دستگيري زمين خوارهزارهکتاري

به گزارش پارسینه به نقل از خراسان، دادستان عمومي و انقلاب مشهد در گفت وگوي اختصاصي با خراسان ضمن تشريح جزئياتي از اقدامات مجرمانه اين متهم که تنها در مشهد حدود 4هزار پرونده واگذاري اراضي ملي دارد، گفت: متهم مذکور که «م» نام دارد در پوشش «واقف» اقدام به تاسيس موقوفه اي موهوم به نام «رضوان» کرده و مدعي است که اقدامات غيرقانوني خودش را از سال 1386 با تنظيم يک وقف نامه عادي با 39 رقبه(پلاک)آغاز کرده است.

« قاضي غلامعلي صادقي» افزود: براساس گزارشي از اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، سربازان گمنام امام زمان (عج) بررسي هاي خود را با شناسايي متهم آغاز کردند که پس از انجام تحقيقات گسترده مشخص شد وي تا سال 1393، 21 پلاک از اراضي ملي و منابع طبيعي و اوقافي را با استفاده از شگردهاي متقلبانه در خراسان رضوي به فروش رسانده است و به اين منظور نيز دفاتري در مناطق بولوار شهيد فرامرز عباسي ، نوده، بولوار شفا و ... براي واگذاري زمين هاي اوقافي تاسيس کرده و بدين ترتيب بيش از 50ميليارد تومان درآمد از طريق نامشروع به دست آورده است.

دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي خاطرنشان کرد: با صدور دستور قضايي دفاتر غيرقانوني اين فرد در مشهد پلمب شد اما بررسي هاي بيشتر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوي بيانگر آن بود که متهم مذکور فعاليت هاي خود را به استان هاي ديگر کشور مانند خراسان شمالي، مازندران، گيلان، کرمانشاه ، تهران و ... نيز گسترش داده است و در بسياري از شهرهاي ديگر با همين شگرد متقلبانه و اسناد غيرواقعي اقدام به فروش و واگذاري زمين هاي منابع طبيعي، اوقاف و اراضي ملي کرده است.

«قاضي صادقي» تصريح کرد: همزمان با ورود مقام قضايي به زواياي پنهان اين پرونده ، تعدادي از سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مانند منابع طبيعي، مسکن و شهرسازي ، محيط زيست و ... نيز شکايت هايي را مطرح کردند که نشان مي داد صدها هکتار از اراضي تحت پوشش اين سازمان ها توسط متهم تصرف و به فروش رسيده است.

وي با اشاره به اين که پرونده مذکور از اهميت خاصي براي حفاظت حقوق بيت المال برخوردار است، گفت: بررسي هاي دقيق نشان داد که متهم مذکور مالکيتي در زمين هاي واگذار شده به مردم ندارد بنابراين وي با صدور دستور قضايي به اتهام کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع بازداشت و با صدور قرار قانوني روانه زندان شد.

«قاضي غلامعلي صادقي» افزود: با توجه به اين که بسياري از اقدامات و فعاليت هاي متقلبانه متهم، در استان هاي ديگر کشور بود بنابرا ين با هماهنگي هاي قضايي، دفاتر غيرقانوني اين فرد در استان هاي مذکور نيز درحالي پلمب شد که بررسي ها براي شناسايي ديگر اقدامات مجرمانه احتمالي وي در شهرهاي کشور همچنان ادامه دارد.

مقام ارشد قضايي مشهد خاطرنشان کرد: با هماهنگي هاي انجام شده در دستگاه قضايي مقرر شد تا همه پرونده هاي مربوط به واگذاري و فروش غيرقانوني اراضي مذکور در استان هاي ديگر به مشهد ارسال شود.

قاضي صادقي با اشاره به اين که کليه واگذاري هاي زمين از طريق اين فرد به صورت مشاعي بوده و زمين هاي کشاورزي به صورت قطعه بندي به فروش رسيده است، خاطرنشان کرد:متهم در مراحل اوليه بازجويي اعتراف کرده است که مالکيتي در زمين هاي مذکور نداشته و وقفنامه تنظيمي از سوي وي نيز باطل است.

دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي ومنابع طبيعي در پايان به شهرونداني که قرباني سودجويي هاي اين متهم شده اند توصيه کرد: براي پي گيري موضوع و احقاق حق خود به اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 4 واقع در ابتداي آزادي 135 مشهد مراجعه کنند.

گزارش خراسان حاکي است:معاون حقوقي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي نيز در باره اين پرونده به خراسان گفت: در اين پرونده آنچه با عنوان «وقف» رقم خورده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است مربوط به موقوفات خاص مي باشد که جنبه عام المنفعه ندارد .

حجت الاسلام احمدزاده افزود: وقوع اين گونه سوء استفاده ها در موضوعاتي مانند موقوفات خاص با توجه به خلاء هاي قانوني موجود دور از انتظار نيست که اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وضع قوانين مناسب در پيشگيري از وقوع چنين جرايمي نقش موثري ايفا کنند.

وي به شهروندان نيز توصيه کرد: با توجه به اين که موقوفات خاص از نظارت قانوني سازمان اوقاف برخوردار نيست بنابراين شهروندان قبل از تنظيم هرگونه قرار دادي در خصوص زمين هاي وقفي موضوع را از اداره کل اوقاف استعلام کنند.