فاز دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد

وی در مورد پیامدهای منفی تصمیم مجلس درخصوص كاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توضیح داد: با این تصمیم مصرف فرآورده های نفتی افزایش خواهد یافت و براساس اظهارات وزیر نفت، شاید مجبور شویم تا سقف 8 میلیارد دلار فرآورده های نفتی وارد كنیم.

وی ادامه داد: عملا فرصت های صرفه جویی در حامل های انرژی را از دست خواهیم داد كه خود این حدود 7 میلیارد دلار هزینه ارزی به كشور تحمیل می كند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها از واردات فرآورده های نفتی بی نیاز شده بودیم، متاسفانه این روند امسال قابل پیگیری نخواهد بود.

ممبینی در مورد تعیین قیمت حامل های انرژی در سال جاری، اعلام كرد: با این تصمیم مجلس و كاهش بودجه هدفمندی یارانه ها زمینه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد.

وی درادامه افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس تاكید كرد كه پرداخت یارانه خانوار( 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه) در سال جاری، به شكل فعلی ادامه یابد.

ممبینی، گفت: تصمیم گیری نهایی در مورد موارد مصرف بودجه هدفمندی یارانه ها در نشست آتی مجلس پیگیری خواهد شد.

وی افزود: مجلس در خصوص تعیین مصارف هدفمندی یارانه ها، دو گزینه پیش رو دارد؛ یا باید به قانون هدفمندی تمكین كند كه بر اساس آن 50 درصد بودجه را به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد را به دولت اختصاص دهد و یا به قانون هدفمندی تمكین نكند و تمام بودجه مصوب را به خانوارها اختصاص دهد.

وی در ادامه افزود:از این 50 هزار میلیارد تومانی كه مجلس بعنوان درآمدهای دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها تصویب كرده است؛ هشت هزار میلیارد تومان آن تنها روی كاغذ است و عملا درآمد هدفمندی برای سال جاری 42 هزار میلیارد تومان می شود كه كمیسیون تلفیق مجلس نیز سه هزار و 800 میلیارد تومان آن را كم كرده است.

وی تاكید كرد با این مصوبه مجلس، تنها كاری كه می شود كرد، همین پرداخت یارانه خانوار است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: درآمد هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال 1391 معادل 66 هزار میلیارد تومان بود كه مجلس با ارایه یك طرح اصلاحی، آنرا به 40 هزار میلیارد تومان كاهش داد و تمام این منابع صرف پرداخت خانوار شد.

وی افزود: بودجه هدفمندی سال 1392 در عمل 42 هزار میلیارد تومان است كه دولت باید به خانوارها بپردازد و هیچ دولتی حاضر نخواهد بود برای كسب هشت هزار میلیارد تومان و رساندن درآمد خود به سقف 50 هزار میلیارد تومان، شوك قیمتی به جامعه وارد كند.