.svg)
صنعت چشم انتظار تصمیم دولتی ها
پارسینه: حال اقتصاد کشور با گذشت 1 سال از حیات دولت یازدهم می رود که از ناخوشی به خوشی تغییر کند هر چند که هنوز راه درازی برای اقتصادی های دولت یازدهم در پیش است. از زمان آغاز به کار دولت يازدهم که بیش از يک سال از زمان آن مي‌گذرد، دولت یازدهمی ها معتقدند، تغيير و تحولات اساسي در سطوح مختلف....
پارسینه-سرویس اقتصادی: حال اقتصاد کشور با گذشت 1 سال از حیات دولت یازدهم می رود که از ناخوشی به خوشی تغییر کند هر چند که هنوز راه درازی برای اقتصادی های دولت یازدهم در پیش است.
از زمان آغاز به کار دولت يازدهم که بیش از يک سال از زمان آن مي‌گذرد، دولت یازدهمی ها معتقدند، تغيير و تحولات اساسي در سطوح مختلف به وقوع پيوسته که مي‌توان به کاهش ميزان تورم و نرخ بهره بانک‌ها اشاره کرد.
بنا بر اظهارات دولتی ها و به روایت امارهای منتشر شده، دولت در اين مدت يکساله توانست با حذف برخي مقررات دست و پاگير، هدايت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به سمت و سوي توليد، سلامت و محيط زيست، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و بهادادن به ديپلماسي اقتصادي در "توافقات ژنو" و "داووس"، گام‌هاي بلندي در راستاي رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.
در واقع بنا اظهارات اقتصادی های دولت روحانی و البته بسیاری از کارشناشان اقتصادی از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت نهم اقتصاد ايران مسير رو به نزول در پيش گرفت که سياست‌هاي مالي و پولي دولت دليل عمده اين منفي شدن رشد اقتصادي بود.
افزايش نقدينگي در جامعه به علت افزايش فروش نفت مهمترين علت افزايش ميزان تورم بود. به طوري که درسال 1384 ميزان تورم 1.2 درصد بود اما در سال 1388 اين رقم به 10.8 درصد صعود کرد و در نهايت در مرداد ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رسيد. اين درحالي است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال 1384 ميزان رشد اقتصادي کشور 8.4 درصد بود و اين رقم در سال 1388 به 3.5 درصد و در نهايت درسال 1392 به منفي 3.2 درصد رسيد.
حالا اما با گذشت یک سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است هر چند که هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است.
در واقع اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکودتورمی به سر می برد.ماجرا هم از این قرار است که رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط دولت باید با دو مشکل نبرد کند که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید.
زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
آنطور که به نظر می‌آید و شواهد بازارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد و با این که یک سال از فعالیت اقتصادی دولت یازدهمی ها گذشته اما هنوز هم شرایط «رکود تورمی» را می توان در بسیاری از بازارهای کشور دید.
این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، معتقد است: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال 92 و ماه های اول سال 93 هدف‌گذاری کرده بود که به ان دست یافته است.
بسته دولت برای خروج از رکورد تورمی
به تازگی نیز، دولت اقدام به انتشار بسته‌ای کرد ه که بر اساس آن تلاش شده تا برنامه‌های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شود.
بر همین اساس، مقامات ارشد اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس به بحث و بررسی راهکارهای موجود به منظور دستیابی به این هدف پرداختند؛ راهکارهایی که بخش عمده آن در بسته دولت مورد اشاره قرار گرفته اما آنگونه که در همین بسته نیز تأکید شده باید از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.
در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.
شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.
بر اساس این بسته در واقع دولت قصد دارد با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.
اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.
مابه التفاوت نرخ ارز در بخش صنعت
در این میان حمایت از بخش صنعت و روانه کردن سرمایه های کشور به این بخش می تواند در خروج کشور از رکود تورمی بسیار موثر باشد.
یکی از اقدامات موثر در این زمینه می تواند تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز برای بخش صنعت و واردات کالاهای اساسی برای این بخش باشد.
البته آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها و بخش خصوصی، گفته: در این جلسه بر تعیین تکلیف سریع مشکل مابه‌التفاوت نرخ ارز صنایع تأکید شده است.
به گفته او: بخش تولید در گذشته، تسهیلات ارزی را از دولت دریافت کرده ولی به دلیل مسایل خارج از اختیارش، با افزایش قابل توجه این بدهی ارزی روبرو شده است که قابل پرداخت نیست.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر تاکید شد که برای حل این مشکل یک راه حل قطعی و سریع توسط دولت و مجلس مشخص شود و واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی در این مورد نجات پیدا کنند.
باید منتظر ماند و دید دولتی ها در اجرایی کردن این بسته حمایتی و در حمایت از بخش صنعت چگونه عمل خواهند کرد و آیا بخش صنعت و تولید کشور می تواند بعد از مدت ها سر بلند کند یا خیر؟
از زمان آغاز به کار دولت يازدهم که بیش از يک سال از زمان آن مي‌گذرد، دولت یازدهمی ها معتقدند، تغيير و تحولات اساسي در سطوح مختلف به وقوع پيوسته که مي‌توان به کاهش ميزان تورم و نرخ بهره بانک‌ها اشاره کرد.
بنا بر اظهارات دولتی ها و به روایت امارهای منتشر شده، دولت در اين مدت يکساله توانست با حذف برخي مقررات دست و پاگير، هدايت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به سمت و سوي توليد، سلامت و محيط زيست، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و بهادادن به ديپلماسي اقتصادي در "توافقات ژنو" و "داووس"، گام‌هاي بلندي در راستاي رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.
در واقع بنا اظهارات اقتصادی های دولت روحانی و البته بسیاری از کارشناشان اقتصادی از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت نهم اقتصاد ايران مسير رو به نزول در پيش گرفت که سياست‌هاي مالي و پولي دولت دليل عمده اين منفي شدن رشد اقتصادي بود.
افزايش نقدينگي در جامعه به علت افزايش فروش نفت مهمترين علت افزايش ميزان تورم بود. به طوري که درسال 1384 ميزان تورم 1.2 درصد بود اما در سال 1388 اين رقم به 10.8 درصد صعود کرد و در نهايت در مرداد ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رسيد. اين درحالي است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال 1384 ميزان رشد اقتصادي کشور 8.4 درصد بود و اين رقم در سال 1388 به 3.5 درصد و در نهايت درسال 1392 به منفي 3.2 درصد رسيد.
حالا اما با گذشت یک سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است هر چند که هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است.
در واقع اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکودتورمی به سر می برد.ماجرا هم از این قرار است که رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط دولت باید با دو مشکل نبرد کند که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید.
زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
آنطور که به نظر می‌آید و شواهد بازارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد و با این که یک سال از فعالیت اقتصادی دولت یازدهمی ها گذشته اما هنوز هم شرایط «رکود تورمی» را می توان در بسیاری از بازارهای کشور دید.
این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، معتقد است: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال 92 و ماه های اول سال 93 هدف‌گذاری کرده بود که به ان دست یافته است.
بسته دولت برای خروج از رکورد تورمی
به تازگی نیز، دولت اقدام به انتشار بسته‌ای کرد ه که بر اساس آن تلاش شده تا برنامه‌های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شود.
بر همین اساس، مقامات ارشد اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس به بحث و بررسی راهکارهای موجود به منظور دستیابی به این هدف پرداختند؛ راهکارهایی که بخش عمده آن در بسته دولت مورد اشاره قرار گرفته اما آنگونه که در همین بسته نیز تأکید شده باید از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.
در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.
شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.
بر اساس این بسته در واقع دولت قصد دارد با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.
اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.
مابه التفاوت نرخ ارز در بخش صنعت
در این میان حمایت از بخش صنعت و روانه کردن سرمایه های کشور به این بخش می تواند در خروج کشور از رکود تورمی بسیار موثر باشد.
یکی از اقدامات موثر در این زمینه می تواند تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز برای بخش صنعت و واردات کالاهای اساسی برای این بخش باشد.
البته آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها و بخش خصوصی، گفته: در این جلسه بر تعیین تکلیف سریع مشکل مابه‌التفاوت نرخ ارز صنایع تأکید شده است.
به گفته او: بخش تولید در گذشته، تسهیلات ارزی را از دولت دریافت کرده ولی به دلیل مسایل خارج از اختیارش، با افزایش قابل توجه این بدهی ارزی روبرو شده است که قابل پرداخت نیست.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر تاکید شد که برای حل این مشکل یک راه حل قطعی و سریع توسط دولت و مجلس مشخص شود و واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی در این مورد نجات پیدا کنند.
باید منتظر ماند و دید دولتی ها در اجرایی کردن این بسته حمایتی و در حمایت از بخش صنعت چگونه عمل خواهند کرد و آیا بخش صنعت و تولید کشور می تواند بعد از مدت ها سر بلند کند یا خیر؟
منظور از صنعت صنعت پر درآمد قطعه سازی و خودروسازی و گروههای ایران خودرو و بهمن و سایپاست ؟ ان شاالله که نباشه مگه واجب مدیرانشون حقوقهای چند میلیونی بگیرن و پاداشهای چند میلیونی بگیرن مگه واجب حتی هزینه استخر و سوناشون و از جیب شرکت پرداخت بشه کمتر بریز و بپاش میکردن یا برابر بریز و بپاشهاشون کار میکردن خودروهای با چنین کیفیتی نداشتیم خواهشا به دولت منتقل کنید دست از کمک به صنعت منحوس خودرو برداره ارز مبادله ای که میگیرن هر جوری که دلشون بخواد قیمت گذاری که می کنن کیفیتشون هم که ...