بالاخره موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟
پارسینه: صندوق توسعه ملی ، صندوقی است که قرار است سرمایه و ثروت کشور را در جهت رونق اقتصادی...
پارسینه-گروه اقتصادی: صندوق توسعه ملی ، صندوقی است که قرار است سرمایه و ثروت کشور را در جهت رونق اقتصادی بهکار اندازد و از آن برای نسلهای آینده حفاظت کند و برای همین از اهمیت خاصی برخوردار است.
از همان روزهایی که دولت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار کرد، حرف و حدیث ها درباره موجودی این صندوق آغاز شد.
عاملیت هیات عامل بر این صندوق به این معنا بود که رای نمایندگان دو قوه دیگر در تصمیم گیریهای کلان بلااثر است زیرا تصمیم گیریهای هیات امنا به دو سوم رای نیازمند است و دو سوم از ترکیب هیات امنا را شش عضو دولتی تشکیل میدهند و شش رای در تصمیم گیریها در نهایت نتیجهاش تصویب نظر رئیس جمهور است و این یعنی صندوق توسعه ملی به طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد تا هر زمان که بخواهد از منابع آن استفاده کند.
در هر حال اما ضد و نقیض ها درباره موجودی این صندوق ادامه دارد و درروزهای پایانی حیات دولت دهم آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است، آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نیست و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان میدهد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدینژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است.
البته این نخستین بار نیست که مسوولان دولتی در خصوص رقم موجودی صندوق توسعه ملی آمارهای ضد و نقیضی منتشر میکنند.
اما نکته قابل توجه آن است که بهرغم آماری که مسوولان دولت ارائه میکنند، رقم منابع صندوق توسعه ملی از طریق اساسنامه صندوق و رقم درآمدهای نفتی قابل تخمین است.
همچنین بررسیها نشان میدهد دولت احمدینژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق برداشتهایی داشته است. دولت از محل این صندوق 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم تخصیص داده و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرده است، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض بودند.
سابقه نخستین اظهارنظرها در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی به ماههای آغاز شکلگیری صندوق و سال 89 بازمیگردد.
در بهمن 89 ، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور در جریان مراسم بهرهبرداری از سد مخزنی البرز، گفته بود: اعتبارات صندوق توسعه ملی هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان است.
این مساله در حالی رخ داده بود که شمسالدین حسینی در جریان سومین همایش دوروزه توسعه نظام تامین مالی در ایران رقم منابع صندوق در پایان بهمن ماه 89 را 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود، اختلاف در ارقام ارائه شده توسط رحیمی و حسینی در حدود 10 میلیارد دلار بود .
در بهار 91 نیز احمدینژاد در جریان افتتاح مسکن مهر در خراسان با بیان آنکه در ظرف دوسال از افتتاح صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد که این رقم تا آغاز سال 92 به 55 میلیارد دلار برسد.
اما چندی بعد سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت موجودی صندوق در آغاز سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و پیشبینی کرد این رقم تا آغاز 92 به مرز 50 میلیارد دلار برسد. اختلافی 5 میلیارد دلاری در ارائه ارقام که البته سرو صدایی ایجاد نکرد.
بعد از آن در شامگاه 12 تیرماه محمود احمدینژاد در گفتوگویی تلویزیونی عنوان کرد: منابع صندوق توسعه ملی بیش از پنجاه میلیارد دلار است.
این رقم در حالی عنوان شد که عصر همان روز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: ما در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره داریم!
سه روز بعد از اظهارنظر بهمنی اما ، وزیر امور اقتصاد و دارایی و قائم مقام صندوق توسعه ملی، شمسالدین حسینی، در جمع تجار و سرمایهگذاران در تبریز اعلام کرد: در حال حاضر رقم منابع صندوق52 میلیارد دلار است! تا زنجیره ضد و نقیض های دولتی تکمیل شود.
در هر حال ؛ آنچه مسلم است، صندوق توسه ملی اهمیتزیادی برای آینده کشور دارد و جادارد نظارت های دقیق تری از طرف مجلس روی موجودی آن صورت بگیرد تا در دولت جدید شاهد این گونه آمارها نباشیم.
از همان روزهایی که دولت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار کرد، حرف و حدیث ها درباره موجودی این صندوق آغاز شد.
عاملیت هیات عامل بر این صندوق به این معنا بود که رای نمایندگان دو قوه دیگر در تصمیم گیریهای کلان بلااثر است زیرا تصمیم گیریهای هیات امنا به دو سوم رای نیازمند است و دو سوم از ترکیب هیات امنا را شش عضو دولتی تشکیل میدهند و شش رای در تصمیم گیریها در نهایت نتیجهاش تصویب نظر رئیس جمهور است و این یعنی صندوق توسعه ملی به طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد تا هر زمان که بخواهد از منابع آن استفاده کند.
0
این امر اما موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و وکلای ملت در این راستا طرحی برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و بازگرداندن اختیارات هیات امنا که از جمله آن نظارت بر منابع صندوق توسعه ملی است، ارایه کردند تا مجدداً نظارت مجلس و قوه قضائیه بر صندوق توسعه ملی جاری شده و نمایندگان این دو قوه نیز در هیات امنا حق رای داشته باشند .در هر حال اما ضد و نقیض ها درباره موجودی این صندوق ادامه دارد و درروزهای پایانی حیات دولت دهم آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است، آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نیست و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان میدهد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدینژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است.
البته این نخستین بار نیست که مسوولان دولتی در خصوص رقم موجودی صندوق توسعه ملی آمارهای ضد و نقیضی منتشر میکنند.
اما نکته قابل توجه آن است که بهرغم آماری که مسوولان دولت ارائه میکنند، رقم منابع صندوق توسعه ملی از طریق اساسنامه صندوق و رقم درآمدهای نفتی قابل تخمین است.
همچنین بررسیها نشان میدهد دولت احمدینژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق برداشتهایی داشته است. دولت از محل این صندوق 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم تخصیص داده و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرده است، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض بودند.
سابقه نخستین اظهارنظرها در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی به ماههای آغاز شکلگیری صندوق و سال 89 بازمیگردد.
در بهمن 89 ، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور در جریان مراسم بهرهبرداری از سد مخزنی البرز، گفته بود: اعتبارات صندوق توسعه ملی هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان است.
این مساله در حالی رخ داده بود که شمسالدین حسینی در جریان سومین همایش دوروزه توسعه نظام تامین مالی در ایران رقم منابع صندوق در پایان بهمن ماه 89 را 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود، اختلاف در ارقام ارائه شده توسط رحیمی و حسینی در حدود 10 میلیارد دلار بود .
در بهار 91 نیز احمدینژاد در جریان افتتاح مسکن مهر در خراسان با بیان آنکه در ظرف دوسال از افتتاح صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد که این رقم تا آغاز سال 92 به 55 میلیارد دلار برسد.
اما چندی بعد سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت موجودی صندوق در آغاز سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و پیشبینی کرد این رقم تا آغاز 92 به مرز 50 میلیارد دلار برسد. اختلافی 5 میلیارد دلاری در ارائه ارقام که البته سرو صدایی ایجاد نکرد.
بعد از آن در شامگاه 12 تیرماه محمود احمدینژاد در گفتوگویی تلویزیونی عنوان کرد: منابع صندوق توسعه ملی بیش از پنجاه میلیارد دلار است.
این رقم در حالی عنوان شد که عصر همان روز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: ما در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره داریم!
سه روز بعد از اظهارنظر بهمنی اما ، وزیر امور اقتصاد و دارایی و قائم مقام صندوق توسعه ملی، شمسالدین حسینی، در جمع تجار و سرمایهگذاران در تبریز اعلام کرد: در حال حاضر رقم منابع صندوق52 میلیارد دلار است! تا زنجیره ضد و نقیض های دولتی تکمیل شود.
در هر حال ؛ آنچه مسلم است، صندوق توسه ملی اهمیتزیادی برای آینده کشور دارد و جادارد نظارت های دقیق تری از طرف مجلس روی موجودی آن صورت بگیرد تا در دولت جدید شاهد این گونه آمارها نباشیم.
مطمئنا در دولت روحانی شاهد چنین آمارهای ضدونقیض نخواهیم بود همانگونه که در دولت خاتمی شاهد آن نبودیم،