که با وجود تمام دقت نظرهای سازمان حمایت، اما ستاد تنظیم بازار ازابلاغ قیمتهای جدید امتناع کرد و به نظر میرسد وزیر صنعت، وقت برای عدم رویارویی با عواقب ناشی از افزایش قیمت خودرو اجرای این فرآیند را به تعویق انداختند.
احمد نعمت اظهار داشت: عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست، اما باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش میدهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در این شرایط قطعه سازان نیز قادر به تامین نیاز خودروسازان نیستند.
وی گفت: تعدیل بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز نشات گرفته از کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی است لذا ملاحظه میکنید عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶ هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودروها ناقص هستند، زیرا قطعه برای تکمیل آنها در دست خودروساز نیست.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از مدیران شرکتهای خودروساز در خواست خواهیم کرد، تلاش کنند تا به خریدارانی که تحویل خودرو آنها به تعویق افتاده طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودرو آنها را اعلام کنند و با اعلام زمان حدودی تحویل خودرو و روشنگری، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری کنند.
منبع:
خبرگزاری فارس
لطفا و خواهشا پاداش های آخر سال (سال 96 و یا 95 و یا سال 97 که خواهید گرفت) مربوط به اعضای هیات مدیره و مدیران و ... خودروسازان را منتشر کنید، اگر این پول به کارگر خودروساز برسد و یا حتی به ارتقای کیفی منجر شود احدی مشکل ندارد (هرچند این عوامل همواره بهانه افزایش قیمت هستند). مشکل اعضای هیات مدیره و دستهایی هستند که از اندک مایحتاج مردم برای خود کیسه دوخته اند. دستمزدهای نجومی ای که از پس انداز مردم به جیب برخی می رود. فقط باید سر را به دیوار کوباند!