اشد مجازات یا وصول بدهی ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلاری؟

به گزارش پارسینه ، بدون ترديد در دو دهه اخیر بابک زنجاني جنجالي‌ترين مرد ميلياردي ايران بوده که پرونده فساد اقتصادي‌اش از همه لحاظ کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

آغاز ماجرا تقریبا به 15 ماه پیش می‌رشد که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بدست آوردن اطلاعاتی متوجه شد که فردی به نام بابک زنجانی حدود 13 میلیارد تومان معیانات نفتی تحویل گرفته،اما بابت فروش این میعانات پولی به دولت پرداخت نکرده است.

اما همانند گذشته مسئولین مربوطه این بحث را جدی نگرفته و سعی در ساکت کردن جو به وجود آمده داشتند اما کمیسیون انرژی قانع نشد و با پیگیری بیشتر ابعاد پنهان مساله نیز روشن شد و مسئولان شرکت نفت و وزارت نفت دولت سابق به کميسيون انرژي احضار شدند، اما توضيحاتشان به هيچ وجه کافي و قانع کننده نبود و با اظهارات بابک زنجاني مغايرت بسيار داشت.

بابک زنجاني در جلسهاي که با کميسيون انرژي مجلس داشت فيش‌هاي واريزي پرداخت پول نفت کشور به بانک مرکزي را به نمايندگان مجلس ارائه کرد اما بانک مرکزي هيچگاه صحت و سقم اين فيش‌ها را تاييد يا رد نکرد.

داستان ادامه داشت تا اينکه بابک زنجاني حواله‌اي ارائه داد مبني بر اينکه قائم مقام بانک مرکزي تاجيکستان واریز این پول به حساب بانک مرکزی ایران را تاييد کرده است. اما بانک مرکزي دراين باره واکنش رسمي نشان نداد تا اينکه با بررسي نمايندگان مجلس مشخص شد، بابک زنجاني سه ميليون دلار رشوه به قائم مقام بانک مرکزي تاجيکستان داده تا اين سند را جعل کند و زنجاني هم با سند جعلي به مجلس آمده بود و مدعي بود که پول نفت را داده است. در نهايت با جلسه‌هاي متعددي که با دستگاه‌هاي نظارتي برگزار شد و با ارائه مدارک و مستندات به دستگاه قضايي حکم بازداشت زنجاني صادر شد.

به هر حال پرونده بابک زنجانی به مرور زمان به یکی از پر زمان‌ترین پرونده‌های فساد مالی در کشور تبدیل می‌شود و این روزها نیز خبر می‌رسد که گردن کلفت‌های دولتی، پشت‌پرده پرونده وی را تشکیل داده‌اند.

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است.

وی در مصاحبه‌ای گفته است که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و هم‌اکنون نیز در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات می‌باشد. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است و در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفتگویی با علی پروین اعلام کرده بود حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم نیز می‌باشد.

اما هر روز که می‌گذرد ابعاد جدیدی از ماجرا و همدستان وی شناسایی می‌شوند و هنوز هم خبری از مصادره اموال وی و تسویه بدهی نمی‌باشد. از یک سو معاون قوه قضائیه شواهد جدیدی از این پرونده را بازگو می‌کند و در جایی دیگر مقامات مسئول از شگردهای این میلیاردر زندانی در فریب مسئولان روایت‌ می‌کنند. اما ماجرای بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است؟

زمانیان دهکردی: پرونده بابک زنجانی به شکل جدی در حال پیگیری است

سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارسینه در خصوص آخرین وضعیت بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: بعد از تحقیق و تفحصی که صورت گرفت و مواردی که در ارتباط با مسائل مختلف به وجود آمد، دستگاه قضایی وارد قضیه شده و به شکل جدی موارد را دنبال می‌کند.

وی افزود: مواردی که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد نحوه معاملاتی است که وی انجام داده است و همچنین نقشی که در این معاملات داشته است.

زمانیان در ادامه اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود که چه کسانی پشت پرده ماجرا قرار داشتند و این همه پول از کجا آمده و چگونه هزینه شده است و به دستور چه کسانی این موارد دنبال شده است.

وی تصریح کرد:با توجه به بدهی بابک زنجانی باید مشخص شود که این پول‌ها در حال حاضر کجاست و اصلا این پول‌ها را چه کسی به او داده است.

نماینده مردم شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی توسط بابک زنجانی تاسیس شده است که باید بدانیم در چه راستایی فعالیت می‌کرده‌اند و در زمینه‌های مختلف نیز تکلیف آن مشخص شود که همه این مسائل در حال پیگیری و بررسی می‌باشد.

یوسفیان‌ملا: ما به دنبال مجازات بابک زنجانی نیستیم بلکه به دنبال پس گرفتن پول‌ها می‌باشیم

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به خبرنگار پارسینه اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی در حال پیگیری می‌باشد.

وی افزود: آخرین بررسی که توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، این است که مسمم هستند تا پول را پس بگیرند.

یوسفیان ملا اظهار امیدواری کرد: با این اتفاقی که چند روز پیش توسط اتحادیه اروپا رخ داد و نام ایشان را از لیست تحریم‌ها حذف کردند، گام خوبی برداشته شد و بر این اساس هر جا پولی شناسایی شود، به راحتی می‌توانیم پس بگیریم.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصرانه از وزارت امور خارجه و دست اندرکاران مسائل اقتصادی در خارج از کشور تقاضا دارد در شناسایی پول‌هایی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده است و همچنین نقدینگی وی در کشور همتی همه جانبه به خرج دهند تا ان شالله این پول برگردد.

نماینده مردم آمل در خانه ملت تاکید کرد: این ستاد اصلا و ابدا به دنبال این نیست که بابک زنجانی را به سرعت مجازات کند، بلکه ما به دنبال این هستیم که پول را پس بگیریم. البته مجازات سر جای خود قرار دارد.

وی اضافه کرد: فرض کنید 10 نفر در این مسئله همچون مه آفرید به اشد مجازات محکوم شوند، چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ آن‌چیزی که کشور نیاز دارد، ارز خارج شده است لذا قوای سه‌گانه مصمم هستند تا پول را پس نگرفته‌اند، این مسئله را از دستور کار خارج نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نباید بگویند چون مسئله قضایی شد، دیگر ستاد منتظر می‌ماند. بله ستاد منتظر می‌ماند و دستگاه قضایی نیز کار خود را کند. اما اصل برای دستگاه قضایی پول است.

وی با اشاره به دارایی‌های بلوکه آزاد شده در ژنو 2 بیان داشت: ما این همه در ژنو2 چانه زدیم تا 500 میلیون دلار پس بگیریم، اما بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار دارد. یعنی تنها خورده این پول همان پول پس گرفته از مذاکرات ژنو 2 می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به راحتی نمی‌تواند این مبلغ را رها کند، اصلا با عقل جور در نمی‌آید.

یوسفیان‌ملا افزود: اینکه بابک زنجانی نیز در شناسایی اموالش همکاری کند، به نفع خودش است، چرا که اموالش در خارج از کشور بوده و همه نیز از دستگیری وی مطلع شده‌اند و قطعا در آن کشورها کسانی هستند که به این اموال دست‌اندازی کنند و بیش از اینکه بدهکار است، اموالش نابود شود. به هر حال این‌ها اموال یک ایرانی بوده که باید حفظ شود تا ان شالله مطالبات جمهوری اسلامی ایران نیز وصول شود.

وی خاطرنشان کرد: اینجا ستاد نمی‌گوید که ما خواهان اشد مجازت هستیم، بلکه ما خواهان این هستیم که با اشد تصمیمات پول را پس بگیریم. برای ما در حال حاضر پول بسیار مهم است و خزانه دولت و کشور نیاز به این پول دارد. 2 میلیارد و 600 میلیون دلار رقم کمی نیست که به راحتی از آن بگذریم.

این نماینده مجلس ادامه داد: نظر قوای سه‌گانه که هیچ اختلاف نظری نیز در آن وجود ندارد همین موضوع است که باید پول پس گرفته شود.

به گفته یوسفیان‌ملا دستگاه قضایی لحظه‌ای از بررسی پرونده بابک زنجانی غافل نشده و افراد و اشخاص مرتبط شناسایی شده‌اند که برخی بازداشت و برخی دیگر به دلیل مرتبط نبودن با پرونده مذکور آزاد شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه ابعاد پرونده در حال حرکت بوده اما بعد قضایی با سرعت بیشتری در حال پیشروی است در صورتی که در بعد سیاست خارجی مقداری ضعف داریم که در این راستا نیز باید به موازات قوه قضائیه محکم پا پیش بگذارند تا با شناسایی اموال بابک زنجانی بدهی کشور را وصول کنند.

حیدرپور: با رسیدگی دقیق می‌توان گردن کلفت‌های پرونده بابک زنجانی را دستگیر کرد

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دست‌های پشت پرده در پرونده زنجانی دخیل بوده‌اند، اظهار داشت: زمانی که یک نفر بتواند نفت را تحویل بگیرد، ارز را به داخل کشور بیاورد، خط هواپیمایی دایر کرده و هواپیما وارد کشور کند و حتی معاملات بزرگی در کشور انجام دهد، طبیعی است که باید عوامل دیگری نیز در ماجرا دست داشته باشند که تسهیلات لازم را برای این کار بزرگ انجام شده فراهم کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر رسیدگی‌ها به صورت دقیق و منظم انجام گیرد، می‌توان عوامل موثر در این فرایند و گردن کلفت‌های پرونده بابک زنجانی را دستگیر کرده و پای میز محاکمه کشاند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دلال‌هایی در پرونده بابک زنجانی کارها را پیگیری می‌کردند که برخی از آن‌ها دلال‌های بخش خصوصی هستند و بخشی نیز در سیستم دولتی اخذ مجوزات لازم را انجام داده‌اند که در روند فعالیت‌ها تسریع ایجاد شود. در مورد پرونده آقای زنجانی هم افرادی از دولت گذشته و هم برخی افراد در بخش خصوصی کمک‌ها و تسهیلاتی را فراهم کرده‌اند.

حیدرپور در بخش پایانی اظهارات خود از خواست مردم برای برخورد با متخلفان خبر داد و عنوان کرد: قوه قضائیه به راحتی می‌تواند این افراد را پیدا کند و انتظار ملت ایران نیز این است که بدون اغماض به این پرونده رسیدگی کرده و به سمع و نظر مردم نیز برسانند. چراکه رسیدگی به این پرونده و برخورد با متخلفان ملت را خوشحال و امیدوار به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌کند.