.svg)
قرارداد‌های اجاره دوساله میشود؟
پارسینه: مدت دارشدن قرارداد‌های اجاره برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است و در صورت استقبال از آن، صاحبخانهها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف میشوند.
اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه‌ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قرارداد‌های اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو، د. مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟
مصوبه دوسالانه شدن قرارداد‌های اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستاجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب‌هایی دانست که مستاجران از یکساله بودن قرارداد‌های اجاره با آن روبرو میشوند.
براساس لایحه مزبور، صاحبخانهها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می‌توانند ۱۰ درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر اینصورت، آن‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستاجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قرارداد‌های اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از ۲ سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف میشوند در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع‌های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا میشوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد‌های مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهر‌ها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف میشوند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد. اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
یک مستاجر در ارتباط با مزایای ۲ ساله شدن قرارداد‌های اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب میشود تا مستاجرین اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست هزینه‌های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم خانگی را در یکسال آینده داشته باشند.
وی گفت: سالیانه با افزایش بهای اجاره خانه روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحبخانهها اجاره‌بها را بیشتر از نرخ معمول تعیین می‌کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.
همچنین یک زوج جوان در یک بنگاه املاک به خبرنگار ما توضیح دادند که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد تا در زمینه قیمت‌گذاری در بخش مسکن مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط دولت بر قیمت اجاره خانه انجام نمی‌شود و مستاجران مرتب در مقابل این جمله قرار می‌گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش اجاره خانه میشود.
مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: میزان حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانهها بدون در نظر گرفتن این فاکتور به افزایش افزون بر این میزان می‌اندیشند.
واقعا شرایط اجاره نشینی در ایران بسیار سخت است و به مستاجر همیشه اجحاف میشود.
دوساله کردن مدت اجاره طرح بسیار خوبیه و کمک مفیدی به مستاجرین است ضمنا در قانون مصوب احتمالی خوبست تا برای کمبسیون بنگاه داران نیز فکری بشود مثلا در کشور ترکیه وقتی کسی خانه ای را اجاره میکند و کمیسیون بنگاه را پرداخت می کند تا هر زمانی که در آن خانه سکونت داشته باشد بنگاه موظف است بدون دریافت کمیسیون مجدد همه ساله قرارداد مذکور را به طور رایگان تمدید کند در حالی که در ایران هر سال برای تمدید اجاره بنگاه مطالبه کمیسیون می کند و مردم مجبور میشوند برای ندادن کمیسیون مجدد خودشان در پشت اجاره نامه مدت زمان اجاره را به صورت دستی تمدید کنند که ممکن است در صورت نیاز به رجوع به مراجع قضایی این نوع تمدید دچار اشکال قانونی شود.