.svg)
نرخ ارز در ایران چقدر باید باشد؟
پارسینه: «نرخ ارز در ایران چقدر باید باشد؟» این پرسشی است که دامنه وسیعی از پاسخها به آن داده شده است.
دولت ایران چند سالی یک بار، سیاست‌های بالادستی‌ای را به اجرا می‌گذارد که نرخ برابری ریال با ارز‌های خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ (مانند یکسان‌سازی، بالا و پایین بردن این نرخ برابری، شئون مختلف نظارت بر بازار‌های ارزی و غیره)، و از این مسیر، تمام شئون اقتصادی کشور - از واردات، صادرات، تولید ملی، نظام بانکی، ترکیب بدهیها، نظام پرداختها، تورم، ترکیب ترازنامه‌ها و سایر مؤلفه‌های اقتصادی - به‌شدت تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد. تحلیل رقتاری اقتصاد ایران در افزایش شدید نرخ ارز نشان می‌دهد در پی جهش نرخ ارز، در امواج هم‌مرکز زمانی، ابتدا بازار طلا متأثر می‌شود، بعد بازار اقلام لوکس و لوازم خانگی خارجی و نیز خودرو‌های گران‌قیمت خارجی، بعد قیمت لوازم منزل و خودرو‌های داخلی و سپس مسکن، و نهایتاً سونامیِ این موج، پس از چند ماه با متأثر کردن اقلام جاری زندگی مردم و بورس، باقیمانده اقتصاد کشور را درمی‌نوردد و به کار خود پایان می‌دهد؛ پس از طی زمان، این سونامی ارزی، با ایجاد ترکیب توأمان رکود و تورم مفرط، ویرانه اقتصادی برجای می‌گذارد.
سوگمندانه، با وجود اهمیت راهبردی کنش‌ها و سیاست‌های ارزی، و تأثیرات فوری و عمیق آن بر تمام شئون اقتصاد کشور، هیچ منطقی برای تعیین این سیاست‌ها اعلام نشده است. در فترت واکاوی و استحصال علمی (یا دست‌کم اعلامِ) مؤلفه‌های مبنایی این سیاستگزاری، «فلسفه، مبانی، اصول، منطق و روش‌شناسیِ تعیین نرخ برابری ارز در ایران» دچار سردرگمی منطقیِ مفرط است. میان آکادمیسین‌ها ۱، و پولیتیسین‌ها ۲ طیف وسیعی از اظهارنظرها در این زمینه وجود دارد. در اظهارنظرها، از نرخ برابری ۴۵۰ تومان تا ۲۰ هزار تومان، به‌ازای هر دلار ایالات متحده، به‌عنوان نرخ مناسب اعلام می‌شود؛ و هر یک از این اعلام نظرها، استدلال‌هایی دارد که به‌سادگی قابل رد و تأیید نیست، و به واکاوی عمیق و تخصصی نیاز دارد. حاصل اینکه نظام اقتصادی کشور، از سردرگمی مفرط در این زمینه رنج می‌برد و سال‌های سال است «نظام دستوری و رانتی تعیین نرخ ارز» جانشین «روش‌های مبنا دار و حکیمانه» در این زمینه شده است.
در سال ۹۷ نیز متعاقب افزایش شدید نرخ ارز، همه شئون و حوزه‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار گرفت، و شرایطی ایجاد شد که حتی با برهم‌ریختگی‌های همتا و همانند پیشین نیز قابل قیاس نبود؛ پس از انقلاب، مردم ایران، گرچه در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ نیز جهش ارزی را تجربه کرده بودند، اما دریافت سیگنال‌های متعدد حاکی از «ضعف سیاستگزار و عدم توان کنترلی او»، التهاب در بازار‌های مختلف را موجب شد.
در این فضا اظهارنظر‌های متعدد کارشناسی در حوزه دلایل وقوع، و همچنین الزامات و روش‌های کنترل این بازار مطرح می‌شد. در یکی از معدود جمع‌های تخصصی تلگرامی، به رهبری دوست اقتصاددان و فرهیخته، آقای ارسلان ظاهری بیرگانی، پیشنهاد شد که جلساتی ترتیب داده شود تا بصورت حضوری از نظرات یکی از اساتید مبرز حاضر در گروه، با موضوع «مبانی روش‌های تعیین نرخ برابری ارز در ایران و جهان» استفاده شود. هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میزبانی این سلسله جلسات، و تنظیم و نشر این اثر را متقبل شد.
آنگونه که خواهیم دید دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، طی این جلسات، اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و همچنین روش‌های فعلی تعیین نرخ ارز در ایران را بکلی به چالش می‌کشد، و اثبات می‌کند که تعیین نرخ ارز در ایران، بجای پیروی از منطق قویم و عقلانی، از روش‌های «حسی» و «رانتی» متأثر است و بصورت «دستوری» انجام می‌شود. وی در ادامه، سازه‌ای نو و استوار در تعیین نرخ ارز، بر پایه شرایط فعلی اقتصاد ایران بنا می‌کند. مخاطبان این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، جمعی حدود ۱۵ نفره بودند - که البته این تعداد در جلسات مختلف، نوسان داشت؛ نکته قابل توجه اما، سطح بالای جلسه بود؛ در زمان معرفی دوستان در جلسه اول مشخص شد، همگی بدون استثنا در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه‌های معتبر کشور هستند؛ این فضا در رفت و برگشتها، و پرسش‌های فنی متن جلسه کاملاً نمایان است.
به نظر می‌رسد تاکنون چنین بررسی ارزشمندی، با هدف «تبیین مبانی تعیین نرخ ارز» در اختیار نخبگان اقتصادی قرار نگرفته باشد. البته شاید درصورتی که خود استاد صمصامی، تدوین کتابی با این موضوع را در دستور کار می‌داشت، متنی شسته و رفته‌تر و فاخر نصیب مخاطب می‌شد؛ اما در متن پیشِ رو نیز تلاش شده تا با آخرین تکنیک‌های ویراست، تنظیم و توزیع پیام، تحلیل‌های پیچیده و مهم استاد، به‌شایستگی تدوین و منتشر شود. بسیار مناسب دیدیم جامعه نخبگانی و علمی کشور، و همچنین دست‌اندرکاران اجرایی از این سرمایه بی‌نظیر در این موضوع بهره‌مند شوند؛ لذا پس از انتشار رسانه‌ایِ بخش‌هایی از این جلسات، متن کامل سخنان این استاد حوزه پول و ارز و بانکداری، در یک مجلد به زیور طبع آراسته خواهد شد.
همین‌جا لازم است هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم مراتب تشکر خود را از دوستانی که به هر نحو در برگزاری چنین رخ‌داد مهمی یاری رسانده‌اند، ابراز نماید. خصوصاً از شخص دکتر صمصامی، که با صبوری، همت، و بدون هیچ چشم‌داشت، مجوز انتشار متن این جلسات را صادر کردند.
دوشنبه، دوم اردیبهشت ۱۳۹۸، بخش اول این پرونده، روی خط خواهد رفت.
سوگمندانه، با وجود اهمیت راهبردی کنش‌ها و سیاست‌های ارزی، و تأثیرات فوری و عمیق آن بر تمام شئون اقتصاد کشور، هیچ منطقی برای تعیین این سیاست‌ها اعلام نشده است. در فترت واکاوی و استحصال علمی (یا دست‌کم اعلامِ) مؤلفه‌های مبنایی این سیاستگزاری، «فلسفه، مبانی، اصول، منطق و روش‌شناسیِ تعیین نرخ برابری ارز در ایران» دچار سردرگمی منطقیِ مفرط است. میان آکادمیسین‌ها ۱، و پولیتیسین‌ها ۲ طیف وسیعی از اظهارنظرها در این زمینه وجود دارد. در اظهارنظرها، از نرخ برابری ۴۵۰ تومان تا ۲۰ هزار تومان، به‌ازای هر دلار ایالات متحده، به‌عنوان نرخ مناسب اعلام می‌شود؛ و هر یک از این اعلام نظرها، استدلال‌هایی دارد که به‌سادگی قابل رد و تأیید نیست، و به واکاوی عمیق و تخصصی نیاز دارد. حاصل اینکه نظام اقتصادی کشور، از سردرگمی مفرط در این زمینه رنج می‌برد و سال‌های سال است «نظام دستوری و رانتی تعیین نرخ ارز» جانشین «روش‌های مبنا دار و حکیمانه» در این زمینه شده است.
در سال ۹۷ نیز متعاقب افزایش شدید نرخ ارز، همه شئون و حوزه‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار گرفت، و شرایطی ایجاد شد که حتی با برهم‌ریختگی‌های همتا و همانند پیشین نیز قابل قیاس نبود؛ پس از انقلاب، مردم ایران، گرچه در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ نیز جهش ارزی را تجربه کرده بودند، اما دریافت سیگنال‌های متعدد حاکی از «ضعف سیاستگزار و عدم توان کنترلی او»، التهاب در بازار‌های مختلف را موجب شد.
در این فضا اظهارنظر‌های متعدد کارشناسی در حوزه دلایل وقوع، و همچنین الزامات و روش‌های کنترل این بازار مطرح می‌شد. در یکی از معدود جمع‌های تخصصی تلگرامی، به رهبری دوست اقتصاددان و فرهیخته، آقای ارسلان ظاهری بیرگانی، پیشنهاد شد که جلساتی ترتیب داده شود تا بصورت حضوری از نظرات یکی از اساتید مبرز حاضر در گروه، با موضوع «مبانی روش‌های تعیین نرخ برابری ارز در ایران و جهان» استفاده شود. هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میزبانی این سلسله جلسات، و تنظیم و نشر این اثر را متقبل شد.
آنگونه که خواهیم دید دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، طی این جلسات، اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و همچنین روش‌های فعلی تعیین نرخ ارز در ایران را بکلی به چالش می‌کشد، و اثبات می‌کند که تعیین نرخ ارز در ایران، بجای پیروی از منطق قویم و عقلانی، از روش‌های «حسی» و «رانتی» متأثر است و بصورت «دستوری» انجام می‌شود. وی در ادامه، سازه‌ای نو و استوار در تعیین نرخ ارز، بر پایه شرایط فعلی اقتصاد ایران بنا می‌کند. مخاطبان این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، جمعی حدود ۱۵ نفره بودند - که البته این تعداد در جلسات مختلف، نوسان داشت؛ نکته قابل توجه اما، سطح بالای جلسه بود؛ در زمان معرفی دوستان در جلسه اول مشخص شد، همگی بدون استثنا در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه‌های معتبر کشور هستند؛ این فضا در رفت و برگشتها، و پرسش‌های فنی متن جلسه کاملاً نمایان است.
به نظر می‌رسد تاکنون چنین بررسی ارزشمندی، با هدف «تبیین مبانی تعیین نرخ ارز» در اختیار نخبگان اقتصادی قرار نگرفته باشد. البته شاید درصورتی که خود استاد صمصامی، تدوین کتابی با این موضوع را در دستور کار می‌داشت، متنی شسته و رفته‌تر و فاخر نصیب مخاطب می‌شد؛ اما در متن پیشِ رو نیز تلاش شده تا با آخرین تکنیک‌های ویراست، تنظیم و توزیع پیام، تحلیل‌های پیچیده و مهم استاد، به‌شایستگی تدوین و منتشر شود. بسیار مناسب دیدیم جامعه نخبگانی و علمی کشور، و همچنین دست‌اندرکاران اجرایی از این سرمایه بی‌نظیر در این موضوع بهره‌مند شوند؛ لذا پس از انتشار رسانه‌ایِ بخش‌هایی از این جلسات، متن کامل سخنان این استاد حوزه پول و ارز و بانکداری، در یک مجلد به زیور طبع آراسته خواهد شد.
همین‌جا لازم است هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم مراتب تشکر خود را از دوستانی که به هر نحو در برگزاری چنین رخ‌داد مهمی یاری رسانده‌اند، ابراز نماید. خصوصاً از شخص دکتر صمصامی، که با صبوری، همت، و بدون هیچ چشم‌داشت، مجوز انتشار متن این جلسات را صادر کردند.
دوشنبه، دوم اردیبهشت ۱۳۹۸، بخش اول این پرونده، روی خط خواهد رفت.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر