.svg)
نياز كشور به ايجاد پنج ميليون فرصت شغلي
پارسینه: بسته اقتصادی بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی درخواست‌ها و انتظارات خود را از ريیس‌جمهور آینده عنوان کردند که این انتظارات، دامنه‌ای وسیع از اصلاح قوانین اقتصادی را دربرمی‌گیرد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نخستین گردهمایی خود در سال ۹۲، با برشمردن ۹ چالش پیش روی دولت آینده، انتظارات بخش خصوصی از اعضای کابینه یازدهم را مطرح کردند.
از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، «بی‌ثباتی و تلاطم بازار ارز»، «نحوه عملکرد هدفمندی یارانه‌ها»، «کسری بودجه»، «نظام تامین مالی بنگاه‌ها»، «نوع تعامل با دنیا»، «چگونگی اداره بنگاه‌های اقتصادی و مداخلات دولت»، «تورم بالای ۳۰ درصدی»، «محیط زیست و آلودگی‌های آن» و «وضعیت سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است.
گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی کشور بر این باورند که ريیس‌جمهور آینده باید علاوه بر اینکه فردی «قانون‌مدار» و «اخلاق‌گرا» باشد، گذشتگان را زیرسوال نبرد و تلاش کند تا «افراد توانمند را فارغ از طیف و جناح سیاسی و فعالیتی که در دولت‌های گذشته داشته‌اند، در مسند مدیریت قرار دهد.»
انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده، مساله‌ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های فعال اقتصادی است که بنابر اعلام یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران هم اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته اقتصادی مناسب برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
بر این اساس، بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و انتظارات و نقش بخش خصوصی» اختصاص یافت.
بخشنامه ارزی بانک مرکزی؛ زیر ذره بین
ريیس اتاق تهران اما پیش از ورود به مباحث انتخاباتی، از همه فعالان اقتصادی عضو اتاق خواست تا جهت پیگیری اجرای بخشنامه تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی گذشته که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، اطلاعات بدهند.
وی از اعضای اتاق تهران خواست تا نتیجه نهایی مراجعات خود به بانک‌های عامل را در اختیار اتاق قرار دهند تا از طریق کمیته ویژه‌ای که در این زمینه تشکیل شده، نتایج به بانک مرکزی جهت پیگیری ارائه شود.
حسابرسی از مدیریت ۸ سال اخیر
آل‌اسحاق سپس با ورود به مباحث انتخاباتی گفت: هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بازنگری در مسائل عمومی کشور ضروری است که به این منظور، ارزیابی حسابرسی از مدیریت اجرایی کشور در ۸ سال اخیر در حال انجام است.
رییس اتاق تهران در عین حال نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده را از دادن «وعده‌های توخالی و دست نیافتنی» بر حذر داشت و اعلام کرد: این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب شده را گرفتار خواهد کرد. وی قانون‌مداری را از شروط اولیه ریاست‌جمهوری عنوان کرد و در عین حال به بازگرداندن فضای اعتماد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اعتماد با امریه و خواهش و التماس به دست نمی‌آید.
ضرورت بازگشت سازمان مدیریت
آل‌اسحاق همچنین عنوان کرد: رییس‌جمهور آتی باید نسبت به حضور حداکثری مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی اعتماد و اهتمام ویژه داشته باشد.
به گفته وی، تقویت نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده باشد؛ در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به چرخه تصمیم‌گیری و نظارتی کشور بازگردد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی در طول سالهای اخیر تبدیل به صندوقچه‌ای برای جبران کسری و کمبودها شده است، افزود: دولت و رییس‌جمهور آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت قائل شود.
هدفمندی به بیراهه رفت
رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از عوامل رای آور در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را موضوع هدفمندی و یارانه‌های نقدی به مردم عنوان کرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دو دولت اخیر به بیراهه رفت.
وی بر ارزیابی مجدد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و از دولت آینده خواست که برخورد صحیح و منطقی با تامین منابع آن داشته باشد.آل‌اسحاق در عین حال استفاده از تجربه مدیریتی در کشور را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: طی سالهای گذشته از روش سعی و خطا برای اداره کشور استفاده شده است، در حالی که ظرفیت عظیمی از مدیران با تجربه و آگاه کشور در حاشیه قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از نیروهای خبره و آگاه در مدیریت کشور در بخش‌های مختلف در محیط خاکستری قرار گرفته‌اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
«ایران» پیشرو در نرخ تورم
رییس اتاق تهران در ادامه به تفسیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت آینده پرداخت و با بیان اینکه کشور ما در نرخ تورم پیشرو شده است، گفت: در حال حاضر تنها دو کشور ونزوئلا و بلاروس هستند که در کنار ایران تورم بالای ۲۰ درصد دارند و در این بین ایران با تورم ۳۰ درصدی، بالاتر از همه کشورهای دیگر ایستاده است.
بار ۲۵ هزار میلیارد تومانی سلامت بر دوش مردم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین اعلام کرد: مشکلات دیگری همچون وضعیت «معیشت، سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» نیز برای خانواده‌های ایرانی به خصوص خانواده‌های طبقه متوسط و متوسط به پایین کشور که ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وجود دارد. وی گفت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه سلامت در کشور بوده که از این میزان تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت شده است و مابقی آن را مردم پرداخت کرده‌اند که این سهم در مقایسه با استانداردها، مناسب نیست و دولت باید سهم بیشتری از این هزینه‌ها را بپردازد.
نیاز به ۵ میلیون شغل
آل‌اسحاق درباره وضعیت اشتغال در کشور نیز، از جمله معضلات پیش روی دولت آینده را «بیکاری» دانست و با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ تولد در ابتدای دهه ۶۰، گفت: این جمعیت که باید در این سال‌ها وارد بازار کار می‌شدند، به دلیل نابسامانی وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور راه‌های دیگری از جمله ادامه تحصیلات عالیه را برگزیده‌اند و اکنون جمعیتی بین ۵/۵ تا ۸ میلیون نفر جوان تحصیلکرده وجود دارند که در سالهای آینده باید برایشان شغل ایجاد شود.
بر اساس آماری که رییس اتاق تهران اعلام می‌کند، «در حال حاضر سالانه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل نیاز داریم.» وی عنوان کرد: آماری که به طور رسمی در مورد بیکاری اعلام می‌شود، «نگران‌کننده» است و باید به نرخ خالص اشتغال «صفر درصد» که از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده، توجه ویژه‌ای داشت.
گروکشی مالیاتی
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را درباه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح کردند. عباسعلی قصاعی، نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع قوانین و قراردادهای یک طرفه میان بانک‌ها و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانین و تعهدات بانکی و قراردادها تماما یک طرفه است و همه بر اساس یک نظام تحمیلی جاری می‌شود.
در اکثر ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به زعم وی، نگاه سلطه‌جویانه به بخش خصوصی و صنعتگران می‌شود. قصاعی در ادامه یادآور شد که بخش خصوصی دست‌کم با پنج نهاد مالیاتی دست به گریبان است؛ به طوری که این نهادهای مالیاتی در مواجهه با کارآفرینان و صنعتگران به صورت «گروکشی» عمل و برخورد می‌کنند. وی خواستار اصلاح قوانین اقتصادی از سوی دولت آینده و به ویژه قوانین مالیاتی شد.
تعیین آزادی‌های اقتصادی
در ادامه، محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «آزادی‌های اقتصادی» اشاره کرد و یکی از وظایف دولت آتی را تعیین این آزادی‌ها دانست. راسخ در ادامه استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دولت آینده باید از ورود به حیطه این نهاد مالی به طور جدی پرهیز کند، تصریح کرد: حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
پوشش‌های بیمه‌ای
محمد پارسا نیز از منظر دیگری به موضوع خواسته‌های بخش خصوصی از کابینه آینده نگریست. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در هشت سال اخیر دچار بیماری هلندی شد، تصریح کرد: به درستی از درآمدهای نفتی استفاده نشده است؛ در حالی که عمده مشکلات اقتصادی کشور به این موضوع برمی‌گردد و نمی‌توان تنها عدم ارتباط با دنیای خارج را مشکل امروز اقتصاد ایران قلمداد کرد.
پارسا همچنین بیان کرد: در دولت‌های نهم و دهم نرخ ارز به طور منطقی اصلاح نشد و از این منظر به رقبای خارجی رانت و یارانه داده شد. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد صندوق‌های بیمه در داخل کشور برای فعالان اقتصادی و کسب و کار آنها را مطرح کرد و افزود: پروژه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید در داخل کشور در برابر قدرت ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو بیمه شود. وی همچنین خواستار پوشش بیمه‌ای ریسک نوسانات ارزی فعالان اقتصادی از سوی دولت آینده به روش و مکانیزمی خاص شد.
عملکرد قانونی
از منظر احمد پورفلاح هم، «رییس‌جمهور آینده باید فردی باشد که تحمل انتقاد را داشته باشد. ضمن آنکه بردبار و باهوش بوده و در هیچ موردی تعصب نداشته باشد.» وی سپس انتظاراتی را که می‌توان از رییس‌جمهور آینده داشت، این گونه مطرح کرد که «رییس دولت باید بدون توجه به اینکه منتسب به چه جناحی است، صادقانه، قانونی و بر پایه منافع عمومی عمل کند.»
اصلاح خصوصی‌سازی‌ها
محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیان کرد: در طول سالهای دولت نهم و دهم، نوعی عدم اعتماد به اقتصاد کشور ایجاد شده که دولت بعدی باید تلاش کند تا این اعتماد را به جامعه بازگرداند.
به گفته وی، خصوصی‌سازی باید با نظارت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ از این منظر، وی خواستار حضور نماینده بخش خصوصی در شورای واگذاری‌ها شد.
بهبود مکانیزم مالیاتی
محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: در دوره‌ای که موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است، به طور قطع دولت آینده به سمت جبران این کاستی‌ها با مالیات خواهد رفت؛ از این رو، باید با نگاه کارشناسی و فارغ از هر گونه تعصب به مقوله مالیات‌ها و تبيین روش و مکانیزمی ویژه برای پیاده‌سازی اخذ انواع مالیات‌ها گام برداشت.
عدم رفع کسری‌ها از ارز
علی نقیب نیز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به شناخت معضلاتی مانند رشد اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی ارجاع داد و با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت تحت سیطره سیاست قرار گرفته است، تصریح کرد: در دوره فعلی، اغلب نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز در سخنان خود مسائل و مباحث سیاسی را بر مقولات اقتصادی ارجح دانسته‌اند.
وی به یک «اپیدمی تخریبی» نیز اشاره کرد که به زعم وی، دولت و کابینه آینده باید از آن دوری کند، و آن اینکه «در کشور کسری بودجه‌ها با واردات و درآمدهای ارزی جبران می‌شود و اولویت‌ها برای بخش صنعت و تولید در رده‌های آخر جای گرفته است.» وی خواستار رفع این اپیدمی از اقتصاد کشور در دولت آینده شد.
فاطمه مقیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به حضور جامعه بانوان کشور در بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این بخش را از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست.
کابینه کارآمد
«دولت آینده از شخصی محوری خارج و از تیم کارشناسی برای پیشبرد امور کشور استفاده کند»؛ این مطلب را نیز ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها
احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار که مربوط به تعهدات گذشته بوده و قرار بود از ۲۰ اسفند ماه سال ۹۱ اجرا شود، در هیچ بانکی اجرا نشده است. وی با انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر از بنگاه‌های اقتصادی تعهد گرفته می‌شود که اگر در آینده قیمت ارز گران شود باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند؛ این در حالی است که قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مساله دارد و به لحاظ قانونی ذات خود را از دست داده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل قرارداد بین بانک و موسسه‌های خصوصی وجود ندارد، بنابراین از دیوان عدالت اداری لغو تمام قراردادهای بانکی را خواستاریم تا از این فاجعه و ورشکستگی ملی جلوگیری شود.
بازگشت عقلانیت به مدیریت
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از ريیس‌جمهور آینده، می گوید: هم اکنون باید انتظار داشت که عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد. وی افزود: اتاق تهران در حال انجام یک کار مطالعاتی است که بر مبنای آن، طرح پنج سالهای برای اقتصاد ایران تهیه کند که با چهار سناریو در حال انجام است.
گفتن واقعیت‌ها به مردم
مجیدرضا حریری هم گفت: ريیس‌جمهور آینده برنامه زمان‌بندی شده اقتصادی داشته باشد. وی افزود: چرا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد عکس‌العمل نشان ندادیم. همه سکوت کردیم و بیشتر تماشاچی بودیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که ريیس دولت گفت من برنامه چهارم را قبول ندارم آیا کسی بود که بگوید چرا قبول نداری؟ ريیس‌جمهور باید بر اساس قانون کشور را اداره کند؛ در گزارش تفریغ بودجه، میلیاردها تومان بدون سند بود اما هیچ‌کس چیزی نگفت.
هیچ‌کدام نپرسیدیم که نمود بیرونی درآمدهای نفتی چه بوده است. اگر واقعا در کشور تراز مالی وجود ندارد، باید رسیدگی شود.
حریری گفت: ريیس‌جمهور آینده باید آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید وضعیت فعلی، قابل جبران در ۸ سال آینده نیست، نمی‌توان گفت تورم ۳۲ درصدی در سال ۹۲ از بین می‌رود؛ از دولت آینده نباید انتظار معجزه داشت؛ مدیریت با معجزه پیش نمی‌رود، بلکه با برنامه پیش می‌رود. وی افزود: ريیس‌جمهور آینده باید برنامه زمان‌بندی داشته باشد. بین افرادی که نامزد شده‌اند آیا کسی وجود دارد که این شهامت را داشته باشد و بگوید که دولت ۴۵ هزار تومان می‌دهد، اما ۹۰ هزار تومان پس می‌گیرد؟!
منبع:افکار نیوز
ارسال نظر