مصائب پر کردن چاله مسکنمهر
پارسینه: طرح مسکنمهر با وجود اینکه در دولت احمدینژاد اجرایی شد و به موجب آن، سالانه قرار شد 1.5 میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما مشکلات آن امروز همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است.
کمتر از 10 سال از اجرای طرح مسکنمهر میگذرد؛ طرحی که نه به باور مقامات دولت بعد از محمود احمدینژاد، بلکه گزارشهای رسمی، منجر به استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش شدید تورم شد. تحلیلها نشان میدهد که نصف کل پول چاپ شده در تاریخ ایران صرف ساختن مسکنمهر و خانههایی شد که عموما در حاشیه شهرها بودند و فکری برای امکانات گوناگون نظیر آب و برق نشده بود.
با این وجود، طرح مسکنمهر در ابتدا در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس برمبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح با وجود اینکه در دولت احمدینژاد اجرایی شد و به موجب آن، سالانه قرار شد 1.5 میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما مشکلات آن امروز همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است. بنا به اظهارات علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در ابتدای خردادماه 1392، در این مدت کلنگ بالغ بر 4.4 میلیون واحد مسکونیمهر در شهرها و روستاها به زمین زده شد.
حال پس از گذشت حدود 9 سال از اجرای طرح مسکنمهر، هنوز دولت یازدهم در چالهای گیر کرده است که دولت قبل برای آن کنده بود. اگرچه در دولتهای احمدینژاد مشكلات مسكنمهر فقط مربوط به تامین منابع برای پرداخت تسهیلات بود، اما دولت یازدهم با مسایل مترتب بر تامین خدمات زیربنایی و روبنایی همچون آب، برق، گاز و فاضلاب و نیز مدرسه، درمانگاه، كلانتری، شبكه حمل و نقل و... همچنان دست به گریبان است كه همه اینها نیاز به تامین منابع مالی گزاف و خارج از توان اقتصادی دولت دارد.
در عین حال، مسایل و مشكلات مربوط به عملكرد ناصحیح تعاونیها، مباحث مربوط به كیفیت، تعدیل افزایش قیمتها ناشی از تورم بالا، فروش و واگذاری، مسائل اجتماعی و... یكی پس از دیگری در این پروژهها ظاهر شده كه امروز باید برای تكتك آنها چارهاندیشی کرد. در این میان، به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، «دولت یازدهم در حال حاضر وارث ١٧٠ هزار واحد مسكوني مسكن مهر است كه متقاضي ندارد.»
در این میان، نکتهای که مطرح است، اینکه با وجود اینکه در دولت قبل اجرای مسکنمهر با چاپ بدون پشتوانه پول ادامه داشت، اما دولت یازدهم تكمیل پروژههای مسكنمهر با تمهیداتی همچون كاهش نرخ خط اعتباری و استمهال سه ساله برای تكمیل این پروژهها در دستور کار قرار داد.
طبق آمار بانكي موجود، در دولت قبل ٤٧ هزار ميليارد تومان تسهيلات مالي براي ساخت اين واحدها اخذ شده بود. در این شرایط، به گفته آخوندی، «به دلیل اینکه بخش اعظمي از تسهيلات مالي دريافت شده بود، در نتيجه مجبور بوديم با جلب اعتماد مردم ساختوساز كنيم. يعني كل اعتباراتي كه توانستيم از بانك دريافت كنيم، تنها 7 هزار و 500 ميليارد تومان بود.
در این فضا، با وجود اینکه مقامات دولت یازدهم منتقد شیوه برنامهریزی مسكنمهر بوده و بر نگاه كوتاهمدت و غیركارشناسی آن اشكال وارد میكنند، اما هیچگاه خواهان مسكوت گذاشتن آن نبودهاند. عباس آخوندی در این خصوص گفته است: «مسکنمهر طرحی بود که همه بنیادهای آن اشتباه بود؛ از مکانیابی گرفته تا طراحی مهندسی و فنی، تامین مالی و انتخاب افراد و احساس امنیت مهمترین مساله مسکنمهر است. کسانی که طرحهایی همانند مسکنمهر را وارد نظام اقتصادی کشور کردند، هم مردم را گرفتار کردند و هم دولت را.» حسن روحانی، رییس دولت یازدهم هم عنوان کرده است: «در اجرای مسکنمهر مقداری بیتدبیری صورت گرفت، یعنی در مرحله اجرا، عجله شد، مثلا در شهری، مکانی را در نظر گرفتند که محل مناسبی نبود. دولت برای اینکه مسکن مهر را به نمایش بگذارد از بودجه بخشهای دیگر هم برداشت و به مسکنمهر داد که این هم نادرست بود. نباید قانون را نقض کنیم.»
گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که تاکنون از زمان شروع اجرای پروژههای مسکنمهر، یک میلیون و 774 هزار و 761 واحد افتتاح شده که با مشكلات عدیدهای كه مسكنمهر با آنها مواجه است و با وجود محدودیتها و تنگناها، دولت یازدهم توانسته است 764 هزار و 560 واحد را افتتاح کند. این تعداد، حدود 43 درصد كل واحدهای مسكنمهر است.
بنا به این گزارش، واحدهای مسكنمهر تحویل شده به متقاضیان در دولت یازدهم 821 هزار و 987 واحد بوده است كه 54 درصد از مجموع یک میلیون و 511 هزار و 900 واحد مسكنمهر تحویل داده شده است.
در رابطه با تامین منابع برای پروژههای نیمهتمام مسکنمهر، پرداخت بدهی بانك مسكن به بانك مركزی بابت خط اعتباری مسكنمهر سه سال استمهال شد و به اصطلاح سه سال تنفس داده شد كه در حال حاضرمهلت سه سال به 10 سال با اولویت مسكنمهر افزایش یافته است.
وزارت راه و شهرسازی در همین حال، با اشاره به افزایش روند فروش اقساطی و وصول اقساط، اعلام کرده است: با هماهنگیهای بهعمل آمده، تعداد فروش اقساطی واحدهای شهری انجام گرفته در دولت تدبیر و امید به 808 هزار و 985 واحد رسید كه 63 درصد كل فروش اقساطی مسكنمهر از ابتدا تاكنون بوده است و به این ترتیب عملكرد فروش اقساطی به عدد یك میلیون و 287 هزار و 417 واحد افزایش یافت.
این گزارش حاکی است؛ از ابتدای طرح مسكنمهر تاكنون سند اعیانی یك میلیون و 96 هزار و 708 واحد از سازمان ثبت و اسناد اخذ شده كه میزان اسناد اخذ شده در دولت تدبیر و امید 52 درصد كل اسناد اخذ شده از شروع مسكنمهر است. به عبارت دیگر، 572 هزار و 255 واحد در این دولت صاحب سند مسكنمهر شدهاند.
از كل واحدهای تحویل شده، تاكنون 54 درصد آن متعلق به عملكرد دولت یازدهم است. برابر بررسیهای صورت گرفته در آبانماه سال 92 حدود 335 هزار واحد راكد و متوقف بوده كه در این مدت بیش از 250هزار واحد آنها فعال و تعیینتكلیف شده است و برای بقیه نیز برنامهریزی لازم به عمل آمده تا با استفاده از شیوهنامههای تهیه شده تعیینتكلیف شوند.
گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد مسکنمهری دولت یازدهم همچنین بیانگر آن است که اخذ موافقت شورای پول و اعتبار درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسكن از 15 سال به 20 سال با پیگیریهای بسیار زیاد در این دوره صورت گرفت و اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان و اخذ موافقت سایر بانكهای عامل برای یكسانسازی نرخ سود تسهیلات مسكنمهر به میزان 4 درصد، 7 درصد و 9 درصد در این دولت (همانند بانک مسکن) از موراد دیگر انجام شده در دولت یازدهم بوده است.
همچنین با پیگیریهای وزارت راه وشهرسازی، شواری پول و اعتبار 14 دی ماه 1395، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکنمهر از 30 به 40 میلیون تومان بهمنظور تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام طرح یاد شده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل موافقت کرد كه البته هنوز ضوابط اجرایی آن از بانك مركزی به بانك مسكن ابلاغ نشده است.
ارسال نظر