.svg)
ایجاد اشتغال، توجیهی نامناسب برای گرانی بنزین
پارسینه: چند روزی است که زمزمه گرانی بنزین و گازوئیل از سوی دولت به گوش می رسد. دلیل عمده دولت برای گرانی بنزین و گازوئیل، ایجاد شغل عنوان شده است. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی عنوان نمود که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر بیکار خواهند شد
به گزارش تابناک اقتصادی، چند روزی است که در رسانه ها زمزمه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده است. این موضوع تقریباً بعد از صحبت های محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مورخه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶ به رسانه ها راه پیدا کرد. نوبخت که در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه حضور پیدا کرده بود، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است. وی ادامه داد: تصمیم گرفته ایم که اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان ۸۳ هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.
این در حالی است که مطالعات اخیر مرکز پژوهش های مجلس که بازوی تحقیقاتی این نهاد به حساب می آید، نشان می دهد، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر خواهد شد. از طرفی مسئولین دولتی در سال های اخیر عنوان نموده اند که ایجاد شغل پایدار نیازمند هزینه ای در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می باشد. بنابراین در خوشبینانه ترین حالت و اگر فرض بشود که این ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به دست دولت برسد (که این گونه نیست و این مبلغ به صورت خردخرد در طی سال آینده به دست دولت خواهد رسید) برای سال آینده دولت می تواند از آن به عنوان اهرم مالی استفاده کند و چند صد میلیارد تومان تامین مالی به جهت اشتغال در نظر بگیرد این در شرایطی است که هفده هزار میلیارد هم مستقیما به حساب دولت نمی رود و احتمالا هزینه هایی برای دستگاههای واسط ایجاد می گردد که قسمتی از این پول هم سهم آنها می شود ، دولت می تواند در خوشبینانه ترین حالت با هفده هزار میلیارد در انتهای سال آینده ۱۷۰ هزار شغل و در بدبینانه ترین حالت ۸۵ هزار شغل ایجاد کند!
بنابراین ایجاد شغل توجیه مناسبی برای گران نمودن بنزین نیست. راهکار مناسب برای ایجاد اشتغال توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار است چرا که هم اکنون این بخش بیش از ۸۰ درصد اشتغال جامعه را بر دوش می کشد ولی در سال های اخیر با موانعی رو به رو شده است که باعث شده پای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال لنگ بزند.
به عنوان نمونه و با توجه به گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران پیرامون محیط کسب و کار، عمده موانع بر سر راه بخش خصوصی عبارتند از: دشواری تامین مالی (این شاخص سال هاست که به عنوان یک مانع جدی بر سر راه بخش خصوصی مطرح می باشد)، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) و رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات. بنابراین بهتر است برای ایجاد اشتغال دولت این موانع را از سر راه بخش خصوصی بر دارد و توجه بیشتری به بهبود محیط کسب و کار نماید. موضوعی که در سال های اخیر، دولت آن را به کلی فراموش کرده است و گواه آن صحبت های غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران پیرامون اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد. وی در مورخه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ بیان نمود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مسئله ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.
بنابراین اگر دولت برای ایجاد اشتغال تمرکز خود را از روی گران نمودن بنزین بردارد و بیشتر بر روی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار تمرکز نماید و رتبه ایران را از صدو بیست به یک رتبه دو رقمی برساند شاید پاسخ بهتری در این زمینه دریافت نماید. چرا که اگر با همه این ملاحظات اشتغالی هم ایجاد شود با توجه به رتبه ایران در فساد اداری که ۱۳۱ می باشد این بذرهای نو رسته از زمین احتمال اینکه به نهالی تبدیل گردند بسیار کم است و آنگاه است که دولت احتمالا برای تحقق وعده هایش سراغ بنگاههای بزرگ می رود و آنها را مجبور به استخدامهای بی حساب و کتاب می کنند تا آنها هم چند صباحی دیگر از پای در آیند مصداق بارز این مساله ذوب آهن به عنوان نماد صنعت کشور است که امروز با دو و نیم میلیون تن تولید می بایست دو هزار نفر پرسنل داشته باشد که در حال حاضر نزدیک به شانزده هزار نفر پرسنل و چند هزار میلیارد بدهی دارد.
این در حالی است که مطالعات اخیر مرکز پژوهش های مجلس که بازوی تحقیقاتی این نهاد به حساب می آید، نشان می دهد، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر خواهد شد. از طرفی مسئولین دولتی در سال های اخیر عنوان نموده اند که ایجاد شغل پایدار نیازمند هزینه ای در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می باشد. بنابراین در خوشبینانه ترین حالت و اگر فرض بشود که این ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به دست دولت برسد (که این گونه نیست و این مبلغ به صورت خردخرد در طی سال آینده به دست دولت خواهد رسید) برای سال آینده دولت می تواند از آن به عنوان اهرم مالی استفاده کند و چند صد میلیارد تومان تامین مالی به جهت اشتغال در نظر بگیرد این در شرایطی است که هفده هزار میلیارد هم مستقیما به حساب دولت نمی رود و احتمالا هزینه هایی برای دستگاههای واسط ایجاد می گردد که قسمتی از این پول هم سهم آنها می شود ، دولت می تواند در خوشبینانه ترین حالت با هفده هزار میلیارد در انتهای سال آینده ۱۷۰ هزار شغل و در بدبینانه ترین حالت ۸۵ هزار شغل ایجاد کند!
بنابراین ایجاد شغل توجیه مناسبی برای گران نمودن بنزین نیست. راهکار مناسب برای ایجاد اشتغال توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار است چرا که هم اکنون این بخش بیش از ۸۰ درصد اشتغال جامعه را بر دوش می کشد ولی در سال های اخیر با موانعی رو به رو شده است که باعث شده پای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال لنگ بزند.
به عنوان نمونه و با توجه به گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران پیرامون محیط کسب و کار، عمده موانع بر سر راه بخش خصوصی عبارتند از: دشواری تامین مالی (این شاخص سال هاست که به عنوان یک مانع جدی بر سر راه بخش خصوصی مطرح می باشد)، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) و رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات. بنابراین بهتر است برای ایجاد اشتغال دولت این موانع را از سر راه بخش خصوصی بر دارد و توجه بیشتری به بهبود محیط کسب و کار نماید. موضوعی که در سال های اخیر، دولت آن را به کلی فراموش کرده است و گواه آن صحبت های غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران پیرامون اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد. وی در مورخه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ بیان نمود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مسئله ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.
بنابراین اگر دولت برای ایجاد اشتغال تمرکز خود را از روی گران نمودن بنزین بردارد و بیشتر بر روی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار تمرکز نماید و رتبه ایران را از صدو بیست به یک رتبه دو رقمی برساند شاید پاسخ بهتری در این زمینه دریافت نماید. چرا که اگر با همه این ملاحظات اشتغالی هم ایجاد شود با توجه به رتبه ایران در فساد اداری که ۱۳۱ می باشد این بذرهای نو رسته از زمین احتمال اینکه به نهالی تبدیل گردند بسیار کم است و آنگاه است که دولت احتمالا برای تحقق وعده هایش سراغ بنگاههای بزرگ می رود و آنها را مجبور به استخدامهای بی حساب و کتاب می کنند تا آنها هم چند صباحی دیگر از پای در آیند مصداق بارز این مساله ذوب آهن به عنوان نماد صنعت کشور است که امروز با دو و نیم میلیون تن تولید می بایست دو هزار نفر پرسنل داشته باشد که در حال حاضر نزدیک به شانزده هزار نفر پرسنل و چند هزار میلیارد بدهی دارد.
ارسال نظر