.svg)
سقط سالانه چهارصد هزار جنین به صورت عمدی و غیرعمدی
پارسینه: در حالی که سقط جنین در ایران غیرقانونی است و مجازات و محدودیتهای بسیاری برای آن وجود دارد، با این حال برخی آمارها نشان می دهد که سقط جنین در ۱۰ سال گذشته در ایران سه برابر شده است.
تحریریه پارسینه - اخیرا پزشکی قانونی آماری منتشر کرده است که نشان می دهد تعداد مراجعان سقط جنین به پزشکی قانونی در ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس این آمار مراجع کنندگان سقط جنین به پزشکی قانونی در سال ۸۵، دوهزارو ۹۲۹ نفر بوده اند که در حال حاضر این رقم به ۹هزارو ۹۵۵ نفر در سال ۹۴ رسیده است. این افزایش تعداد مراجعان رشد بیش از سه درصدی سقط جنین را نشان می دهد.
رشد سقط جنین براساس این آمار و با شرایط محدودیت های قانونی نشان دهنده این است که بسیاری از سقط جنین ها ناشی از بارداری های ناخواسته است. چرا که این حجم از انجام سقط جنین نمی تواند ناشی از مشکلات جسمانی جنین باشد. البته سقط جنین های ناشی از بارداری های ناخواسته جزو سقط جنین های غیرقانونی هستند که به گفته معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی آماری از سقط های غیرمجاز در دست نیست.
اما آمارهای منتشر شده در سال ۹۵ از ۹۰۰ سقط جنین در کشور خبر می دهد. رییس سازمان بهزیستی کشور در گفت وگوی خود با یکی از رسانه های رسمی اعلام کرده است که از اواسط سال ۹۳ تاکنون حدود ۹۰۰ سقط قانونی در کشور صورت گرفته است.
بر اساس این اعلام و به گفته انوشیروان محسنی بندپی، در جریان آزمایشات و مشاوره های ژنتیک، اثبات شده بود این افراد باردار فرزند معلول به دنیا خواهند آورد، به همین دلیل پس از شناسایی به طور قانونی سقط جنین آنها صورت گرفت. این در حالی است که این افراد برای حاملگی دوم خود خدمات مشاوره دریافت خواهند کرد تا از آسیب های احتمالی دور باشند.
بر اساس قانون تنها در صورت تشخیص تولد نوزادی با معلولیت های شدید و قبل از ماه چهارم بارداری امکان صدور مجوز سقط وجود دارد و این تنها شامل معلولیت های جسمی، حرکتی و ذهنی شدید است. به طوری که نابینایی(حتی هر دو چشم)، ناشنوایی، قطع عضو و امثال آن را شامل نمی شود.
به گفته بندپی، در حال حاضر آگاهی رسانی‌های صحیح به منظور انجام سقط های قانونی در کشور صورت نگرفته و همچنان شاهد هستیم برخی از خانواده‌ها در برخی نقاط کشور حتی در صورت اطمینان از تولد نوزادی با معلولیت شدید حاضر به سقط نمی‌شوند که این امر نیازمند فرهنگ سازی جدی است.
گاه در دوران بارداری ممکن است برای مادر و جنین مشکلاتی ایجاد شود که زندگی هر یک را به خطر بیندازد، از این رو به منظور جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادان معلول و یا مرگ مادران، قانونی سقط جنین درمانی در سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
پنجم مردادماه سال ۹۲، دکترسید امیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، با اشاره به تصویب قانون "سقط درمانی" در سال ۱۳۸۴در مجلس شورای اسلامی گفته بود که تا پیش از این مصوبه، به موجب قانون، "سقط درمانی" تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی برای آنها محسوب می شد.
پس از تصویب قانون "سقط درمانی"، پزشکی قانونی براساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کرد، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر میشود که ادامه بارداری تهدید جانی برای مادر بود یا بیماری جنین در حدی بود که به علت عقب‌افتادگی یا "ناقص‌الخلقه" بودن موجبات حرج مادر را فراهم می‌ساخت و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه بود و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی می‌رسید.
اما طبق ماده ۶۲۳ قانون مدنی، هرکس به واسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین او سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
قانونگذار کسانی را که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادی، قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
به موجب ماده ۶۲۴ قانون مدنی اگر طبیب، ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
قانونگذار در این ماده قانونی برای پزشک، ماما، و ... به لحاظ سِمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است.
همچنین چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از دو تا پنج سال محکوم و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته میشود که برای درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفی نامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم میشود.
طبق بررسی های وزارت بهداشت در سال ۹۳، سالانه یک میلیون و ۸۰۰ تولد وجود دارد یعنی در واقع یک و میلیون ۸۰۰ هزار خانم در سال باردار می شوند اما آمار سال ۹۱ نشان می دهد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار "نوزاد سالم" به دنیا آمده است و ۴۰۰ هزار کودک با سقط عمدی یا غیر عمدی یا مرده زایی از بین رفته اند. دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، این آمار را در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰هزار تولد اعلام کرده بود.
این در حالی است که رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ باروری ۱.۸ (یک ممیز هشت) درصدی در کشور، گفته است اگر این روند ادامه یابد در ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد.
رشد سقط جنین براساس این آمار و با شرایط محدودیت های قانونی نشان دهنده این است که بسیاری از سقط جنین ها ناشی از بارداری های ناخواسته است. چرا که این حجم از انجام سقط جنین نمی تواند ناشی از مشکلات جسمانی جنین باشد. البته سقط جنین های ناشی از بارداری های ناخواسته جزو سقط جنین های غیرقانونی هستند که به گفته معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی آماری از سقط های غیرمجاز در دست نیست.
اما آمارهای منتشر شده در سال ۹۵ از ۹۰۰ سقط جنین در کشور خبر می دهد. رییس سازمان بهزیستی کشور در گفت وگوی خود با یکی از رسانه های رسمی اعلام کرده است که از اواسط سال ۹۳ تاکنون حدود ۹۰۰ سقط قانونی در کشور صورت گرفته است.
بر اساس این اعلام و به گفته انوشیروان محسنی بندپی، در جریان آزمایشات و مشاوره های ژنتیک، اثبات شده بود این افراد باردار فرزند معلول به دنیا خواهند آورد، به همین دلیل پس از شناسایی به طور قانونی سقط جنین آنها صورت گرفت. این در حالی است که این افراد برای حاملگی دوم خود خدمات مشاوره دریافت خواهند کرد تا از آسیب های احتمالی دور باشند.
بر اساس قانون تنها در صورت تشخیص تولد نوزادی با معلولیت های شدید و قبل از ماه چهارم بارداری امکان صدور مجوز سقط وجود دارد و این تنها شامل معلولیت های جسمی، حرکتی و ذهنی شدید است. به طوری که نابینایی(حتی هر دو چشم)، ناشنوایی، قطع عضو و امثال آن را شامل نمی شود.
به گفته بندپی، در حال حاضر آگاهی رسانی‌های صحیح به منظور انجام سقط های قانونی در کشور صورت نگرفته و همچنان شاهد هستیم برخی از خانواده‌ها در برخی نقاط کشور حتی در صورت اطمینان از تولد نوزادی با معلولیت شدید حاضر به سقط نمی‌شوند که این امر نیازمند فرهنگ سازی جدی است.
گاه در دوران بارداری ممکن است برای مادر و جنین مشکلاتی ایجاد شود که زندگی هر یک را به خطر بیندازد، از این رو به منظور جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادان معلول و یا مرگ مادران، قانونی سقط جنین درمانی در سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
پنجم مردادماه سال ۹۲، دکترسید امیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، با اشاره به تصویب قانون "سقط درمانی" در سال ۱۳۸۴در مجلس شورای اسلامی گفته بود که تا پیش از این مصوبه، به موجب قانون، "سقط درمانی" تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی برای آنها محسوب می شد.
پس از تصویب قانون "سقط درمانی"، پزشکی قانونی براساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کرد، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر میشود که ادامه بارداری تهدید جانی برای مادر بود یا بیماری جنین در حدی بود که به علت عقب‌افتادگی یا "ناقص‌الخلقه" بودن موجبات حرج مادر را فراهم می‌ساخت و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه بود و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی می‌رسید.
اما طبق ماده ۶۲۳ قانون مدنی، هرکس به واسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین او سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
قانونگذار کسانی را که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادی، قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
به موجب ماده ۶۲۴ قانون مدنی اگر طبیب، ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
قانونگذار در این ماده قانونی برای پزشک، ماما، و ... به لحاظ سِمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است.
همچنین چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از دو تا پنج سال محکوم و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته میشود که برای درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفی نامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم میشود.
طبق بررسی های وزارت بهداشت در سال ۹۳، سالانه یک میلیون و ۸۰۰ تولد وجود دارد یعنی در واقع یک و میلیون ۸۰۰ هزار خانم در سال باردار می شوند اما آمار سال ۹۱ نشان می دهد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار "نوزاد سالم" به دنیا آمده است و ۴۰۰ هزار کودک با سقط عمدی یا غیر عمدی یا مرده زایی از بین رفته اند. دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، این آمار را در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰هزار تولد اعلام کرده بود.
این در حالی است که رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ باروری ۱.۸ (یک ممیز هشت) درصدی در کشور، گفته است اگر این روند ادامه یابد در ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد.
اینها مهم نیست, در امریکا از هر. 9 نفر یک نفر دندانش خراب است
از هر 10 تا ماشین یکی بوقش 1011 است
بنر شهرداری نوشته!
یکی از نشانه های جاهلیت مدرن همین است اعراب جاهلیت دختر میکشتند و برایشان عادی بود الان هم دختر و هم پسر میکشندو متاسفانه در جاهایی مثل چین از جنین سوپ درست میکنندو حتی یک سناتور امریکایی فاش کرد که در نوشابه های پپسی از کبد جنین استفاده میشود
سقط جنین کلا کار ناصوابی است و فقط در مواقع ضروری آن هم با مجوز پزشک قانونی است
در فرهنگ عرب جاهلی هم از ترس فقر نوزادان خویش را می کشتند الان هم متاسفانه برخی از افراد به این وسوسه شیطان لبیک می گویند. هرکس باید با تلاش و توکل بر خدا بچه دار شود و هیچ باکی به خودش راه ندهد.
شاید کشور ما و خیلی کشورهای دیگه سیستم نداشته باشند یا سیستم درستی نداشته باشند... اما نظام آفرینش سیستم جامع و منظمی داره... چه بخواهیم و چه نخواهیم هر بی نظمی موجب نتایج نامطلوبی خواهد شد... این پاسخ منطی و عملی سیستم خلقت است... ما انسانها و حاکمیت های ما باید خودمون رو حد توان در تطبیق با این سیستم جامع و درست قرار بدهیم وگرنه از این سیستم پاسخ مثبتی نخواهیم گرفت...