تدابیر دولت برای آغاز تحرک اقتصادی

پارسینه ؛ سال 94 به لحاظ درآمدی یکی از سخت ترین سال‌های اقتصاد کشور بوده و همین موضوع موجب شده تا حرکت اقتصاد به سمت رونق با کندی صورت گیرد. البته این موضوعی است که مقامات دولت از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به آن اذعان کرده‌اند. ولی به هر حال این کمبود منابع درآمدی موجب نشده تا دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی نکند.
وعده خروج از رکود در نیمه دوم سال
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. علی‌طیب‌نیا طی سخنانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوریکه در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.وی اجرای هر چه سریع‌تر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه‌ای دارد.
نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی
در همین خصوص، دکتر هادی
حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: همان طور که مقامات اقتصادی دولت اشاره کرده‌اند ما انتظار داشتیم که در سال 94 یک رشد اقتصادی حداقل به اندازه سال 93 داشته باشیم اما علائم و قرائن نشان می‌دهد که احتمالا رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از سال 93 خواهد بود. حق شناس گفت: با توجه به توافق برجام و این مطلب که کنگره آمریکا هم به نوعی این توافق را پذیرفت و با عنایت به سفر هیئت‌های
اروپایی به ایران به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال تحرک اقتصادی در ایران افزایش پیدا خواهد کرد اما این تحرک اقتصادی باید نقش بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد چون به هر حال بودجه عمرانی کشور که سهم دولت در رشد اقتصادی هست احتمالا نمی‌تواند بیش از سال 93 باشد، به عبارت دیگر حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در نیمه دوم امسال در اقتصاد انجام خواهد گرفت، بیشتر سهم بخش خصوصی خواهد بود تا سهم بخش دولتی. وی افزود: نکته دیگر این است که در نیمه دوم امسال میزان فروش نفت و گاز ایران هم افزایش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به گشایش‌هایی که در نقل و انتقال ارز به کشور انجام خواهد شد گفت: بالاخره پول‌های بلوکه شده پس از اجرای توافق برجام وارد اقتصاد ایران خواهد شد. حق شناس گفت: بعد از انتخابات سال 92 در کشور فضای کسب و کار ایجاد شده که البته آثار واقعی این فضای کسب و کار در نیمه دوم سال 94 بیشتر خواهیم دید. دلیل آن هم این است که در این سال علی رغم فضای مثبتی که در اقتصاد ایجاد شد اما به خاطر تحریم‌های ظالمانه امکان پذیر نشد تا از این فضای مثبت استفاده شود و فقط برخی صنایع بزرگ مثل خودرو سازی، فولاد و سیمان از این فضای مثبت استفاده کردند. بقیه بخش‌های واقعی اقتصاد به خاطر تحریم‌ها هنوز از این فضای مثبتی که دولت ایجاد کرده استفاده نکردند. به نظر می‌رسد که در نیمه دوم امسال هم بخش خصوصی و هم بخش خصوصی داخلی موجب تحریک اقتصاد خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت تورم را به اندازه کافی کم کرده تورم در همین سطح باقی می‌ماند تا بخش عرضه اقتصاد تحرک داشته باشد.
باید سمت تقاضا تحریک شود
از سوی دیگر عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای طرح فروش اقساطی به تامین مالی بنگاه‌ها و خروج اقتصاد از رکود کمک می‌کند، گفت: در شرایط رکود باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند.محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌‌و‌گو با خانه ملت، افزود: طرح فروش اقساطی باعث تامین نقدینگی مورد نیاز تولید صنعتی و اقتصادی کشور که اکنون از این وضعیت رنج می‌بردند؛ شده و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود و از طرفی فروش‌های مستمری هم برای این واحد‌ها ایجاد خواهد شد که باعث تحول و تحرک را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.عضوشورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه باید معلوم شود که در فروش اقساطی منظور و اولویت چه کالاهایی و چه مجموعه‌هایی است،تصریح کرد: باید مشخص شود که سقف استفاده از فروش اقساطی به چه میزان و با چه نرخی است و میزان هر فرد و یا هرخانوار چه مقدار در نظر گرفته می‌‎شود.پورابراهیمی با بیان اینکه باید بررسی شود که اجرای این طرح چه بخش، منابع و حجمی را لازم دارد که به تامین مالی و ایجاد رونق کمک شود،ادامه داد: اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود و یا نه؛ بحث بعدی است، اما کلیات این طرح قابل قبول است.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای این طرح و رشد تورم،تصریح کرد: سیاست انبساطی در زمان رکود یکی از موضوعات مهم کشور است که ارائه تسهیلات و اجرای طرح فروش اقساطی یکی از این سیاست‌ها است که به تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند و روی وضعیت رکودی تاثیر داشته که در این صورت از رکود خارج شویم.