کارگران مطالبه‌گر بیمه‌اجتماعی خود از کارفرمایان نیستند/ پدیده "فرار بیمه‌ای" در سازمان تأمین‌ اجتماعی

این امر در کشور با فعالیت زیرزمینی و سوداگری بخش‌های مختلف و اصناف و صنایع باعث شده مشکلات بسیاری در این راستا برای تامین اجتماعی و نیز افرادی که بیمه پرداخت می‌کنند به وجود آید. با این وجود باید بررسی کرد چه عواملی باعث ایجاد چنین معظلی شده و راهکارهای مورد نظر در این رابطه چیست.

مدیرعامل شرکت گلچین فوم خراسان‌شمالی به عنوان یکی از کارفرمایان در این رابطه به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: هم اکنون از دیدگاه بیمه وقتی کارفرمایی در بخش صنعت نیروی جذب می‌کند موظف به پرداخت بیمه است.

علی محمد جاجرمی افزود: این درحالی است باید زمانی مشخص حداقل به میزان یک ماه را بیمه به کارفرما فرصت دهد تا توانایی شخصی را که به عنوان کارگر استخدام می‌کند سنجیده و در صورت بالا بودن توانایی نسبت به استخدام و پرداخت حق بیمه کارگر اقدام کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون یکی از معضلات کارفرمایان در این است که کارگر بعد از به کارگیری در واحد و پرداخت بیمه به دلیل عدم جذابیت کار برای وی، از کار مورد نظر بیرون رفته و در نتیجه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه و بیمه نیز موظف به پرداخت بیمه بیکاری می‌شود.

جاجرمی پرداخت جریمه‌های سنگین توسط واحدهای تولیدی را برای کارگرانی که به این شکل وارد کار شده‌اند از مشکلات کارفرمایان برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه تامین اجتماعی بخششی در این راستا ندارد در حالی که می‌تواند همانند مالیات تخفیفات و بخش‌های را در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون ناظرین تامین اجتماعی در هنگام بازرسی از یک واحد تولیدی گاها فقط به این پرسش اکتفا می کنند که تمام افراد هم اکنون مشغول به کار هستند ویا خیر درحالی که باید از تک تک افراد شاغل در این واحد سوال شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان شمالی بااشاره به ضعیف بودن سیستم نظارتی تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: ضعف دراین سیستم باعث می شود دود آن به چشم کارگر وکارفرما برود.

وی با اشاره به سخت بودن شرایط کسب وکار در حال حاضر، اظهار داشت: هدف کارگر و کارفرما ماندن در سیستم است بنابراین کارفرما با سنجش کارایی فرد اقدام به نگه داشتن کارگر می کند و یا برای کاهش معضلات اجتماعی لیست حق بیمه را براساس توانایی کارگر رد می کند.

جاجرمی بر بیشتر شدن ارتباطات تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی به منظور توجیه کارفرما تاکید کرد و گفت: وقتی اطلاعات کارفرما بالا باشد در صورتی که تامین اجتماعی جریمه ای نیز داشته باشد نمی تواند اعلام کند از این قوانین بی اطلاع بوده است.

وی به کمک وهمیاری بیشتر به منظور رونق تولید تاکید کرد و اظهار داشت: باید شرایط به وجود آید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود چراکه این امر می تواند معضلات بی شماری از قبیل بیکاری و درنتیجه پرداخت بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی از فرار بیمه ای به عنوان یک معضل گسترده درتمام استان ها یاد کرد وگفت: با این وجود این معضل در خراسان شمالی بیشتر نمود پیدا می کند.

سید احمد سیدی افزود: متاسفانه ضعف فرهنگ بیمه ای باعث شده نگرش افراد جویای کار و کارفرمایان و نیز صاحبان سرمایه به بیمه به گونه ای باشد که به آن به عنوان هزینه نگاه می کنند درحالی که بیمه نوعی سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به خرید ریسک توسط این سازمان، خاطرنشان کرد:متاسفانه کارگران و افراد جویای کار فقط به دنبال یافتن یک شغل هستند و مطالبات بیمه اجتماعی خود را دنبال نمی کنند.

سیدی با اشاره به پایین بودن وضعیت سرانه درآمد خانوار در استان، تصریح کرد: مردم استان فقط به دنبال این هستند که مسائل و مشکلات معیشتی خود را تامین کنند و به فکرآینده، از کارافتادگی، پیری و سالمندی خود نیستند وهمین امر باعث شده با دستمزد پایین و بدون بیمه در هر جایی مشغول به کار شوند.

وی با تاکید براین که کارگرانی که جویای کار هستند در بحث بیمه اجتماعی مطالبه گر نیستند، اظهارداشت: درآمد کسب و کار در استان ما ضعیف است و اغلب به شغل های کشاورزی ،دامپروری وصنایع دستی آن هم به صورت سنتی اشتغال دارند و درامد حاصله تکاپوی زندگی آنها نمی دهد.

سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی به فعالیت زیرزمینی و سوداگری برخی کارفرمایان نیز اشاره کرد وگفت: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند نظارت بر فعالیت های بدون مجوز داشته باشد و بازرسی های لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: این سازمان زمانی می تواند شخصی را به عنوان بیمه شده بپذیرد که کارفرمای آن مشخص باشد و مجوز آن از مراجع زیرصلاح از قبیل اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر شده و پروانه کسب وکار داشته باشد.

سیدی خاطرنشان کرد: باتوجه به تازه تاسیس بودن استان باید ساماندهی لازم به منظور توجیه مجامع امور صنفی واتحادیه ها صورت گیرد تا از فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز کارفرمایان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از افراد آماده کار، بیمه شده و فرار بیمه ای در استان نداریم ولی فرار بیمه ای فقط مربوط به کارفرمایان بدون مجوز نیست بلکه کارفرمایان دارای مجوز نیز این مشکل را دارند و گاها با پرداخت حق بیمه به صورت ناقص و یا دستمزد غیر واقعی از بیمه فرار می کنند.

سیدی با تاکید بر لزوم تشکیل سامانه جامع توسط مجمع امور صنفی و صنعت، معدن و تجارت به منظور ثبت آمار شاغلین دارای مجوز و قابل دسترس بودن این افراد توسط بیمه، ادامه داد: باتشکیل این سامانه اطلاعات هویتی کارفرمایان فعال در استان در اختیار بیمه قرار گرفته و پیگیر اخذ لیست حق‌بیمه کارگران شاغل شده و میزان فرار بیمه‌ای مشخص می‌شود.

وی گفت: هم اکنون کارگاه‌های بالای 50 نفر شاغل تحت نظارت بیمه نیستند چراکه کار مشکلی است ولی کارگاه‌های زیر 50 نفر بازرسی‌های لازم انجام می‌شود و تک‌تک کارگران مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

سیدی ملاک بیمه را بازرسی اسناد مالی دانست و گفت: این امر از طریق بازرسی میدانی قابل انجام نیست.

وی مدیریت امور با هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تعامل بین آنها را به منظور کاهش فرار بیمه‌ای خواستار شد و گفت: راهکار اساسی در این میان توجه به ضرورت اقتصاد مقاومتی است.

سرپرست تامین‌اجتماعی استان افزود: باتوجه به پایین‌بودن سرانه درآمد خانوار و در نتیجه سرانه درآمد فعالان اقتصادی، برای منطبق‌شدن هزینه‌ها با درآمد، کارفرمایان از همه هزینه‌ها از قبیل حق‌بیمه به منظور کاهش هزینه‌ها می‌کاهند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با تفکر اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری است با استفاده از ارتقای تولید داخلی می‌توان دراین رابطه موفق عمل کرد.

وی ادامه داد: ارتقای تولید داخلی زمانی اتفاق می افتد که شهروندان نگاهشان براین باشد که از تولیدات داخل استان و کشور به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنند که لازمه این کار نیز اصلاح فرهنگ مصرف بوده تا اراده مردم براین باشدکه از تولید داخلی به منظور تقویت و افزایش بهره وری تولید استفاده کنند.

سیدی اصلاح سبک‌زندگی را نیز مورد تاکید ویژه قرار داد وگفت: باید به روش‌ها و شیوه‌های زندگی اسلامی و ایرانی به جای فرهنگ‌غربی و وارداتی که به طرق مختلف وارد جامعه شده بیشتر توجه کرد چراکه اگر این مسئله در کشور نهادینه شود کمک موثری به ارتقای تولید، توانمندسازی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی و افزایش اقتصاد خواهد شد و در نتیجه ضریب پوشش بیمه‌ای نیز افزایش می‌یابد.

وی استاندارد ضریب پوشش بیمه‌ای در کشور را معادل 42 درصد جمعیت دانست و گفت: این میزان در استان بین 36 تا 38 درصد در هرماه متغیر است و از استاندارد کشور عقب‌تر است.

سیدی با اشاره به وجود مقوله فرار بیمه‌ای بین دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: این میان از افرادی که به صورت روزمزد و یا پاره‌وقت در دستگاه‌ها کار می‌کنند بیمه کسر نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که بخش حسابرسی دستگاه‌های دولتی در آینده هر مبلغی که تحت عنوان کارمزد، دستمزد، پاره‌وقت و ساعتی بوده و مشمول کسر حق‌بیمه نشده از طریق حسابرسی به عنوان بدهکار تلقی شده و حق بیمه کسر می‌کند.

سرپرست تامین‌اجتماعی استان با اشاره به عدم وجود آماری در این خصوص، تصریح کرد: اطلاعات هویتی افراد در این راستا وجود ندارد فقط در بررسی اسناد مالی دستگاه، تحت هر عنوانی که مبلغی پرداخت شده باشد از لحاظ ریالی بررسی شده و حق بیمه وصول می‌شود.

وی اظهار داشت: باید همه کارگران شاغل در بخش‌های مختلف در زمان حضور برای یک شغل حق‌بیمه را برای کارفرما یک تکلیف بدانند و از کارفرما خواستار شوند.

سیدی تصریح کرد: اگر کارگران شاغل و جویای‌کار مطالبه گر بیمه باشند و این تفکر را نهادینه کنند دیگر نیازی به بازرسی نیست و کارفرمایان موظف به پرداخت حق‌بیمه شده و در نتیجه ضریب پوشش بیمه‌ای در استان بیشتر از 42 درصد کشور خواهد شد.

خبرنگار: فاطمه برزگر