دولت مکلف به شفافیت در منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد

با تصویب مجلس به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس تقدیم کند.

الف- کل دریافتی‌های حصال از اجرای قانون هفدمند کردن یارانه‌ها به مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

ب- مالیات‌ها

ج- سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

د- سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون، اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ با قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶

بر اساس تبصره یک این ماده الحاقی به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هرساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در اقلام بودجه عمومی درج کند.

بر اساس تبصره دوم این ماده الحاقی استفاده از منابع مذکور به هر نحوه دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

بر اساس تبصره سه ماده الحاقی مذکور دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این ماده الحاقی که پیشنهاد محمد دهقان نماینده مردم چناران بود با ۱۵۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید.