.svg)
شتاب رشد نقدینگی کاسته شده است
پارسینه: کارشناس پولی و بانکی گفت: رشد نقدینگی طی ده سال اخیر برای اولین بار در ماه فروردین منفی شده است، از همین رو می‌توان امیدوار بود در اردیبهشت و خرداد هم شاهد آمار‌های خوبی باشیم.
*رضااسدی| حمیدرضا جیهانی، کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغییر‌های پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: عدد‌های خوشحال کننده متغییر‌های پولی نسبت به گذشته حاصل از یک روند میان مدت است و چنانچه سیاست‌های درست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارادامه پیدا کند، مولفه‌های بازار‌های پولی بدون ورود به یک فضای منفی در حوزه بازار‌های اقتصادی و تولید، مثبت خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: رشد نقدینگی طی ده سال اخیر برای اولین بار در ماه فروردین منفی شده است، از همین رو می‌توان امیدوار بود در اردیبهشت و خرداد هم شاهد آمار‌های خوبی باشیم. البته باید در نظر داشت که این امر برحجم نقدینگی تاثیر نداشته و با توجه به بحث جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ... تورم ادامه دار خواهد بود، ولی از شتاب آن کاسته می‌شود و با مدیریت درست بر معیشت مردم فشار وارد نخواهد آمد.
این کارشناس پولی و بانکی درباره پیشنهاد خود برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین توضیح داد: نقدینگی دارای دو منشاء بسیارمهم یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها و خلق پول بیش از اندازه توسط بانک‌ها است. در مولفه‌های اسفند و فرورودین ماه شاهد بودیم که دولت استقراض انجام نداده و اضافه برداشت هم نداشته است، ولی متاسفانه حجم دریافت تسهیلات شرکت‌های دولتی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده که این مسئله نیاز به مدیریت دولت و وزارت اقتصاد دارد. البته بخش زیادی از آن به دلیل بحث نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردشی است که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ ایجاد شده، به وجود آمده است.
جیهانی در ادامه بیان کرد: امید می‌رود برای حل این مشکل از سوی بانک مرکزی نظارت جدی تری به ویژه دررابطه با بانک‌های خصوصی که موتور خلق نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه به حساب می‌آیند، صورت گیرد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم یادآور شد: بانک مرکزی دولت سیزدهم بحث نظارتی بر بانک‌های خصوصی را مورد توجه قرار داده است. این نظارت و جلوگیری از بزرگ شدن تراز نامه بانک‌های مورد اشاره می‌تواند تاثیرات بسیار جدی و خوبی در حوزه مدیریت نظام پولی کشور داشته باشد. در کنار این موضوع باید در نظر داشت که بانک مرکزی دولت سیزدهم مانند دولت‌های گذشته به سمت افزایش نرخ بهره نرفت و از طریق دیگر مولفه‌های نقدینگی و کفایت سرمایه‌ها و نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی به طرف مدیریت پولی کشور حرکت کرد، زیرا چنانچه رفتاری غیر از این مورد توجه قرار می‌گرفت، قطعا بر بازار‌های واقعی اقتصاد اثر بسیار بدی داشت و به سمت و سوی رکود پیش می‌رفت.
وی در ادامه اضافه کرد: رشد نقدینگی طی ده سال اخیر برای اولین بار در ماه فروردین منفی شده است، از همین رو می‌توان امیدوار بود در اردیبهشت و خرداد هم شاهد آمار‌های خوبی باشیم. البته باید در نظر داشت که این امر برحجم نقدینگی تاثیر نداشته و با توجه به بحث جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ... تورم ادامه دار خواهد بود، ولی از شتاب آن کاسته می‌شود و با مدیریت درست بر معیشت مردم فشار وارد نخواهد آمد.
این کارشناس پولی و بانکی درباره پیشنهاد خود برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین توضیح داد: نقدینگی دارای دو منشاء بسیارمهم یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها و خلق پول بیش از اندازه توسط بانک‌ها است. در مولفه‌های اسفند و فرورودین ماه شاهد بودیم که دولت استقراض انجام نداده و اضافه برداشت هم نداشته است، ولی متاسفانه حجم دریافت تسهیلات شرکت‌های دولتی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده که این مسئله نیاز به مدیریت دولت و وزارت اقتصاد دارد. البته بخش زیادی از آن به دلیل بحث نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردشی است که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ ایجاد شده، به وجود آمده است.
جیهانی در ادامه بیان کرد: امید می‌رود برای حل این مشکل از سوی بانک مرکزی نظارت جدی تری به ویژه دررابطه با بانک‌های خصوصی که موتور خلق نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه به حساب می‌آیند، صورت گیرد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم یادآور شد: بانک مرکزی دولت سیزدهم بحث نظارتی بر بانک‌های خصوصی را مورد توجه قرار داده است. این نظارت و جلوگیری از بزرگ شدن تراز نامه بانک‌های مورد اشاره می‌تواند تاثیرات بسیار جدی و خوبی در حوزه مدیریت نظام پولی کشور داشته باشد. در کنار این موضوع باید در نظر داشت که بانک مرکزی دولت سیزدهم مانند دولت‌های گذشته به سمت افزایش نرخ بهره نرفت و از طریق دیگر مولفه‌های نقدینگی و کفایت سرمایه‌ها و نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی به طرف مدیریت پولی کشور حرکت کرد، زیرا چنانچه رفتاری غیر از این مورد توجه قرار می‌گرفت، قطعا بر بازار‌های واقعی اقتصاد اثر بسیار بدی داشت و به سمت و سوی رکود پیش می‌رفت.
*خبرنگار پارسینه
ارسال نظر