الگوی توسعه، بهار عربی و نفت

محمد بوعزیزی دست‌فروش تونسی در اواسط دسامبر سال 2010 میلادی خود را در خیابان به آتش کشید و با مرگ وی نارضایتی‌های انباشته‌شده در کشورهای عربی به یک خیزش تمام‌عیار تبدیل شد. خودسوزی بوعزیزی نه علتی برای شروع انقلاب‌ها در جهان عرب بلکه کنشی سیاسی‌ای بود که راه‌های جدید مبارزه سیاسی را پیش پای توده‌های ناراضی عرب قرار می‌داد.

خودسوزی وی صدور فرمان حمله به ملت‌هایی بود که نه تنها در ساختار سیاسی کشورهای اقتدارطلب جایی نداشتند، بلکه مدل توسعه برگزیده‌شده توسط حاکمان آن‌ها نیز هیچ منفعت اقتصادی و اجتماعی برای آن‌ها به بار نیاورده بود. دیری نپایید که پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی دیکتاتور تونس، ناقوس مبارزات در مصر، بحرین، یمن، لیبی و سوریه نیز به صدا درآمد.

نگاهی به ریشه‌ها و علل ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای ذکرنشده نشان می‌دهد که خیزش‌های عربی از یک طرف نه به نتیجه قطعی و نهایی خود نزدیک شده‌اند و نه به کشورهای فوق‌الذکر محدود خواهند شد.

اقتصادهای نفتی، منافع قدرت‌های بزرگ و الگوی توسعه

کشورهای عربی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا واقع شده‌اند؛ یعنی دقیقاً در جایی که منابع عظیم نفت و گاز باعث شده است تا قدرت‌های بزرگ همواره در پی مدیریت و کنترل منابع آن و لذا دولت‌ها و خواسته‌های مردمی آن باشند.

در دوران مدرن و بعد از جنگ جهانی اول، هیچ منطقه‌ای از دنیا به اندازه خاورمیانه و شمال آفریقا دستخوش مداخلات استعماری و پسااستعماری نشده است. اقتصاد این کشورها عمدتاً به منابع نفت و گاز متکی بوده و ساخت قدرت نیز یک ساخت اقتدارگرا بوده است. به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و توجه ویژه قدرت‌های غربی به این کشورها، ساخت اقتدارطلب دولت در کشورهای عربی همواره مورد تأیید و حمایت کشورهای بزرگ غربی قرار گرفته است.

در واقع، به‌عنوان یک قاعده کلی تنها زمانی یک کشور نفت‌خیز عرب از طرف قدرت‌های غربی با انگ «ضدیت با دموکراسی و سرکوب خواسته‌های مردمی» روبرو می‌شود که دولت آن کشور به اندازه کافی با پایتخت‌های این قدرت‌ها هماهنگ و همگام نباشد.

ساخت اقتدارگرای قدرت در اکثر کشورهای عربی تا دهه 1980 میلادی با سیاست‌های بازتوزیعی دولت رفاه همراه بوده است. در واقع، دولت در این کشورها از یک طرف حقوق سیاسی و مدنی را تا حد زیادی از مردم این کشورها سلب کرده و از طرف دیگر با پیگیری سیاست‌های رفاهی و تأمین اجتماعی توانسته بود یک ثبات اقتصادی به بار آورده و از طریق یارانه‌ها، کالاهای اساسی را برای مردم خود تأمین کند.

با این حال، دیری نپایید که با ادغام کشورهای عربی در اقتصاد «جهانی‌شده»، تعداد زیادی از دولت‌های عربی نسخه‌های نئولیبرالی را با آغوش باز پذیرفتند و خصوصی‌سازی کالاها و خدمات عمومی نظیر آب، برق، مسکن و بهداشت را آغاز کردند.

تثبیت الگوی توسعه نئولیبرالی در تعداد وسیعی از کشورهای عربی از یک طرف ساخت اقتدارگرای قدرت را دست‌نخورده باقی گذاشت و از طرف دیگر به افزایش فاصله طبقاتی و فقر فزاینده منجر شد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2010 با ارجاع به شاخص‌های اقتصادی مورد‌نظر خود به تحسین دولت تونس پرداخت و اظهار داشت که «سیاست‌گذاری‌ها و اصلاحات منطقی به این کشور کمک می‌کند تا از بحران اقتصاد جهانی به‌خوبی عبور کند.» با این حال، برای رد تمام‌عیار «تحلیل» اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، تنها به زمانی کمتر از یک سال نیاز بود.

به فاصله کمتر از یک سال از «تحلیل» صندوق بین‌المللی پول، زین‌العابدین بن‌علی رهبر این سیاست‌ها و اصلاحات، تونس را ترک کرده و به عربستان گریخت. چیزی که صندوق بین‌المللی پول در «تحلیل» خود مورد توجه قرار نداده بود خاصیت بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی بود که ثروت را در دست عده‌ای اندک و فقر را به توده‌های عظیم تقدیم می‌کرد. محمد بوعزیزی تنها نمادی برای این فقرا در کل جهان عرب بود.

افزایش هزینه‌های استخراج نفت و دولت‌های عربی

در مصر، یمن و سوریه فرسودگی منابع نفتی و افزایش هزینه‌های استخراج نفت از یک طرف کاهش میزان تولید نفت در این کشورها و کاهش درآمدهای دولت و از طرف دیگر عاملی برای پیگیری مجدانه‌تر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بوده است.

تولید نفت در مصر از روزانه 900 هزار بشکه در سال 1996 به روزانه 700 هزار بشکه در سال 2010 رسیده است. در یمن تولید نفت از روزانه 450 هزار بشکه در سال 2001 به 150 هزار بشکه در سال 2010 رسیده است. تولید نفت سوریه نیز روندهای مشابهی را به نمایش می‌گذارد.

کاهش درآمدهای نفتی در این کشورها باعث شده است تا الگوی نئولیبرالی توسعه با شدت هرچه بیشتری دنبال شود و این امر نیز تمرکز ثروت در یک قطب کوچک و تمرکز فقر در یک قطب بسیار بزرگ را به همراه داشته است.

با اتخاذ این الگوی توسعه، مردم کشورهای عربی از یک طرف خود را در حصار دولت‌های اقتدارگرا و از طرف دیگر در فقر اقتصادی فزاینده یافته‌اند. در نتیجه خیزش‌های اجتماعی در این کشورها از یک گزینه بالقوه و ممکن و به یک واقعیت عینیِ حی و حاضر تبدیل شده است.

در نهایت، رشد خیره‌کننده جمعیت در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتظارات مدنی در این کشورها را اگر مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تمامی این کشورهای همچون یک بشکه باروت، پتانسیل این را دارند تا در وقت مقتضی با یک انفجار بزرگ اجتماعی روبرو شوند.

هزینه‌های استخراج نفت در عربستان به شدت بالا رفته است و افزایش مصرف انرژی در این کشور باعث می‌شود تا در میان‌مدت دولت این کشور نتواند درآمدهای لازم برای راضی نگه داشتن توده‌ها را کسب نماید. در سال‌های آتی اگر به هر دلیلی قیمت نفت کاهش یابد، این کشورها بی‌شک در برآورده ساختن نیازهای مردم خود با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
از آن‌جا که اقتصادهای کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به شدت متکی به درآمدهای نفتی است، این کشورها رفته رفته به دلیل فرسودگی منابع خود، افزایش بی‌رویه مصرف انرژی در این کشورها و رشد فزاینده جمعیت، مجبور خواهند شد با توجه به وابستگی دولت‌هایشان به رژیم‌های غربی، الگوی نئولیبرالی توسعه را در ابعاد وسیع‌تری دنبال کنند و این امر فضا را برای سرایت خیزش‌های عربی به این کشورها نیز فراهم خواهد ساخت.

منبع: پترونت