سازندگان مسکن در بلاتکلیفی

غلامعلی ثنایی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه نیاز جامعه به مسکن عدم تولید کافی در چهار سال گذشته به چشم می‌خورد، اظهار کرد: بر اثر نوسانات شدید آیتم‌های اقتصادی که در این مدت که بر مسکن و ساخت و ساز تاثیرگذار بوده، نمی‌توان ارزیابی مطلوبی نسبت به این بازار داشت.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وضعیت نامطلوب مسکن در دو بخش مشهود است، گفت: ابتدا آن که همکاران سازنده و جامعه انبوه‌ساز کشور در یک سردرگمی نسبت به وضعیت اقتصادی به سر می‌برد و از سوی دیگر ارگان‌های مرتبط با مسکن (وزرات راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی) آن تنگناهای تولید مسکن را ظاهرا درک نمی‌کنند و هرکس تشکیلات سازمانی خودش را محور قرار می‌دهد و صرفا منافع سازمانی خود را می‌بیند.

وی با بیان اینکه اینکه سه سازمان مذکور باید همواره مدافع جامعه باشند، بیان کرد: تا زمانی که در جامعه مسکن تولید نشود و نیاز آن در جامعه حس شود، قاعدتا خسارات مالی و روانی زیادی به جامعه وارد می‌شود.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: این عامل اثرگذاری زیادی دارد که جامعه انبوه ساز ما در یک حالت تردید قرار گیرد که ساخت و ساز انجام بدهند یا خیر، در سال 92 کل ساخت و ساز کشور بر اساس آمار اعلام شده 160 میلیون متر مربع بوده در حالی که در سال 96 مجموع ساخت و ساز ها 30 میلیون متر مربع بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت توان سرمایه‌گذاری کافی در زمینه ساختمان‌های عمومی و بودجه‌های عمرانی را نداشته، باقی این تولید بایستی در زمینه تامین مسکن مردم و خانواده‌ها انجام می‌شد، اما به دلیل ناپایدار بودن وضعیت اقتصادی، سازندگان واهمه و ترس از ورود به بازار ساخت و ساز دارند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد و سازندگان ما از ورود به بازار ساخت و ساز اجتناب کرده و یا به نوعی دچار ترس هستند.

ثنایی گفت: اثرگذاری نوسانات اقتصادی در مصالح نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن بوده و سازندگان ما اطلاعی ندارند که ساخت یک ساختمان با مواد اولیه برای آن‌ها چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت و با چه قیمتی می‌تواند آن را در بازار عرضه کند، حتی باید این امر را در نظر بگیرد که بعد از اتمام کار جامعه توان خرید خواهد داشت یا خیر.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل مهم دیگر، بی‌تعهدی وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری‌ها در پروژه‌های مشارکتی تولید مسکن است. در مکان‌هایی که شهرداری‌ها زمین و پروانه را به مشارکت گذاشته و سازنده سرمایه خود را در آنجا دخیل کرده به خوبی بی‌تعهدی در قراردادها مشهود است، به همین دلایل است که در سال جاری و حتی در دو سال آینده نمی‌توان وضعیت خوبی برای بازار مسکن چه در عرضه و چه در قیمت‌ها پیش‌بینی کرد.

این کارشناس مسکن با اشاره به مشوق‌های ساخت و ساز از سوی ارگان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها فقط در حد قول‌های شفاهی باقی خواهند ماند و هیچ کدام در مکتوبات خود پایبند به آن نخواهند بود.