فروش آیفون زیرزمینی شد

به گزارش جام‌جم آنلاین، «گزارش‌ها از بازار موبایل و بازار علاءالدین حکایت از آن دارد که با وجود آن که چند روزی از ممنوعیت فروش آیفون در بازار می‌گذرد اما به دلیل تقاضایی که برای این گوشی وجود دارد راه‌های فروش آن نیز از طرقی انجام می‌شود. اگر چه فروشندگان به دلیل قاچاق نامیده شدن این گوشی و ترس از جمع آوری گوشی‌ها آن را از ویترین مغازه‌های خود جمع و فقط به گذاشتن ماکت و جعبه آن اکتفا کرده‌اند اما به دلیل سرمایه‌گذاری که پیش از این داشته‌اند، اگر متقاضی برای خرید مراجعه کند پس از اطمینان، گوشی مورد نیاز را به دستش می‌رسانند.

با مراجعه به چندین مغازه مشخص شد که نوعی ترس و نااطمینانی نسبت به کسانی که به دنبال خرید گوشی آیفون در بازار هستند، دیده می‌شود. برخی از مغازه‌داران وقتی از آنها گوشی آیفون برای خرید درخواست می‌شد در پاسخ با قاطعیت اعلام می‌کردند که گوشی آیفون قاچاق است برای همین ما دیگر عرضه نمی‌کنیم ولی آنهایی که ترسی از این پرسش نداشتند یا اطمینان می‌یافتند که شما خریدار هستید، قیمت آن را برای فروش اعلام می‌کردند.

به گفته یکی از مغازه‌داران ماموران در این دو روز سرزده حدود ۱۲۰۰ گوشی را از بازار جمع کرده‌اند که برخی از آنها در کارتن و سفارش مشتری بود که پول آن نیز پرداخت شده بود.

وقتی از یکی از فروشندگان موبایل در بازار بزرگ موبایل پرسیدم که آیا قیمت گوشی آیفون با این برخوردها ارزان‌تر شده یا گران‌تر، گفت: حدود ۵۰ هزار تومان گران‌تر شده است و حتی روی گوشی‌های دیگر هم تاثیر گذاشته و قیمت برخی از آنها را حدود ۱۰۰هزار تومان افزایش داده است. وی همچنین پیشنهاد داد اگر خریدار گوشی هستی زودتر خریداری کن چون ممکن است در روزهای آینده قیمت آن گران‌تر نیز بشود.

وقتی از صاحب مغازه دیگری پرسیدم چرا فقط آیفون به دلیل قاچاق بودن جمع‌آوری می‌شود، مگر گوشی‌های دیگر رسمی وارد می‌شود، می‌گوید: ما هم نمی‌دانیم چرا به فروش آیفون گیر داده‌اند چون اکثر گوشی‌هایی که در بازار می‌بینید، آنهایی که قیمت بالایی دارند، قاچاق هستند. وی مدعی می‌شود که احتمالا دست‌هایی پشت پرده است و ممکن است مانند بحث بالا و پایین کردن تعرفه ورود که منافع عده‌ای را به دنبال دارد، شاید عده‌ای به دنبال گرفتن نمایندگی یا ورود این گوشی هستند که چنین برخوردهایی در بازار می‌شود!

این فعال بازار گوشی طرح رجیستری را نیز یک طرح شکست خورده می‌داند و می‌گوید: حدود سال ۸۵ نیز این طرح رجیستری به اجرا درآمد اما موفق نبود و باعث سوء‌استفاده یک‌سری از افراد شد؛ به طوری که گوشی‌های خود را با پرداخت ۵۰ هزار تومان رجیستر می‌کردند و آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گران‌تر به مشتری می‌فروختند.

مغازه‌دار دیگری نیز می‌گوید: این گوشی‌ها از طرق مختلف وارد کشور می‌شود و چون گوشی پرتقاضایی است، سهم خوبی را در بازار به خود اختصاص داده است و در سال حتی گاهی از برخی شرکت‌های بزرگ سفارش بیش از ۱۵۰ گوشی هم داریم.

وی درباره تامین گوشی در شرایط فعلی می‌گوید: در حال حاضر عمده‌فروشی‌ها می‌ترسند، گوشی توزیع کنند چون سرمایه‌شان در خطر است و برخی از مردم هم موقع خرید این گوشی مردد هستند چون می‌ترسند با طرح رجیستر، گوشی‌هایشان دیگر کار نکند. به هر حال هیچ چیز معلوم نیست و باید صبر کرد دید چه می‌شود چون با این گونه برخوردها وقتی تقاضا برای محصولی بالاست، راه به جایی نخواهیم برد و ممکن است فروش آن را زیرزمینی کند و از آنجایی که برخی از دستگاه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح رجیستری وجود ندارد، ممکن است این طرح نیز مثل چند سال پیش شکست بخورد.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی، تصویری و تلفن همراه نیز به این موضوع اشاره می‌کند که بهتر است هرگونه تصمیمی که گرفته می‌شود از قبل با اتحادیه نیز مشورت شود.

وی می‌افزاید: ما با ورود هرگونه کالای قاچاق به کشور مخالفیم و بهتر است این نوع برخوردها هنگام ورود کالا صورت گیرد و برخورد با خرده‌فروشی‌های سطح شهر که تمام سرمایه‌شان یک تعداد گوشی است که تا امروز در دسترس بوده است، منصفانه نیست و باید چاره‌اندیشی شود.

درستی ادامه می‌دهد: در کشور تولید گوشی همراه نداریم. بنابراین به نیاز داخل باید پاسخ داد و اگر تعرفه واردات آن بالا باشد، واردکنندگان تشویق می‌شوند، آن را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. کسانی که در گمرکات و تنظیم مقرارت هستند باید از واردکنندگان قانونی حمایت کنند تا کالا سهل و آسان وارد شود و پروسه خواب کالا طولانی نباشد. همچنین اگر بحث رجیستر به خوبی انجام شود و بحث تعرفه کاهش یابد، دست سوداگران کوتاه خواهد شد.»