افزایش حقوق ۲۵ هزار تومانی چه دردی از کارگران دوا می کند؟

پارسینه-گروه اقتصادی: همین چند وقت پیش بود که سازمان جهانی کار گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد ماهانه 10 کشور جهان منتشر کرد که براساس بررسی‌ها و مطالعات صورت‌گرفته در سال 2010 میلادی بوده است. در این گزارش وضعیت دستمزد ماهانه شاغلان در بعضی کشورها اعلام شده بود.

براساس جدولی که سازمان جهانی کار برای وضعیت دستمزدهای ماهانه کارگران در 10 کشور دنیا ارائه کرده است، هر فرد اندونزیایی با وضعیت سال 2010 ماهانه 250 دلار درآمد دارد که با قیمت امروز دلار آزاد در بازار ایران این رقم معادل 800هزارتومان و با دلار سال 88 به میزان 250‌هزار تومان بوده است.

هرچند میزان درآمد افراد در هر کشوری با میزان هزینه‌ها و قیمت‌ها در آن کشورها دارای تطابق نسبی است و نمی‌توان چنین تصور کرد که افراد ساکن در کشورهای دیگر تنها درآمدهای به مراتب بالاتری از کارگران ایرانی دارند اما بررسی متوسط حقوق کارگران با نرخ تورم نشان می دهد که افزایش دستمزدها مطابق با رشد تورم نیست و برای همین بسیاری از خانوارهای کارگری نزدیک به خط فقر یا زیر خط فقر هستند.

بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، حداقل دستمزد باید به میزان 147هزارو137تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد و اگر امروز حداقل مزد کارگران از 389هزارو700تومان سال قبل به 536هزارو837تومان می‌رسید، بدون اعمال بند دوم ماده 41 (تامین معیشت کارگران)، می شد گفت که حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است.

همچنین بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه 44درصدی پایان مردادماه، حداقل دستمزد باید به میزان 561هزارو168تومان باشد تا بتوان گفت شکاف بین حداقل دریافتی کارگران و نرخ تورم در مرداد 92، تقریبا پر شده است.

با این حال، این روزها در پی رکوردزنی‌های متعدد نرخ تورم و اعلام ارقام جدید در هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی؛ شکاف بین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و نرخ تورم در سال‌جاری نیز به بیشترین حد در دهه‌های اخیر می‌رسد.

این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای مشمولان قانون کار در سال‌جاری 487هزارو125تومان بوده که نسبت به حداقل دستمزد 389هزارو70تومانی سال گذشته 25درصد افزایش نشان می‌دهد.

این میزان افزایش سالانه حداقل در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده است، اما کارگران می‌گویند افزایش 97هزارو425تومانی دستمزد در سال‌جاری نه‌تنها مورد رضایت آنها نیست، بلکه 25هزارو720تومان نیز کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته است.

ماده 41 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورایعالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند.
با این وجود، آنچه از آن به عنوان مسایل متعدد نقدینگی و مالی کارفرمایان یاد می‌شود، تاکنون چنین نشده و شورا در هیچ سالی بندهای ماده 41 قانون کار را اجرایی نکرده و به گفته کارگران، موضوع لزوم توجه به تامین معیشت در تعیین مزد اساسا مورد توجه قرار نگرفته و مزد، تنها با بررسی نرخ تورم و آن هم به صورت ناقص انجام شده است.

با وجود گرانی های اخیر و افزایش روز به روز نرخ تورم به نظر می رسد دولتی ها باید اقدام جدی در این خصوص انجام دهند تا شاید مزد کارگران همگام با تورم کمی متعادل شود.